الاثنين 19 أيلول (سبتمبر) 2011

الدولة التي يخطط لها عبَّاس مغامرة خطرة لهذه الأسباب!

الاثنين 19 أيلول (سبتمبر) 2011 par د. ربحي حلوم

فيما يلي نص دراسة قانونية وسياسية تفصيلية وضعها الأخ المناضل الدكتور ربحي حلوم أحد العلماء الفلسطينيين المعروفين في الخارج ورئيس لجنة فلسطين سابقاً في النقابات المهنية الأردنية تتناول مغامرة مشروع الدولة الفلسطينية الجديدة وتنشر «الموقف» أهم ما جاء في هذه الدراسة نظراً لأهميتها القصوى :

قد تبدو الصورة الزائفة التي يخادع بها فريق السلطة الفلسطينية شعبه المغيّب، وردية وزاهية ومبشرة للسذج من العامة، من خلال تقديمها لهم في وسائل إعلامه على شكل هدية هلامية وهمية ملفوفة في ورق (سولافان) لمَّاع يبهر العيون دون أن يكشف لهم عن زيفها، مستفيداً من حدة الإحباط الذي ساقهم إليه مآل أوسلو سيئة الذكر.

فهو يمارس حقن شعبه المغيّب بجرعة تخدير جديدة وزائفة هي الأخرى وهو يبشر بها عامة المغلوبين على أمرهم من بسطاء أهلنا الذين يتوقون لقيام دولة فلسطينية مستقلة عتيدة تلبي لهم طموحاتهم وتحفظ لهم كراماتهم، وترقى بهم إلى مستوى التضحيات التي قدمتها مواكب الأبرار من شهدائهم الأوفياء لإرث الآباء والأجداد.

فقد حشد رئيس السلطة الفلسطينية والمطبلون من حوله كل قواهم ومارسوا كل (فهلوياتهم) لتصوير اللعبة المخادعة التي يتفننون في إخراجها أمام بسطاء شعبهم التواقين لدولتهم التي يحلمون بها تحت عنوان طلب الحصول على عضوية للدولة الموعودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة «على حدود 1967م» خلال هذا الشهر.

وإمعاناً في المخادعة، يتناغم هذا الفريق مع أرباب نعمته لتزيين هذا الإجراء بالترويج للرفض «الإسرائيلي» المزعوم المعلن والفيتو الأمريكي الملوح به حفاظاً على ماء الوجه وسواد عيون السلطة.

وحتى لا نذهب بعيـداً في التوصيف قبل أن نؤكد بالوقائع والأرقام والشواهد والبينات خطورة ما تبيته السلطة الفلسطينية وحليفاها (الراعي الأمريكي والمحتل «الإسرائيلي») من وراء هذه الخطوة، نقدم فيما يلي قراءة سياسية موثقة وموضوعية لمختلف جوانب هذه الخطوة وخلفياتها وتبعاتها ومرتكزاتها:

[**مدخل : *]

عند الشروع في قراءة مضمون الطلب الذي تهلل السلطة الفلسطينية لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم العشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، تستدعي الحاجة إلى إلقاء نظرة على خارطة (فلسطين الدولة) التي تطالب السلطة الفلسطينية بأن تمنحها الشرعية الدولية لها (على مجرد 18% من مساحة فلسطين التاريخية) وفق النص الذي تضمنه الطلب السلطوي العتيد الذي يقول: «…طلب عضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م»، ونظرة أخرى على خارطة (فلسطين الدولة) التي أقرتها الشرعية الدولية ذاتها للشعب الفلسطيني - رغم إجحافها - في قرارها للتقسيم رقم 181 لعام 1947م «والتي حدد القرار المذكور مساحتها على 46% من مساحة فلسطين التاريخية»، ليتبين بشكل واضح وجليٍّ لا لُبس فيه بأن السلطة تتنازل طـوعاً وشرعاً وقانوناً وبكرم بالغ عن فارق الـ 28% من فلسطين التاريخية الواردة في قرار التقسيم بطلب رسمي موشى بتواقيع رئيسها ورئيس وزرائها ومجالسها التشريعية والوطنية(!) والمركزية والاستشارية وقرار هيئاتها السلطوية المهيمنة. (انظر للخريطتين اللتين تتحدثا عن نفسهما بوضوح).

