الأربعاء 14 أيلول (سبتمبر) 2011

تفاصيل وخفايا تواطؤ حارس أملاك الغائبين لنقل ملكية منزل المفتي «فندق شبرد» في القدس العربية للمستوطنين

الأربعاء 14 أيلول (سبتمبر) 2011

كشف محامي آل الحسيني في القدس، سني خوري، أمس النقاب عن رفض المحكمة العليا «الإسرائيلية» طلب وقف البناء الاستيطاني في ارض المفتي الحاج أمين الحسيني مكان فندق شبيرد سبق وتقدم به، وقال: أن المحكمة قررت بصورة غريبة وغير متبعة من قبل أن تكتفي بقرار لقسم تسجيل الأراضي (الطابو) بأن لا يتم تسجيل او نقل الملكية للوحدات الاستيطانية التي تبنى حالياً على الأرض للمستوطنين او تأجيرها قبل الانتهاء من القضية. مؤكداً أن المحكمة أيضاً أجلت البحث في قضية الملكية الى منتصف شهر نيسان 2012.

واضاف خوري في لقاء خاص بـ «القدس»: «ان قرار السلطات «الإسرائيلية» مبني على ان المفتي رحمه الله الحاج أمين الحسيني غائب وان كل أملاكه وعقاراته تنقل الى دائرة أملاك الغائبين «الإسرائيلية» - على هذا الأساس قام حارس أملاك الغائبين ببيع جميع هذه الممتلكات للمليونير اليهودي ارفين موسكوفيش والذي بدوره باشر في إعداد عدد من المشاريع الاستيطانية في منطقة الشيخ جراح على ارض المفتي وعلى كرم المفتي وعلى ارض فندق شيبرد وعلى منزل المفتي كنيس يهودي نكاية واستفزازاً».

وأضاف خوري ان القضية الجوهرية أننا ضد قرار حارس أملاك الغائبين ونرى انه لا يسري على القدس الشرقية وانه كان لفترة من الزمن ويخص أراضي الداخل عام 1948، كما ان إجراءات نقل الملكية غير قانونية تمت في يوم واحد بصفقات غير موجودة وغير قانونية وبطرق ملتوية وغير سليمة.

ويرى خوري أن المسار القانوني في القضية صعب لأن هناك اعتبارات سياسية واستيطانية واضحة تحكم الوضع وقال ان الوضع القانوني ضعيف لأننا لسنا في محكمة محايدة والقضية ليست قانونية فقط خاصة ان المحاكم «الإسرائيلية» تخضع للاعتبارات «الإسرائيلية» وتقيم وزناً للمستوطنين.

وأوضح انه حسب ادعاء المحكمة العليا فان قرارها استمرار المستوطنين في البناء في ارض فندق شيبرد يضمن حقوق الجانبين أصحاب الأرض وهم ورثة المفتي والمستوطنين بزعامة المليونير اليهودي «ارفين موسكوفيش» والذين يعملون على البناء مكان فندق شبرد على بناء 30 وحدة استيطانية ليلاً نهاراً لن يمس حقوق ورثة المفتي إذا ثبت حقهم رغم إجراءات تغيير الوضع القائم في أراضي بهدم جزء كبير من الفندق.

وأضاف محامي عائلة الحسيني : «إن موقف ومنطق المحكمة العليا «الإسرائيلية» غريب جداً خاصة عندما تزعم انه في حال ثبت حق العائلة في الأرض يمكن إعادة العجلة الى الوراء بينما إذا تم نقل الملكية الى طرف ثالث (غير عائلة الحسيني والمستوطنين) لا يمكن إعادة العجلة الى الوراء حسب ادعاء المحكمة العليا هذا هو التوازن المعقول للحفاظ على حقوق الجانبين». مؤكداً أن المحكمة العليا هنا تؤيد فرض الأمر الواقع بصراحة ووضوح.

