قالت مؤسسة «مانديلا» التي تُعنى بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال «الإسرائيلي» إنّ الأسيرة القاصر بشرى جمال الطويل، تعرضت لظروف تحقيق واحتجاز قاسية، عقب قيام سلطات الاحتلال باختطافها من منزل والدها رئيس بلدية البيرة، الأسير المحرر جمال الطويل، في 6 أغسطس/آب الماضي.
وذكرت رئيسة مؤسسة «مانديلا»، المحامية بثينة دقماق، أنها تمكنت أخيراً من زيارة الأسيرة الطويل، حيث أفادت بأنها تنقلت بين ثلاثة مراكز توقيف، في «بيت إيل» و«عسقلان» المركزي، وقسم الأسيرات في «هشارون».
وأضافت أن الأسيرة القاصر تعرضت إلى تعذيب قاسٍ جداً وبقيت في الزنازين وحدها مدة 11 يوماً في سجن عسقلان المركزي قبل أن ينتهي بها المطاف إلى سجن «هشارون» المحتجزة فيه حالياً.
ونقلت دقماق عن الطويل - التي رفضت المحكمة «الإسرائيلية» الإفراج عنها رغم عدم إدانتها بأي تهمة - قولها إن «13 محققاً تناوبوا على التحقيق معها وهي مقيدة اليدين للخلف، وانهالوا عليها بالشتائم والألفاظ النابية وطلبوا منها التوبة، كما تم تهديدها بالمساس بأفراد أسرتها، وجلب والديها لحضور التحقيق، إلى جانب تصويرها وهي مقيّدة اليدين».
[**عقاب وانتقام*]
وأضافت الطويل أنه «وسط أجواء رهيبة من العزلة والحرمان من كافة حقوقها»، تم اقتيادها في أحد الأيام إلى غرفة خاصة وعرضها على جهاز كشف الكذب لمدة ثلاث ساعات، كما لم يسمح لها بأداء الصلاة، وقليلاً ما كان يسمح لها باستخدام الحمام.
وقالت إنّ إدارة السجن قامت بإرسالها ثلاث مرات متتالية إلى المحكمة دون أن يكون لها جلسة محاكمة لمجرد تعريضها لأسلوب آخر من العقاب والانتقام، بسبب عناء الذهاب والإياب في سيارة نقل الأسرى.
وأوضحت أن السيارة كبيرة، مغلقة ومصفحة لا يدخلها الهواء ولا النور، يجلس فيها الأسير على مقعد حديدي مكبل اليدين والرجلين لساعات طويلة ورائحتها نتنة جداً، وباردة شتاءً وحارة صيفاً.
وناشدت الأسيرة المؤسسات الإنسانية والدولية، التحرك وإثارة قضية اعتقالها التعسفي وغير القانوني، مؤكدة أن المحكمة أصدرت على مدار ثلاثة أيام قرارات بالإفراج عنها، لكنّ مخابرات الاحتلال كانت تتدخل لمنع تطبيق قرارات الإفراج.
[**المصدر : «قدس برس».*]
RLS
