اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن القيادي المفصول من الحركة النائب محمد دحلان بـ «التنسيق» مع «إسرائيل» لشن الحرب على قطاع غزة أواخر عام 2008، لكن الأخير نفى ذلك جملة وتفصيلاً.
وقال محيسن خلال حلقة من برنامج «حكي ع المكشوف» بثتها فضائية فلسطين ليل الجمعة - السبت، إن «مخابرات الاحتلال التقت دحلان وبعض المحسوبين عليه في الأمن الوقائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها»، مضيفاً أن «السلطة (الفلسطينية) استلمت تسجيلات من مخابرات عربية عن هذا الاجتماع الذي عقد في العريش». وأشار الى أن «هذا الموقف جاء على رغم رفض السلطة التعاطي مع طروحات صهيونية بالبحث عن استعداد السلطة لاستلام زمام الأمور في غزة بعد الحرب» التي دامت 22 يوماً وانتهت في 18 كانون الثاني (يناير) عام 2009. لكن دحلان سخر من اتهامات محيسن ووصفها بأنها «فبركات لا أخلاقية»، وأعلن لموقع «سما» الإخباري المحلي، أنه يتحدى أن «يُبرز محيسن ومن معه أي وثائق تثبت أي علاقة لي بالتآمر يوماً ما على الشعب الفلسطيني».
في السياق ذاته، قال محيسن إن اللجنة المركزية للحركة «صادقت في شكل نهائي على قرار فصل دحلان، وأن العمل جار على تحويل ملفه على النائب العام والقضاء الفلسطيني». وأضاف أن «قرار الفصل بات نافذاً في شكل نهائي وغير قابل للطعن والإلغاء بعدما لم يلتزم دحلان ما نص عليه قرار المحكمة الحركية بتوجيه رسالة الى رئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أمام المحكمة». وأوضح أن «دحلان وجه رسالة إلى أمين سر الحركة أبو ماهر غنيم، خلافاً لنص قرار المحكمة الحركية بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع إمكان أن يكون ذلك عبر أمين سرها».
لكن مقربين من دحلان أكدوا لـ «الحياة» إن الأخير وجَّه رسالة الى غنيم بصفته أمين سر الحركة في الثالث من الجاري حصلت «الحياة» على نسخة منها موقعة منه جاء فيها: «أعلن جاهزيتي المثول أمام أي لجنة تحقيق حركية مكلفة التحقيق في الادعاءات المنسوبة اليّ، باعتبارها مخالفة للنظام الداخلي، وذلك في أجواء مناسبة تتوافر فيها ضمانات سير العدالة بنزاهة وحيادية وشفافية كفلها النظام الداخلي للحركة والقانون الأساس الفلسطيني».
- **المصدر : صحيفة «الحياة» السعودية
RLS
