تجريب المجرَّب

قبل عشرين سنة، وعقب حرب الخليج الثانية وانتفاضة الفلسطينيين الأولى، كان مؤتمر مدريد، وقيل وقتها أنه يعقد طبقاً للقرارات الدولية، وكلها صدرت عن الأمم المتحدة، وبعد زحام الكاميرات والتصريحات، وعدد لا بأس به من المشادات، كانت قوة الدفع تنسحب تدريجياً، وينزل الستار، وتحل جولة مفاوضات سرية في أوسلو بدلاً من مدريد، وبطريقة ثنائية لا جماعية، وبين محمود عبَّاس الرئيس الفلسطيني الآن، وشيمون بيريز الرئيس «الإسرائيلي» الآن، وكان «اتفاق أوسلو» الذي فوجئ به المفاوضون الفلسطينيون الرسميون، ودخلت القضية الفلسطينية في المتاهة، أقيمت سلطة حكم ذاتي، وقيل أنها مجرد مرحلة انتقال، تعلن بعدها الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة وغزة والقدس المحتلة بعد 1967، وفي مدى أقصاه عام 1999، ولم يأت الموعد المضروب أبداً، رغم مئات من جولات المفاوضات والاتفاقات والتعديلات، وكل ما تغير كان الوقائع الملموسة على الأرض وفي التوزيع السكاني، واقتطاع الأرض بالجدار العازل، وتوحش الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، والتهويد الكامل للقدس إلا قليلاً.

واليوم، تتكرر القصة ذاتها، ويتقدم محمود عبَّاس نفسه بطلب إلى الأمم المتحدة، يطلب فيه عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وعلى أساس القرارات الدولية ذاتها التي جرى سردها في ديباجة الدعوة لعقد مؤتمر مدريد قبل عشرين سنة، وبإدراك مسبق هذه المرة لحدود ما يمكن أن يجري، فمعارضة واشنطن موجودة في مجلس الأمن، وتحبط طلب العضوية الكاملة، ولا يتبقى سوى اللجوء للجمعية العامة، وتوفير أغلبية الثلثين، والحصول على درجة «عضو بصفة مراقب»، وهو ما يعني تحسناً طفيفاً في صلاحيات الوفد الفلسطيني للأمم المتحدة، لا يعطيه حق التصويت المرتبط بالعضوية الكاملة، بل يعطيه فقط حق المشاركة الأفضل في عدد من مؤسسات الأمم المتحدة.

وقد لا يكون العيب في التحرك ذاته، فالكفاح الدبلوماسي مطلوب في كل وقت، وحشد وتنشيط تأييد دولي للحق الفلسطيني عمل في محله، لكنه لا يعيد أرضاً بالضرورة، ولا يقيم دولة، وقد يستثير أعصاب «الإسرائيليين»، لكنه لا يضمن حقوق الفلسطينيين، خاصة أن قضية فلسطين صدرت بشأنها مئات من قرارات الأمم المتحدة، ومن أول قرار التقسيم وحق العودة في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، وإلى يوم الناس هذا الذي تداس فيه أبسط حقوق الفلسطينيين، ويقال لهم، وكما قيل عبر عشرين سنة خلت، أن لكم الحق في دولة، ولكن بالطريقة التي توافق عليها «إسرائيل»، وبالحدود التي ترضى عنها.

وبرغم الحماس الفلسطيني والعربي للتحرك صوب الأمم المتحدة، إلا أن الضمائر المخلصة لا تخفي ارتيابها فيما يجري، فالرئيس عبَّاس هو رجل أوسلو، وهو الفلسطيني المفضل لدى الأمريكيين و«الإسرائيليين»، وقد عارضوا توجهه للأمم المتحدة، فيما بدا عبَّاس مصراً، ولكن دون رغبة في المجازفة بالصدام إلى مداه، وهو لا يخفي نيته، فقد تعب الرجل من ملل الفراغ الذي انتهى إليه، ويريد «للإسرائيليين» أن يعيدوا الانتباه لوجوده، وأن يعودوا لمفاوضته، ولو على سبيل إيجاد عمل لفريقه التفاوضي المعطل وظيفياً، ويتقاضى رواتبه بانتظام، ومن المعونة الأمريكية الممنوحة لسلطته، والمقدرة سنوياً بما يقارب 500 مليون دولار، وعبَّاس يعرف ذلك، ويتصرف على أساسه، وبرغبة أكيدة في عدم مخالفة الرغبات الأمريكية فوق حدود معينة، وبإعلان جهير عن رغبته في العودة لتفاوض ثنائي مع «الإسرائيليين»، وهو ما يريده رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، ودون شروط مسبقة من نوع وقف أو تجميد الاستيطان، وبغير التزام مسبق بخرائط حدود، ولا بجداول زمن، والمحصلة : لا شئ، سوى أن يرد اسم عبَّاس في نشرات الأخبار، ومعه الوجوه المملة لصائب عريقات ونبيل شعث وحنان عشراوي، وتصريحات الأخ ياسر عبد ربه فوق البيعة (!).