قال رئيس سلطة اوسلو محمود عبَّاس، السبت، إنه يتوقع أن ينتهي مجلس الأمن الدولي من مناقشة طلب الحصول على العضوية الكاملة للسلطة في الأمم المتحدة خلال أسابيع وليس شهوراً.
ويتوقع أن يبدأ المجلس المؤلف من 15 دولة عضواً المناقشات يوم الاثنين القادم لبحث الطلب الفلسطيني الذي قدمه الجمعة محمود عبَّاس للأمم المتحدة بان كي مون، الذي رفعه بدوره عقب تلقيه بساعات إلى المجلس.
وقال عبَّاس للصحفيين على متن طائرته في طريق العودة من اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، إن أعضاء مجلس الأمن كانوا غير متحمسين على ما يبدو في بادئ الأمر بشأن فكرة مناقشة الطلب.
لكنه أضاف أن الأجواء تغيرت على الأرجح بعد أن ألقى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعا فيها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب «إسرائيل».
ومن جانبه قال عزام الأحمد إن الفلسطينيين سينتظرون أسبوعين حتى يدرس مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية.
ولم يوضح الأحمد ما المسار الذي سيسلكه الفلسطينيون إذا رفض مجلس الأمن الطلب، وهو سيناريو مرجح في ظل إعلان الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) للاعتراض على المسعى الفلسطيني.
وعلى صلة، كتبت صحيفة «هآرتس» الصهيونية أن الطلب الفلسطيني يتضمن «اعترافاً بـ «إسرائيل» كـ «دولة يهودية»»، وذلك بموجب نسخة من الطلب حصلت عليها الصحيفة.
وكتبت الصحيفة أنه جاء في الطلب أن العضوية في الأمم المتحدة تستند إلى الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 (قرار التقسيم) والذي صدر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، والذي يتحدث عن «إقامة دولة يهودية إلى جانب دولة عربية».
كما كتبت الصحيفة أن الطلب يستند إلى قرار المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 (إعلان الاستقلال)، والذي يأتي على ذكر القرار 181، ويشير صراحة إلى وجود «دولة يهودية» إلى جانب دولة فلسطينية.
وأضافت أنه جاء في الطلب أن «دولة فلسطين تكون ملتزمة بالتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع «الإسرائيلي» - الفلسطيني الذي يستند إلى حل «دولتين تعيشان إلى جانب بعضهما بسلام وأمن».
RLS