وبتمحيص دقيق في مدلولات تصريح السيد محمود عبَّاس الصادر يوم الرابع والعشرين من آب (أغسطس) الماضي في عمَّان الذي قال فيه ما حرفيته : (إننا متمسكون بما كنا قد اتفقنا عليه حول إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات وهذا ما هو جارٍ الآن…) يتضح تماماً أيضاً أن ما يجري الآن في هذا الشأن هو حصيلة اتفاق تعاقدي مقرٍ بينه وبين أقرانه (الإسرائيليين) والأمريكيين، وأن الزوبعة المثارة حالياً على ألسنة هؤلاء الأقران ورفضهم المعلن ليس إلا ذراً للرماد في العيون وتجميلاً للعملية برمتها في عيون العامة من المحبطين في الشارع العربي والذين لا يعنون بالتفاصيل التي يختبئ الشيطان الأكبر في حضنها دائماً.

وهنا يتعين إدراك الإنجاز الخطير (لصالح «إسرائيل» وحاضنتها الأمريكية) الذي يترتب على تبعات هذه المغامرة الطائشة في كلا الحالين اللذين سيصدران عن الأمم المتحدة :

(أ) في حال قبول عضوية الدولة المنشودة (!) تترتب المخاطر التالية على تبعاته :

الأول يتمثل في الإلغاء القانوني والشرعي لقرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947م بطلب فلسطيني وعربي ومباركة عالمية وإقرار دولي يحمله القرار الجديد المرتقب الذي سيعني بصورة ضمنية وقانونيه أنه ينسخ كل ما سبقه من قرارات في ذات الشأن وفقاً للوائح القانونية للجمعية العامة ومجلس الأمن التي تنص على أنه إذا طرح موضوع محدد على جدول أعمال الجمعية العامة أو مجلس الأمن لأكثر من مرة فإن القرار الأحدث الذي يصدر عن أحدهما أو عن كليهما بشأنه حصراً يلغي كل ما يسبقه من قرارات حول ذات الشأن.

والثاني يتمثل في توثيق تنازل رسمي فلسطيني وعربي عن سقف المطالب التاريخية العربية في فلسطين مقابل دويلة مسخ في حجم قنّ دجاج على مجرد 18% من مساحة فلسطين التاريخية.

والثالث يتمثل في إلغاء قطعي لحق العودة الذي يصبح متاحاً فقط إلى داخل حدود الدولة المعلنة.

(ب) وفي حال عدم إقرار تلك العضوية، فإن مخاطر ليست أقل ضرراً على القضية برمتها، سوف تترتب بصورة تلقائية أيضاً ، وهي :

• يكون الإجراء برمته قد أنجز توثيقاً دولياً يحدد سقف الحقوق والمطالب العربية في حدود عام 1967م، وأقر توثيقاً فلسطينياً وعربياً بلامشروعية أية مطالب سابقة على ذلك التاريخ، الأمر الذي يبرئ (إسرائيل) من تبعات كافة الجرائم والحروب التي نشبت بينها وبين الفلسطينيين والعرب منذ العام 1948 حتى هذا التاريخ انطلاقاً من (مشروعية خوضها تلك الحروب دفاعاً عن حقها (!) الذي أقرته نصوص الطلب المذكور الذي يؤكد للمرة الأولى شرعية وقانونية وجودها على الأراضي المحتلة من فلسطين على امتداد الفترة التي سبقت العام 1967م.

