«أصدقاء الإنسان» تصدر تقريراً موثقاً عن أهم الإنتهاكات التي تعرض لها الأستاذ الفلسطيني عبد الستار قاسم

وقالت المنظمة في تقريرها أن الأستاذ عبد الستار قاسم هو أول حامل شهادة دكتوراه فلسطيني يعتقله الاحتلال «الإسرائيلي»، ومن أكثر الفلسطينيين الذين اتهموا بالتحريض، ويعتبر الأستاذ قاسم من أكثر الأكاديميين العرب الذين تعرضوا لمحاولات الاغتيال والتهديد بالقتل والملاحقة والأذى والمنع من السفر من قبل سلطات عربية و«إسرائيلية»، وصمم على عدم الهجرة والبقاء في وطنه.

وقد أشار التقرير أن قاسم يتميز بالإنتاج العلمي والكتابي الغزير، وله العديد من المؤلفات والمئات من الأبحاث والمقالات المتنوعة، علماً أنه مساهم نشط في ميدان المحاضرات العامة والندوات، وسبق أن شغل مواقع عديدة في المؤسسات المجتمعية.

وعن عملية اعتقاله الأخيرة من قبل سلطة اوسلو التي يرأسها محمود عبَّاس، ذكرت المجموعة الحقوقية أن الأستاذ قاسم اعتقل بتاريخ 25/8/2011 بناءً على شكوى قضائية أقامتها ضده إدارة جامعة النجاح الوطنية؛ التي يعمل فيها منذ 31 عاماً، بتهمة إثارة الفتن والقذف والتحقير، وذلك بعد نشره مقالاً انتقد فيه إدارة الجامعة لعدم تنفيذها قرار صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية ينص على عودة ثلاث من الطلبة تم فصلهم من الجامعة في وقت سابق. وأصدرت إدارة الجامعة بياناً أكدت فيه أنها قررت إيقاف قاسم عن العمل في الجامعة بتاريخ 24/8، وإحالته إلى المجلس التأديبي في مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بحقه.

وقد أفرجت السلطة الفلسطينية عن قاسم من السجن بتاريخ 29/8/2011 بعد تدخل رئيس سلطة اوسلو محمود عبَّاس، إلى حين انعقاد المحاكمة بتاريخ 10/10/2011.

وأكدت «أصدقاء الإنسان الدولية» في تقريرها، أنها جمعت إفادات تمنح انطباعاً عن تراجع مستوى الحريات الأكاديمية والسياسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وكذلك زيادة تدخلات الأجهزة الأمنية والتشكيلات السياسية في العملية الإدارية وشؤون الطلاب. وقالت إن ما يحصل من اعتقالات ومحاولات اغتيال والتعدي على الأملاك بحق الأستاذ قاسم بشكل عام؛ وكذلك تلك التي ارتكبت بحقه من قبل إدارة النجاح، يُنظر إليها كأسلوب لترهيب النُخب الفلسطينية الناقدة وكتم للآراء الأخرى.

وطالبت المنظمة إدارات الجامعات الفلسطينية بإشاعة المزيد من الحريات، وعدم السماح لجهات أخرى بتهديد حصانة المؤسسات التعليمية، وكذلك إدارة جامعة النجاح بإسقاط دعواها القضائية بحق الدكتور عبد الستار قاسم والتي بُنيت على مواقف سياسية، وإعادته إلى عمله وتمكينه من مزاولة مهنته بكامل الحرية، وتطبيق قرارات القضاء الفلسطيني وإرجاع طلبتها المفصولين إلى مقاعد الدراسة، وكذلك بذل المزيد مع السلطات المختصة من أجل كشف ملابسات مقتل الشاب الجامعي محمد رداد داخل حرم الجامعة بتاريخ 24/7/2007 ومقاضاة الجناة وتقديمهم للعدالة، خاصة أن ذلك الحادث وقع بسبب خلافات سياسية فصائلية.

ودعت المجموعة الحقوقية السلطات الأردنية إلى السماح للأستاذ قاسم وزوجته السيدة أمل الأحمد بالسفر وحرية التنقل من الضفة الغربية إلى وعبر الأراضي الأردنية، وسلطة اوسلو إلى التوقف التام عن الاعتقالات التي تقوم بها بحق الأستاذ قاسم وعن التضييق على حريته الأكاديمية والكتابية، مشيرة إلى وجوب قيامها بحماية حرم الجامعات وطواقم التعليم والطلبة من الاعتداءات وأعمال الفصل التعسفي.