كسب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48 دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن أجازت له المطالبة بتعويضات، بعد أن اعتبر القاضي أن اعتقاله بناءً على أوامر وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي كان «غير قانوني».
وقال قاضي المحكمة العليا أندرو نيكول إن الشيخ رائد صلاح لم يطّلع على «الأسباب الكافية وبالشكل المناسب» لاعتقاله أثناء زيارته بريطانيا.
وحرّك الشيخ صلاح قبل نحو أسبوعين دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لإقرار أنه احتجز بصورة غير قانونية، ويحق له المطالبة بتعويض.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت الشيخ صلاح في الـ 28 من يونيو/حزيران الماضي بعد ثلاثة أيام من دخوله المملكة المتحدة، واحتجزته في مركز بادينغتون غرين للشرطة في لندن.
وأعلنت آنذاك وزيرة الداخلية البريطانية ماي، أن وكالة الحدود البريطانية تتخذ خطوات لإبعاده عن المملكة المتحدة لأن وجوده «لا يخدم الصالح العام».
وأُخلي سبيل الشيخ صلاح (52 عاماً) بكفالة في الـ 18 من يوليو/تموز الماضي، وكسب لاحقاً دعوى قضائية ضد محاولة وزارة الداخلية البريطانية إعادته إلى السجن.
RLS