• سوف يتحدد سقف أية مفاوضات مستقبلية في إطار الإقرار الفلسطيني والعربي الموثق في محاضر الاجتماع الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يسدل الستار من منظور دولي على حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض عما لحق بهم وبممتلكاتهم من أضرار، ويستعاض عن ذلك بمقايضة تعويضاتهم مقابل انتفاعهم بتلك الممتلكات عن فترة انتفاعهم منها «واحتلالهم» لها (!) قبل اللجوء كونها أملاكاً لم تكن واقعة في حدود «دولتهم الفلسطينية» التي أقر بها العرب والفلسطينيون أخيراً،

ثمة ملاحظة في غاية الأهمية ينبغي استدراكها من قبل القائمين على هذه المغامرة الطائشة إذا كانوا يحرصون على أن لا يلحقوا أفدح الأضرار بشعبهم وبقضيتهم وعلى تبرئة ذمتهم من فحشاء الخيانة العظمى حتى لا يلعنهم التاريخ، وهي : (سرعة استدراك شطب عبارة : على حدود عام 1967م واستبدالها بعبارة : على الحدود التاريخية التي لا تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية. وإلا فإن الخطر الكارثي الذي يشي باحتمالية تواطؤ ثلاثي المحور (أمريكي - سلطوي - صهيوني) يقوم بتنفيذ السيناريو الجاري، سيظل ماثلاً.

[**السيناريوهات المحتملة :*]

ويبدو من التحركات الجارية فلسطينياً بهذا الشأن أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لما قد يتضمنه هذا التحرك أو ما قد يسفر عنه :

الأول : أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب السلطة الفلسطينية إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد على المساحة الجغرافية التي تتواجد بها السلطة الفلسطينية أو على حدود (1967م) مع تبادل للأراضي. دون أن يقترن ذلك بقرار من مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي، وفي هذه الحالة تعلن (إسرائيل) بطلان ذلك كونه أُعلن من جانب واحد، الأمر الذي يخالف ما نصت عليه الاتفاقات المعقودة بين الطرفين والذي يقول بأن قضايا الحل النهائي يجب أن يتم حلها عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبموافقتهما، وهو الأمر الذي ستبرر به الولايات المتحدة إقدامها على استخدام حق النقض «الفيتو» عند عرض القرار على مجلس الأمن للمصادقة عليه.

والثاني : أن تستخدم السلطة الفلسطينية هذه الخطوة كورقة ضغط ومقايضة بهدف عودتها إلى طاولة المفاوضات لإطالة أمد استمراريتها في محاولة منها للالتفاف على حق العودة من خلال التراجع عن طرحها على طاولة الأمم المتحدة مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة إلى التفاوض مع (إسرائيل) والدخول في تفاصيل تبادل الأراضي، في محاولة تتسم بالنذالة السياسية كونها تستهدف فقط إطالة عمر السلطة الفلسطينية مقابل منح الكيان الصهيوني مزيداً من الوقت لإنجاز عملية التهويد في القدس وخارجها ولاستكمال مشاريعه الاستيطانية المحمومة وهو ما جرى تحذير السلطة الفلسطينية من خطورة الإنزلاق وراءه مراراً دون رادع.

والثالث : افتعال حالة من الفوضى (الخلاَّقة) التي ستعمد الولايات المتحدة الأمريكية معها إلى الدعوة إلى لملمة الأمور والعودة إلى طاولة المفاوضات العبثية على النمط السابق توفيراً للوقت الذي يمكن (إسرائيل) من إنجاز وقائع التهويد والاستيطان على الأرض بالشكل الذي تريد.