وأشار الى انه نفس القرار الذي كان في قضية فندق شبيرد ونفس القرار في الاستئناف الذي وصل للعليا «الإسرائيلية» بالنسبة لقطعة الأرض المقابلة للفندق والملاصقة للأرض والتي لا تعود ملكيتها للمفتي وإنما لـ (باقي عائلة الحسيني) حيث رفضت محكمة الصلح والمركزية أي أمر بخصوصها توقيف حتى تنظر في المحاكم فيما المحكمة العليا وافقت على النظر في القضية وقالت يكفي ان نمنع نقل ملكية ما يبنيه المستوطنون الى طرف ثالث - بيع أو تأجير - قبل قرار تحديد الملكية من قبل المحكمة وسمحت باستمرار البناء الاستيطاني في موقع فندق شيبرد.

واستهجن الحارس معنى التوازن الذي تحدثت عنه المحكمة العليا في موقفها هذا وقال كيف يسمح للمستوطنين بالبناء على ارض المفتي في الشيخ جراح بحجة أن أملاك المفتي أملاك غائبين في الوقت الذي قانون أملاك الغائبين نفسه فيه نظر ومجمد العمل به بالنسبة لأملاك الفلسطينيين في القدس ولأملاك المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية في القدس.

وقال خوري : «إن هذا قرار لا يعقل وغير منطقي ففي أي قضية أخرى خلافية على ارض أو عقار تقوم المحكمة مباشرة باتخاذ قرار بوقف الإجراءات والتصرف والمحافظة على الوضع القائم ومنع المس به لمعرفة حقيقة الوضع والملكية قبل التصرف وتجمد الوضع وفي العادة الطرف الذي يطلب تجميد الوضع يقوم بوضع كفالة مالية محددة لتعويض الطرف الأخر إذا خسر القضية».

وتابع يقول : «انه في قضية عائلة الحسيني المحكمة قررت العكس مواصلة الاعتداء من قبل المستوطنين على أملاك وارض المفتي في الشيخ جراح بهدم جزء كبير من مبنى فندق شيبرد والمعتدي قام بالشروع بالبناء بموافقة من المحكمة العليا «الإسرائيلية» التي ادعت انه في حال خسر المستوطنون القضية يمكن إعادة عجلة الزمان الى الخلف وهو قرار غير متبع خاصة عندما يكون النزاع على ارض بحيث تسمح لطرف معتدي بتغيير معالم والواقع وتقرر وتدعي انه يمكن إعادة عجلة الوضع الى سابقه مؤكداً أن هذا غير معقول».

وفسر المحامي خوري هذا القرار بان المحكمة العليا تعمل حسب الواقع السياسي وقال ان قضاة المحكمة العليا يعلمون عن أي موقع نتحدث وما هي قيمته التاريخية والمعنوية وعن حجم الضجة الإعلامية التي ثارت نتيجة للاستيطان في الشيخ جراح لحساسية الوضع فقررت العليا من الناحية القضائية ان لا تتحدى المستوى السياسي والحكومة والمستوطنين الذين يقفون خلف هذا المشروع الاستيطاني.

ووصف المحامي القرار بأنه من الناحية العملية قرار فرض أمر واقع ببناء 30 وحدة استيطانية فوراً. إضافة الى بناء 128 وحدة استيطانية على ذات الأرض وتلك التي مقابلها وبناء كنيس في نفس منزل المفتي وفق مشروع استيطاني قيد الترخيص وبناء 250 وحدة استيطانية على (كرم المفتي) اعلى مقر وزارة الداخلية «الإسرائيلية» ما يعني صعوبة إعادة الأمور الى ما كانت عليه وفرض أمر واقع يرسخ تهويد هذا الجزء الحساس من مدينة القدس وربط الشيخ جراح بمباني الحكومة ودوائرها مع الجامعة العبرية والتلة الفرنسية بالشارع رقم واحد أي فصل كامل لهذا القطاع عن البلدة القديمة وعن أحياءها الشمالية - شعفاط وبيت حنينا.

