انظروا إلى ما يجري في السودان أيضاً

على أن ما يجري في السودان يحمل من الأهمية والخطورة في نتائجه على مستقبل الأمة العربية، بخاصة، وعلى مستقبل العالمين الإسلامي والعالم ثالثي بعامّة، بما لا يقل أهمية عما يجري في الأقطار الثلاثة المذكورة. بل ربما، على المدى البعيد أن يكون أكثر أهمية وخطراً. وذلك لأن ما يجري في السودان لا يدور حول النظام مباشرة. وإذا مسّ الصراع حول النظام وحده القطر فقد يمسّه من بعيد، وربما، كمحصلة لتطورات ميزان القوى. أما ما يجري في السودان فمنذ البداية يتمحور حول وحدته ووجوده من حيث أتى، وليس حول النظام وخياراته.

صحيح أن المعارضة في الخرطوم تركز على صراعها مع النظام، ولكن خارج الخرطوم فهدفه تقسيم السودان، وتوليد دويلات جديدة. وقد ترجم ذلك فعلاً، وبلا مجال للجدال، في فصل الجنوب عن السودان، وفي انتزاع الإعتراف السوداني الشمالي والعربي والإسلامي والدولي، باستقلاله، وولادة دولة جنوب السودان. مما لا يترك مجالاً للشك في أن ما يجري في السودان يدور حول وحدته ووجوده.

لم تكد الأيام المسرعة تمر على هذه الفاجعة والكارثة في تقسيم السودان حتى تحرّك جنوب كردفان من خلال حركة جهوية تطالب بتحرير كردفان، وراحت تلقى دعماً مباشراً من الحكومة الوليدة في الجنوب (فهذه قد ترى في مصلحتها تقسيم السودان الشمالي إلى عدّة دويلات لتصبح هي الدولة الأم الأكبر). هذا، وقد تلقى دعماً مباشراً وغير مباشر من القوى الدولية التي لعبت دوراً رئيساً في فصل الجنوب عن الشمال. فمن يتابع التصريحات الأميركية، خصوصاً حول ما يجري في جنوب كردفان يلحظ أن مخطط تقسيم السودان إلى عدّة دول جارٍ على قدم وساق. وقد راح يفيد من المناخ العام عربياً وإسلامياً ودولياً، والمنشغل في كل أمر هام عدا السودان.

أما دارفور فمشروع تقسيمه على أجندة القوى الدولية التي رعت تقسيم الجنوب عن الشمال. ولم يفقد دعماً من هذه الناحية غير من الدور الليبي بسبب سقوط القذافي. فالقذافي كان سباقاً في دعم التمرّد في جنوبي السودان، والعمل على فصله عن شماله. وقد لعب دوراً مشهوداً في تحقيق فصل الجنوب عن الشمال، وكان ذلك آخر إنجازاته قبل أن تندلع الثورة الشعبية في وجهه، والقذافي كان من أقوى داعمي التمرّد في دارفور وجنوبي كردفان وصولاً إلى ولادة دولتين جديدتين في شمالي السودان.

من هنا أمكن القول أن مشروع تقسيم شمالي السودان إلى عدّة دويلات فقد بسقوط القذافي سنداً قوياً وإن بقي السند الدولي والجنوبي السوداني على أشدّه.

لا أحد يستطيع أن يلوم أنظار العرب حين تركز على ما يجري في ليبيا واليمن وسورية. ولكن نسيان ما يجري في السودان نسياناً تاماً يحمل كل اللوم حتى الاتهام بالغفلة وقصر النظر إذا نجحت لا سمح الله مخططات تمزيق شمالي السودان إلى دويلات، أو دُفِع بالشمال إلى الفوضى حيث يصبح التقسيم بما يتجاوز كرفان ودارفور فلا ساعة مندم ولا مجال لمساعدة وإنقاذ.

المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطة وأحزاب المعارضة في الخرطوم، والقوى المختلفة الوحدوية في دارفور وكردفان للتوصل إلى اتفاق تاريخي تكون أولى أولوياته الحفاظ على وحدة السودان شمالاً، ومن ثم توحيد السودان شمالاً وجنوباً لاحقاً كذلك.

يمكن للحكومات السياسية والأيديولوجية والخلافات حول النظام وطبيعته أن تذهب حيث شاءت، عدا تعدّي الخط الأحمر حين تصبح وحدة البلد مهدّدة ويغدو وجوده أمام خطر التقسيم أو حتى الزوال من الخريطة؛ فعندئذ تصبح المسؤولية مشتركة، حتى لو كانت متفاوتة، في ضرورة الوصول إلى اتفاق تاريخي لا يساوم على وحدة البلد، لأن أي نظام يمكن أن يتغير في نهاية المطاف. أما إذا قامت الدويلات وتكرست التجزئة تضيق فرص استعادة الوحدة إلى أبعد الحدود أو إلى شبه المحال أحياناً.

هذا الدرس تعلمه العرب على مستوى وحدتهم الكبرى، فكيف لا يتنبهون إلى وحدة أقطارهم. وقد رأوا أمام أعينهم المشروع الأميركي - الصهيوني «الشرق أوسطي»، وهو يستهدف وحدة العراق ووحدة السودان، وهو يشجع كل حركة انفصال داخل كل قطر عربي وإسلامي أياً كان مرتكزها، سواء أكان دينياً، أم طائفياً، أم إثنياً، أم جهوياً، أم عرقياً، (في القطر الواحد) أم مذهبياً أم قومياً على المستوى الإسلامي.

أما المسؤولية الثانية عربياً فتقع على مصر، ثم على الجامعة العربية إذ لا يجوز أن يتكرّر في دارفور وكردفان وغيرهما ما حدث مع جنوبي السودان. لأن عدوى الدويلات الانفصالية قابل للانتشار إذا لم يوضع له حد في الوقت المناسب وفوراً.

الملحوظة : لم يكد وضع النقطة الأخيرة على هذا المقال حتى تناقلت الأنباء باندلاع تمرّد في ولاية النيل الأزرق مدعوماً من أثيوبيا، الأمر الذي يؤكد أن خطر تجزئة شمال السودان يتعدّى دارفور وكردفان كثيراً.

حقاً إنه لمن قصر النظر والغفلة ألا يرى خطر تجزيء المجزأ العربي زاحفاً مع ما تحمله الثورات والمتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة من وعود.