وبينما يرى الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي والرئيس الأسبق لجامعة بني سويف أنه ليس هناك خيار الآن أمام الفلسطينيين سوى الإقدام على إعلان دولتهم في سبتمبر المقبل (ولكن ليس على حدود 1967م كما تفعل السلطة الآن)، أسوة بما فعله الصهاينة عند إعلان دولتهم عام 1948م (دون أن يرسموا حدودها في بيان تأسيسها المعروف حتى لا يشكل ذلك قيداً على توسعهم المستقبلي) وهذا ما هو حاصل الآن، خاصة مع انشغال الدول العربية بأمورها الداخلية التي استحوذت فيها الثورات العربية على الجانب الأكبر من الاهتمام، مشيراً إلى ما يمكن أن تنجح فيه تلك الخطوة في حشد تأييد دولي واعتراف جماعي يستطيع الفلسطينيون استغلاله لدعم قضيتهم، مؤيداً فكرة التوجه إلى مجلس الأمن الذي لا يعتمد في قراراته على الموضوعية وهو ما يضع الولايات المتحدة في موقف حرج حال استصداره قراراً لصالح القضية الفلسطينية. فيما يرى الدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية، ضرورة تعزيز خطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة بتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية والاتفاق على صيغة محددة للقرار (!) الذي سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن، وموقف موحد في شأن التعامل مع ما سيصدر عنه من قرارات، لافتاً إلى ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء الاحتلال وليس فقط إعلان الدولة الفلسطينية على الحدود المسخ. كما اعتبر أن ذلك إن تم، فهو سيعتبر إعادة لاعتراف تم منذ سنوات.

أما السفير إيهاب وهبة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فقد عارض الذهاب إلى الأمم المتحدة وإعلان الدولة بالشكل والمضمون المطروح حالياً، حيث يرى ضرورة حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة تمنحها حق التصويت، داعياً إلى ضرورة الذهاب إلى مجلس الأمن واستمرار ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية بما يسهم في تغيير موقفها واعتماد قرار التقسيم لعام 1947م (وليس حدود 1967م) مرجعية لحدود الدولة المنوي إعلانها. كما اعتبر أن خطوة الذهاب للأمم المتحدة وإعلان الدولة بالصيغة المطروحة حالياً، ما هي إلا محاولة لإطالة عمر السلطة الحاكمة، مشيراً إلى أن مثل تلك الخطوة يجب أن تكون تتويجاً وثمرة لجهود المقاومة وليست كثمرة لجهود التواطؤ والتنسيق الأمني مع حكومة العدو.

ومن جانبها، أوجزت الدكتورة نورهان الشيخ رئيس وحدة التدريب المتقدم بمركز الدراسات المستقبلية والاستراتيجية في القاهرة، التحديات المترتبة على إعلان الدولة الفلسطينية ووصفتها بأنها ستكون ناتجة عن عدم وضوح الرؤية الفلسطينية الداخلية حول آليات التوجه للأمم المتحدة وإعلان الدولة.

أما الدكتور مازن المصري أحد أبرز المستشارين القانونيين في منظمة التحرير الفلسطينية ولرئيس السلطة محمود عبَّاس سابقاً، فقد لخص أبرز التبعات السلبية المترتبة على هذه الخطوة العرجاء قائلاً : يتوهم الذين يظنون أنه سينجم عن هذه الخطوة العرجاء أي مكسب سياسي، بل على العكس من ذلك، فإن مخاطرها تشكل أضعاف مكاسبها. إذ لا يبدو على الإطلاق أنه سيكون للمكاسب السياسية أي وجود. وسوف لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. وليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب «إسرائيلي»، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عبَّاس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله أو العودة إليها. ودولياً، لن تتأثر صورة (إسرائيل) كثيراً، فهي قد احتلت مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الأفعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة «سما» الفلسطينية عن مصدر حكومي أردني قوله إن بلاده «ستقف في وجه القرار الفلسطيني، بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد»، مشيراً إلى أن «المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون في مهبّ الريح، في حال إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا اللاجئين والمياه والقدس والحدود، وهي القضايا المفصلية في القضية الفلسطينية». وقال أيضاً أن «إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة «إسرائيلية» بالدرجة الأولى، لأن «إسرائيل» معنية بقيام الدولة الفلسطينية داخل حدود الجدار العازل، وهذا يعني انتفاء وجود حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن، وهو ما يرفضه الأردن نهائياً. ولعل الأثر الأكبر لإعلان الدولة الفلسطينية، سيكون على مستوى إعادة تعريف الصراع بما يعود بنتيجة سلبية على الفلسطينيين. فإعلان الدولة في مثل هذه الظروف، سيؤدي إلى المزيد من التشويه في رؤية العالم للصراع.

