قرر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وبالتنسيق مع طاقم المحامين، مقاضاة الحكومة البريطانية والإصرار على متابعة الملف، وعدم مغادرة لندن حتى تلتزم المحكمة الداخلية بالكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء.
وكانت وزير الداخلية البريطانية تريزا ماي قد أصدرت بتاريخ 29 يونيو (حزيران) الماضي أمراً يقضي بإبعاد وترحيل الشيخ صلاح عن الأراضي البريطانية بذريعة معاداته للسامية.
وقد حددت محكمة الهجرة البريطانية يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري للنظر في الاستئناف الذي قدمه رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح بشأن أمر الإبعاد الصادر بحقه.
وستعقد المحكمة بتاريخ 14 من الشهر الجاري جلسة للمداولة في قانونية الإجراء وأمر الإبعاد، في محاولة منها لاستباق جلسات الاستئناف لشرعنة الإجراء.
وأوضح المحامي حسين أبو حسين، الذي يترافع عن الشيخ صلاح، أن الداخلية البريطانية اعتمدت على أمر إداري، ووجهت للشيخ من خلاله تهم معاداته للسامية.
وأكد أبو حسين لـ «الجزيرة نت» أن الشيخ صلاح لم يخضع في الماضي لأي تحقيق أو استجواب بشأن نشاط سابق له بالأراضي البريطانية، رغم زياراته وجولاته هناك، وعليه فإن الإجراء الإداري وأمر الإبعاد الصادر عن وزيرة الداخلية البريطانية يعتمد بالأساس على الملفات التي تحرَّك ضد الشيخ صلاح في المحاكم الصهيونية.
وأكد أبو حسين أن القضاء البريطاني سيسعى لحفظ ماء وجه دولته، وعدم فضحها دولياً باعتبارها واحة الديمقراطية، خصوصاً وأن الإجراء الإداري يعتمد فقط على معلومات غير موثقة، لا ترقى لمستوى الإثباتات والأدلة، وعليه فإن المحكمة ستفحص الركائز القانونية للإجراء دون التداول أو البتّ في جوهر القضية.
ويرى حقوقيون أن الاستئناف القضائي بمثابة تحدٍّ وإحراج للندن، لكنهم لا يعولون كثيرًا عليه كونه يخضع لتبريرات إدارية واستخباراتية، وستحاول المحكمة حفظ ماء الوجه وهيبة الدولة.
وشددت الحركة الإسلامية في بيان لها على أنها ستخوض ملف الشيخ رائد صلاح حتى النهاية، مؤكدة أن الاعتقال بمثابة قرار صهيوني، نفذته بريطانيا.
وقد تقرر تأجيل الاستئناف حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لحين انتهاء المحكمة وعودة الشيخ صلاح للوطن بسبب تزامن مداولات المحكمة مع انعقاد مهرجان «الأقصى في خطر».
RLS