وقال خوري نحن نعمل على نقض صفقتين في العليا «الإسرائيلية» الأولى نلتمس للعليا ضد قرار الإعلان عن المفتي غائب - نرفض اعتبار ارض فندق شيبرد أملاك غائبين والاستئناف الثاني ضد قرار نقل الملكية للأرض الذي تم بشكل غير قانوني بشكل سري، في يوم (الجمعة) وكافة الدوائر الرسمية والحكومية مغلقة إضافة الى أن ملف عملية نقل الملكية حسب المحكمة والمستوطنين ضائع - اختفى - من قبل الجانبين.

وأضاف أن هناك عشرات الثغرات في عملية نقل من اسم المفتي الى حارس أملاك الغائبين ومنه للمستوطنين حيث تمت في جميع الدوائر الحكومية والبلدية ودائرة الأراضي والأملاك والمالية في يوم واحد فقط يوم - جمعة وهو يوم عطلة رسمية - مع العلم أن هذه العملية تستغرق سنوات حسب الإجراءات والبروتوكولات والجداول والعادة في المؤسسات «الإسرائيلية» كحد أدنى تستغرق هذه العملية عاماً من العمل مع كافة هذه الدوائر فكل ذلك تم في قضية أملاك المفتي في يوم الجمعة حيث كانت الدوائر كافة مغلقة. هذا بالإضافة الى أن العادة عندما تقوم الحكومة ببيع عقارات وممتلكات تعتبرها حكومية ولو كانت سيارة قديمة للشرطة أو الجيش تعلن ذلك بالمزاد العلني ويتم اختيار اعلى الأسعار ولكن في قضية أملاك المفتي التساؤل يبرر كيف تبيع الحكومة أراضي وعقارات المفتي للمستوطنين وحدهم (لجهة وحيدة) وتقرر الجهة التي ستشتري دون غيرها ومن دون مزاد او إعلان وبصورة سرية ولا يتم معرفة المبلغ الذي تم البيع فيه بادعاء أن ملف صفقة البيع اختفى - ضاع؟.

وقال: واضح تدخل الجهات الرسمية الحكومية في تنفيذ الصفقة في يوم كانت فيه كافة الدوائر الرسمية الحكومية فيه مغلقة - يوم الجمعة - كما لم يذكر مبلغ الصفقة كم دفع موسكوفيتش لحارس أملاك الغائبين لا احد يعلم الرد ضاع الملف وموسكوفيش لم يجد هذه المستندات في الملف ..؟

ومضى محامي عائلة المفتي يقول : «الأمر المريب والذي يكشف النوايا الاستيطانية وتواطؤ الجهات الرسمية مع هؤلاء المستوطنين أن ملف الحكومة لهذه القضية وبيع أملاك المفتي للمستوطنين اختفى من الدوائر الحكومية وكذلك من قبل المستوطنين لعدم الكشف عن تفاصيل الصفقة التي يجب ان تكون موثقه عند الحكومة وعند المستوطنين».

وأوضح خوري أن ما يكشف هذه الصفقة ويزيد من الأسلوب الملتوي وغير القانوني فيها ان المستوطنين يدعون أن لديهم قراراً من المستشار القانوني للحكومة «الإسرائيلية» في حينه ان تتم الصفقة بهذه الشروط، والأنكى والأمر المبكي والمضحك المكشوف أنهم يدعون أيضاً أن هذا القرار والإذن الخاص من المستشار الحكومي اختفى أيضاً - ضائع وليس لديهم منه نسخة أو صورة.