فقبل مرحلة أوسلو، كانت الأمور واضحة نسبياً: فقد شرّدت (إسرائيل) الفلسطينيين من ديارهم في العام 1948، واحتلت ما بقي من الأراضي في العام 1967. أما بعد أوسلو وقيام السلطة، فقد أدت المناصب الرمزية الخالية من السيادة الفعلية إلى تعقيد الوضع: فالفلسطينيون شعب تحت الاحتلال، يطالب بحق تقرير المصير لنفسه من جهة، ومن جهة أخرى للفلسطينيين رئيس، ورئيس وزراء، وحكومة، ووزارات، وسفارات، وبرلمان، وشرطة تنسق على نحو مكثف مع (إسرائيل)، وتعلن قيادتها مراراً أنّ «إسرائيل» ليست العدو. يقوم الفلسطينيون شكلياً بحكم أنفسهم، لكن الأمور فعلياً بيد (إسرائيل)، والصلاحيات التي يمارسها الوزراء والسفراء ليست لها علاقة بالسيادة.

لقد أدت تلك الصورة المشوهة والواقع المربك، إلى تعقيد الأمور للمراقب العادي، وفتح المجال (لإسرائيل) للتنصل من التزاماتها كدولة محتلة، والادعاء أنّ الفلسطينيين «يتمتعون» بحكم ذاتي وحقوق، وأنّ أوضاعهم الاقتصادية جيدة، وأنّ المسؤولية في كلّ ما يجري تقع على عاتق الفلسطينيين. لذلك، ليس على «إسرائيل» حرج في إتباع سياسات لضمان أمنها.

هنا تكمن خطورة إعلان الدولة في مثل هذه الظروف، إذ إنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة تعريف الصراع على المستوى الدولي، من صراع بين دولة احتلال وشعب نصفه واقع تحت الاحتلال ونصفه الآخر في الشتات، إلى صراع عادي على الحدود بين دولتين. ستزداد الصورة تشوهاً، وسيزداد الواقع ارتباكاً.

سيصبح للفلسطينيين دولة، لكن بدون سيادة، رئاسة ومؤسسات لكن بدون سلطة أو سيطرة، وتمثيل ورموز سيادية بدون قدرة على اتخاذ قرارات سيادية، واعتراف دولي مناف للواقع على الأرض. فيظهر الأمر للخارج بأنّه نزاع عادي على الحدود، لكن باطنه إعادة إنتاج الاحتلال والسيطرة «الإسرائيلية» بوسائل أخرى. مع هذا التحوّل، ستفقد القضية الفلسطينية تَميّزها كآخر الصراعات ضد الاستعمار، وستفقد قدرتها على تجنيد التضامن الدولي، كحركة تحرر وطني.

ستصبح خلافاً حدودياً لا فرق بينه وبين الخلافات الحدودية الكثيرة بين الدول. وسيحمل إعلان الدولة تداعيات سلبية كثيرة على اللاجئين الفلسطينيين. فـ «إسرائيل» ترفض حق العودة، بل وأي مسؤولية عن تهجير اللاجئين.

وعند إعلان الدولة، وفقدان القضية الفلسطينية لكثير من عوامل القوة المعنوية وعناصر الدعم والتضامن الدوليين، سترتكز أي مفاوضات مستقبلية على مقومات الدولة وحدودها والإجراءات الأمنية. وستُستنفَد كل عوامل الضغط الباقية في هذا الاتجاه، تحت مسمى «بناء الدولة»، وستبقى قضية اللاجئين، وحق العودة، مسألتين هامشيتين ، قد (!) تعطيها القيادة الرسمية بعض الاهتمام مرة في السنة، أي في خطابات إحياء ذكرى النكبة.

وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه «إسرائيل»؟ يمكن تفسير الموقف «الإسرائيلي» بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (Uncertainty). فمع أنّ (إسرائيل) تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية.

فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إليها، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة ومفتوحة كسوق للبضائع «الإسرائيلية»، فلم التغيير إذن؟ الأفضل من ناحية (إسرائيل) هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه (إسرائيل)، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة.

المسألة بالنسبة إلى (إسرائيل) إذن هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة «إسرائيلية»، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» (إسرائيل) الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

في «مديح الظل العالي»، طرح درويش عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله «ماذا نريد؟»، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها. وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: «أنتَ، أنتَ المسألة». وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: «ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!».

قد تكون العودة إلى فكرة «أنتَ، أنتَ المسألة» التي تضع الإنسان في قلب المعادلة، بدلاً من الدولة أو الكيانات أو المصالح الأخرى، أفضل نقطة انطلاق للإجابة عن هذه الأسئلة، وللبحث عن جدوى الدولة والبدائل الممكنة وأهميتها.. على ضوء ما تقدم فإنه ينبغي سرعة العمل على تكثيف الجهد الشعبي من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام العربي بكافة وسائله والمراكز البحثية والمؤسسات الحزبية والنقابية والشخصيات الفاعلة الفكرية والثقافية لتناول هذه القضية وتعبئة الرأي العام حول المخاطر المتنامية التي تشكل هذه التحركات واحدة من أخطر حلقاتها التي تتهدد القضية برمتها ، الأمر الذي يستوجب تحركاً شعبياً فلسطينياً وعربياً داخل وخارج المجتمعات العربية على السواء.

[**ملحق :*]

[**ليفني وديختر يقولان: إن الدولة الفلسطينية هي مصلحة قومية «إسرائيلية» استراتيجية يترتب عليها إقرار بحقوقنا التاريخية وإلغاء لكل القرارات الأممية السابقة وما رتبته من تبعات ما زلنا نواجهها*]

التاريخ : 17/9/2011

هاجمت رئيسة حزب «كديما» والمعارضة «الإسرائيلية» تسيبي ليفني وزميلها عضو «الكنيست» آفي ديختر أداء حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق برد الفعل من المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية وقال ديختر إن الدولة الفلسطينية هي مصلحة قومية «إسرائيلية» استراتيجية.

ونقلت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» عن ديختر قوله خلال اجتماع لحزب «كديما» مساء اليوم الخميس إنه «حتى لو فشلت حكومة «إسرائيل» بالاعتراف الأحادي الجانب في الأمم المتحدة فإنه يحظر على دولة «إسرائيل» التفكير بمصطلحات «معاقبة» الفلسطينيين فالدولة الفلسطينية هي مصلحة قومية «إسرائيلية» استراتيجية تضع حداً لكل المزاعم الفلسطينية السابقة ولا تصب في مصلحة الفلسطينيين بل في مصلحة بقاء السلطة الفلسطينية التي لا ضمانة لنا بديمومتها كما نحلم».

واردف ديختر، وهو رئيس سابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) «من أجل الحفاظ على كتل الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) فإنه يجب الانطواء فيها (والانسحاب) من تلك المناطق التي بالتأكيد لا نريد أن نتواجد فيها».

وحول أداء حكومة نتنياهو تجاه المسعى الفلسطيني قال ديختر إن «الفلسطينيين يصنعون تاريخاً لصالحنا بينما نحن هنا منشغلون بالأساس بالهستيريا» مشيراً إلى ان «رد الفعل «الإسرائيلي» يجب أن يكون حكيماً وليس محقاً فقط وينبغي تغيير المصلحة العاطفية بالمصلحة العقلانية والبعد الاستراتيجي».

من جانبها قالت ليفني «كنت أتمنى لو أن الفلسطينيين توجهوا إلى الأمم المتحدة منذ سنوات وكنت شخصياً أتمنى ذلك وأنتظره ولم يفعلوا ذلك لأنهم ظنوا أننا لا نريد التوصل إلى اتفاق معهم في هذا الإطار بالتحديد وهو ما نتمناه ونعمل من أجله، لكن عندما لا تكون هناك محادثات فإنهم يتوجهون إلى الأمم المتحدة ويطرحون خططاً بلغات متعددة - هي تخدمنا في واقع الأمر - وفقط لأن الحكومة (الإسرائيلية) تواصل التهرب من اتخاذ قرار كان عليها أن تدعمه كونه يشكل مصلحة لـ «إسرائيل» أولاً حيث أنه يعفينا من كل تبعات الماضي ويحررنا من كل القرارات الأممية السـابقة بل ويعطينا الحق في المطالبة بالتعويض عن حقوقنا السابقة التي سيؤكدها قرار قبول العضوية على حدود 1967 الأمر الذي يترتب عليه إقرار دولي بحقنا في المطالبة بالتعويض عن أراض لنا كانت منتهبة طيلة السنوات التي سبقت ذلك».

وأكدت ليفني أن «عزلة دولة «إسرائيل» لم تحدث صدفة فهذا مرتبط بشكل مباشر بأداء الحكومة، إذ لم يحدث أبدا وضع كهذا ليس لدينا فيه أي سفير «إسرائيلي» في دولة إسلامية في العالم» في إشارة إلى إخلاء السفير والعاملين في السافرة «الإسرائيلية» من الأردن أمس وهروب السفير من القاهرة قبل أسبوع وطرد السفير من أنقرة قبل أسبوعين.

* * * * * * * *

[**النص الكامل لمشروع قرار الجمعية العامة بشأن فلسطين*]

التاريخ : 17/9/2011

فيما يلي النص الكامل الذي أعده الجانب الفلسطيني لتقديمه كمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيحمله محمود عبَّاس، ويتضمن المشروع عشرين فقرة تم الموافقة على أربع منها فقط. هي الآتية بينما تم إسـقاط 16 نقطة أخرى. وفيما يلي النقاط الأربع الموافق عليها : (تليها النقاط التي تم إسقاطها):

(أ) النقاط الأربع المتفق عليها :

أولاً: تدعو الجمعية العامة «إسرائيل» وفلسطين إلى التوصل إلى «اتفاق سلام» على كل القضايا الأساسية، بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات، خلال ستة أشهر للتمكن من وضع نهاية للنزاع الفلسطيني - «الإسرائيلي» بكل جوانبه على أسس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن بناء على حدود 4 حزيران (يونيو) عام 1967.

ثانياً: تطلب الجمعية العامة، ريثما يتم التوصل إلى «اتفاق سلام»، أن تمتنع «إسرائيل» عن اتخاذ أي خطوة وحيدة الجانب، وتحديداً بناء المستوطنات، وأن الفلسطينيين سيفون بكل واجباتهم الأمنية.

ثالثاً: ترحب الجمعية العامة ببيان الرئيس محمود عبَّاس (أمام الدورة الـ 66 للجمعية العامة) الذي أكد التزام فلسطين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحكم القانون كدولة مستقلة ديموقراطية.

رابعاً: ترحب بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة المقدمة إلى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة في نيسان (أبريل) عام 2011 التي أعلنت أن السلطات الفلسطينية تجاوزت عتبة تسيير دولة في القطاعات التي درستها، وأن المؤسسات الفلسطينية متوافقة مع المؤسسات العاملة في الدول القائمة ومع الإبقاء على الحاجة إلى حفظ الإنجازات المحققة في جهود بناء الدولة الفلسطينية ومواصلة السير بها قدماً.

(ب) وقد تم إسقاط 16 فقرة من الشروع غير متفق عليها هي الآتية:

• «تذكر الجمعية العامة بأن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن استقلال دولة فلسطين عام 1988 بناء على أسس قرار الجمعية العامة الرقم 181.