وقال ان المستوطنين والحكومة يعترفون بأنه لا يجوز بيع سيارة أو عقار حكومي دون إعلان ومزاد فما بالك بفندق في قلب القدس يعود للمفتي يتم دون أي إعلان أو عطاء أو تفاصيل وكذلك يتم إخفاء كافة أوراق وتفاصيل تلك الصفقة ويدعون أن لديهم إذن من المستشار القانوني للحكومي وهذا الإذن اختفى أيضاً كل ذلك يكشف حقيقة ما يجري بوضوح لتأتي المحكمة العليا «الإسرائيلية» وتقر عمل المستوطنين فتكمل بقرارها الغريب وغير المسبوق هذا الواقع السياسي والاستيطاني.

ولفت خوري الى أن المستوطنين قاموا بهدم جزء من فندق الشيبرد وابقوا الجزء القديم وحسب ادعاءاتهم تم الإبقاء على الجزء الذي تم بناؤه في العشرينات من القرن الماضي وهدموا الجزء الذي تم تشييده كفندق «شيبرد» في مطلع الستينيات مدعين أن هذا الجزء لا أهمية تاريخية له ويمثل 60% من المباني. مشيراً الى أن هناك مخططين الأول تم الموافقة عليه وجاري العمل على تنفيذه والثاني حول البيت القديم للمفتي بتحويله الى كنيس مع إضافات حسب مخطط المستوطنين عند البلدية.

وأوضح أن هناك مخططاً ثالثاً لبناء 128 وحدة استيطانية من خلال 9 عمارات استيطانية على كامل الأرض بما يشمل الجزء الذي لم يهدم من الفندق وهذا المخطط ينتظر موافقة البلدية.

وقال محامي عائلة المفتي أن المستوطنين تمكنوا من الحصول على أوراق من دائرة الأراضي الأردنية غير مصدقة تساند ادعاءاتهم أن الأرض المقابلة للفندق - الساحة - قام المفتي أيضاً بشرائها، حصلوا على كل أوراق الطابو الأردني دون تصديق ومساحتها 2,5 دونماً. مؤكداً أن هذه الأوراق لا قيمة قانونية لها ولا يجوز استخدامها لسهولة تزوير وإضافة وتغيير في مضمونها.

واستهجن عدم اعتراف السلطات «الإسرائيلية» والمحكمة بجدول الادعاءات والحقوق حيث سبق أن باع المفتي ارض وبدل مع عائلته فرفضت المحكمة الاعتراف بتلك الوثائق للاستيلاء على ارض المفتي في تناقض واضح وفي محاولة لإتباع أساليب تلبي وتتجاوب مع مخططاتها للاستيلاء على كامل أراضي المفتي التي اشتراها والتي باعها في نفس الوقت وفي المراحل التاريخية المختلفة. وقال : «أينما يخدم مصلحتهم الاستيطانية يتوجهون إن كانت الأرض طابو يستندوا الى جدول الادعاءات وان كانت الوثائق جدول ادعاءات يريدون طابو في تلون واضح».

وأضاف لقد توجهت سابقاً باسم عائلة حسن عارف موسى الحسيني الى المحكمة واستصدرت أمر وقف احترازياً ضد تنفيذ مخطط استيطاني كبير يلتهم بالإضافة الى منزل وفندق وارض المفتي نحو 2.5 دونم من أراضي الشيخ جراح تعود لعائلة الحسيني تم إلحاقها بصورة غير قانونية ضمن مشروع استيطاني كبير يلتهم منزل المفتي والفندق والأرض المجاورة لعائلة عارف الحسيني وورثته.

ومضى المحامي خوري يقول ان المفاجأة كانت عندما توجهنا الى دائرة الأراضي (الطابو) لفحص كيف انتقلت ملكية الأرض والقطع رقم 9 من حسن عارف موسى الحسيني الى المستوطنين وارفين موسكوفيتش اتضح انه لا يوجد أوراق لهذه القطعة في الطابو ما يبرهن على النية المبيتة للاستيلاء على القطعة ومنزل المفتي وكافة الأراضي المجاورة.