• وإذ تشدد على قرار الجمعية العامة 43/177 الذي أكد الحاجة إلى السماح للشعب الفلسطيني بممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ عام 1967،

• وإذ تردد روحية إعلان استقلال الولايات المتحدة،

• وإذ تذكر بالمبادئ المنصوص عليها من الرئيس الأميركي السابق وودرو ولسون في 8 كانون الثاني (يناير) عام 1918، خصوصاً في شأن «مبادئ العدالة لكل الشعوب والجنسيات وحقهم في العيش بالمساواة في الحرية والأمان مع بعضهم بعضاً أياً كانوا ضعفاء أم أقوياء»،

• وإذ تؤكد مجدداً قرار مجلس الأمن الرقم 242 الذي أكد عدم القبول بـ «اكتساب الأرض بالحرب»، وأكد «إنهاء جميع الادعاءات وحالات الحرب واحترام الاعتراف بالسيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لكل الدول في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها من دون تهديد أو أعمال القوة»،

• وإذ تذكر بقرار مجلس الأمن الرقم 338 الذي قرر البداية الفورية للمفاوضات بين الأطراف المعنية الهادفة إلى تأسيس سلام عادل ودائم في «الشرق الأوسط»،

• وإذ تذكر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز (يوليو) عام 2004 الذي أكد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة،

• وإذ تذكر أيضاً بإعلان المجلس الأوروبي في برلين في آذار (مارس) عام 1999 الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بما فيه خيار الدولة، وتطلع قدماً إلى التطبيق المبكر لهذه الحقوق ودعا الأطراف إلى التصرف بنية حسنة نحو حل متفاوض عليه على الاتفاقات القائمة من دون الإجحاف بهذا الحق الذي لا يخضع لأي فيتو، وكذلك إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2009 وبيان الرباعية في آذار عام 2011،

• وإذ ترحب بـ «إعلان الرئيس باراك أوباما» في 19 أيار (مايو) عام 2011 أن حدود «إسرائيل» وفلسطين يجب أن تكون على أسس حدود عام 1967 مع تبادلات متفق عليها،

• وإذ ترحب كذلك بكل المبادرات التي أطلقت مع رؤية لإنهاء النزاع من خلال المفاوضات بين الأطراف، وتحديداً «مبادرة فرنسا» التي أطلقت في حزيران عام 2011،

• وإذ تذكر بقرار «المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي» في حزيران عام 2011 الذي حض كل دوله الأعضاء التي لم تعلن بعد الاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف بها،

• تشير إلى أن عدداً متنامياً من الدول اعترف بدولة فلسطين،

• وأن دولة فلسطين لديها علاقات ديبلوماسية كاملة مع الكثير من الدول،

• وهي عضو في حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

• وتدعو كل الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين كدولة سيدة مستقلة في حدود 1967 (مع تعديلات تصديقات صغيرة متفق عليها)، مع القدس الشرقية عاصمة لها،

• تقرر أن فلسطين ستمنح كدولة غير عضو حقوق وامتيازات المشاركة في الاجتماعات والعمل في الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعاية الجمعية العامة أو سواها من الهيئات في الأمم المتحدة، وكذلك مؤتمرات الأمم المتحدة المذكورة في قرارات الجمعية العامة، ريثما يتم تسجيلها في الأمم المتحدة كعضو كامل».

* * * * * * * *

بطلان القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي

نصت المادية الثانية والثلاثون من الفصل الخامس لمنظومة العمل المتعلقة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على ما يلي:

(إذا أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جدول أعمالهما موضوعا أممياً محدداً لأكثر من مرة واتخذت بشـأن ذات الموضوع أكثر من قرار ذي مضمون مغاير لما سبقه من قرارات ، فإن القرار الأحدث زمنياً يلغي بالضرورة كافة القرارات التي سبقته وذات المضمون المـغاير، وتعتبر هذه آنئذ لاغية وملغاة وباطلة Revoked, Nil and not–Valid).

[**خرائط توضيحية *]

(Israeli Successive Aggressions & Occupations of Palestine)


titre documents joints

الدولة التي يخطط لها عبَّاس مغامرة خطرة لهذه الأسباب!

19 أيلول (سبتمبر) 2011
info document : PDF
718 كيلوبايت

الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 701 / 575524

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع أعمدة الموقف  متابعة نشاط الموقع ربحي حلوم   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010