وتابع يقول : «كما فحصنا في البلدية «الإسرائيلية» فاتضح لنا أنهم لم يقدموا في ملف الترخيص أوراق ملكية للقطعة رقم 9 بل للقطعة رقم 40 وضموا القطعة رقم 9 على أساس أن المخططات تتضمن القطعتين 40 و9» أي ارض المفتي أيضاً وضمت إليها الأرض التي أمامها.

وأضاف عملية تسجيل الأرض تمت لصالح «شركة» - (سي ان ام) واتضح أنها شركة غير مسجلة في البلد ومقرها في لوس انجلوس وهي ليست شركة رسمية وإنما شركة وسارية المفعول حتى لو لم تسجل في أي مكان وهذا النوع من الشراكة حسب القانون الأمريكي مسموح امتلاك عقارات والهدف معروف وهو عدم الملاحقة حيث وجدنا صعوبات في تسليمهم تبليغات الدعوى القضائية.

وأوضح خوري فيما يتعلق بالأرض المقابلة لأرض المفتي في فندق شيبرد هناك أكثر من وريث للأرض والأرض تعود لجميع ورثة حسن عارف موسى الحسيني، مشيراً الى أن القضية في المحاكم «الإسرائيلية» تحددت جلسة لها في شهر تشرين الثاني المقبل.

وكشف خوري أن المخطط الاستيطاني في الأرض قائم على مشروعين الأول هو مشروع لـ 30 وحدة استيطانية وتمت الموافقة عليه منذ وقت طويل وهذا المشروع على قطعة رقم 40 التي يملكها المفتي الحاج أمين الحسيني، وللبناء في هذا المشروع يجب أن يأخذ من القطعة المجاورة وهي قطعة رقم 9 جزءاً كبيراً إذ أن المباني حسب الخريطة الخاصة بالمشروع والتي حصلنا عليها تظهر أن جزء من العمارات السكنية التي سيضمها المشروع على القطعة رقم 9 التي يملكها حسن عارف موسى الحسيني.

وحذر المحامي خوري من خطورة هذه المخططات على كل منطقة الشيخ جراح خاصة والقدس عامة وقال ان التجارب من مثل هذه المشاريع الاستيطانية تؤكد ان بناء هذا الكم من الوحدات الاستيطانية سيتطلب تغيير شكل وطبيعة المنطقة وفرض حراسات أمنية وعسكرية «إسرائيلية» الأمر الذي سيخلق بؤر توتر وسيفجر صراعاً ومواجهات دائمة مع السلطات «الإسرائيلية» وأصحاب الأرضي والمواطنين المقدسيين.

وأوضح خوري أن الهدف في النهاية هو تكثيف الاستيطان في هذا القطاع لضمه الى التكتل الاستيطاني في القدس الغربية عبر الشارع رقم واحد وبربطه في الدوائر الحكومية «الإسرائيلية» في الشيخ جراح والجامعة العبرية وبالنفق أسفلها مع مستوطنة «معالية ادوميم» يصبح قطاعاً متماسكاً يشكل حاجزاً استيطانياً طبيعياً يقطع التواصل الجغرافي والديمغرافي مع أحياء القدس الشرقية والبلدة.

وختم المحامي خوري بالقول انه سيتوجه الى المحكمة قريباً بطلب وقف العمل في موقع فندق شيبرد استناداً الى ضرورة احترام أوقات الراحة للمجاورين للعمل وقال أن العمل في ارض المفتي - موقع فندق شيبرد يتم دون توقف ليلاً نهاراً وبشكل مكثف ويعملون في ساعة مبكرة قبل ساعتين صباحاً ويستمرون بالعمل ساعتين في المساء وهذا مخالف للقانون في عملية إزعاج كبيرة لجميع المجاورين وهي محاولة لكسب الوقت وتبطئ العمل والبناء الاستيطاني غير القانوني.

- [**المصدر : صحيفة «القدس» الفلسطينية.*]



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 26 / 2165892

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع في الأخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

21 من الزوار الآن

2165892 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 20


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010