الترنسفير الجديد

يتخبط العدو الصهيوني في قراراته العنصرية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها قرار الإبعاد القسري لـ “70” ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة الصامد المرابط .. قرار صهيوني جديد يعيد إلى الأذهان النكبة والتهجير القسري التي مارستها المنظمات العسكرية الصهيونية بحق أجدادنا عندما سرقوا أرضنا عام 1948 ، فقد هَجَرت القوات الصهيونية وقتلت الآلاف من أبناء شعبنا ..

إن القرار العسكري “الإسرائيلي” الذي يحمل رقم ( 1650) يعد تطويرا لقرار “إسرائيلي” سابق اتخذ في العام 1969م ينص “على أن أي شخص من غير سُكان الضِفة يتواجد فيها يعتبر وفقا للقانون متسلل، والمتسلل بحسب القانون العسكري الصهيوني” هو الشخص الذي دخل المنطقة “الضفة الغربية” بصورة غير قانونية بعد تاريخ محدد، أو شخص متواجد في المنطقة ولكنه لا يحمل تصريحا صادرا بطريقة قانونية ".

أما عن عقوبة المخالف للقانون العسكري الصهيوني فهي “الاعتقال سبع سنوات، و إذا ثبت ان المتسلل دخل للمنطقة بطريقة قانونية فإن عقوبته هي الاعتقال لثلاث سنوات” .

ويوميا يلوح المسئولون الصهاينة بسياسات العقاب الجماعية بحق الفلسطينيين فيما تتنوع الاقتراحات والأفكار بشأن الجرائم التي سترتكب بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن التغاضي عن كافة المعاهدات والقوانين الدولية، وعدم الاعتراف بكافة القرارات الصادرة التي تخص عودة اللاجئين وتعوضيهم.

كل يوم تخرج علينا الحكومة الصهيونية بقرارات عسكرية “إسرائيلية” جديدة ضد الفلسطينيين على أرضهم، فحتى مسمى القرار “قرار عسكري” يؤكد على عنصرية وعنجهية الاحتلال الإسرائيلي وعشقه للجرائم الكبرى بحق الشعوب، وعدم اعترافه بكافة الحكومات الفلسطينية التي تم تشكيلها أو بوجد شعب من حقه العيش على أرضه ..

كما قرار الترنسفير الجديد الذي تسوق له الآن دولة الاحتلال الغاصب هو مقدمة لتحقيق “يهودية الدولة”، كما ان يمثل عقابا جديدا يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكنها الأصليين وإحلال الصهاينة عبر بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة والقدس، فما زالت سلطات الاحتلال تواصل بناء الآلاف من الوحدات في القدس والضفة، حيث يوجد في الضفة المحتلة أكثر من 1600 وحدة استيطانية يسكنها نصف مليون يهودي، فيما تتواصل الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين ..

كما أن “إسرائيل” تستهدف من هذه القرار العسكري تحويل قطاع غزة المحاصر إلى سجن كبير تمنع عنه الطعام والشراب والدواء، فضل على الفصل في تعامل بين أنحاء الوطن الفلسطيني، فضلا عن الآثار الاجتماعية السيئة لهذا القرار الهادفة إلى محو الهوية الفلسطينية وتشتيت الأسر الفلسطينية بين غزة والضفة، خاصة العائلات المقدسية والمتزوجين من فلسطين المحتلة عام 1948 إلى جانب المتضامنين الأجانب .

وخطورة هذا القرار العسكري تنبع من منع حقوق أكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطين من العودة إلى أرضهم ووطنهم الأصلي، ويمثل إشارات “إسرائيلية” غير مباشرة بعدم تنفيذ أية قرارات دولية خاصة بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم، في الوقت ذاته تواصل “إسرائيل” جلب الآلاف من اليهود والمستوطنين الصهاينة للسكن في فلسطين وللتمتع بخيرات وثروات بلادنا، فهم يجمعون اليهود من كل حدب وصون وينشئون لهم آلاف الوحدات الاستيطانية .

إن هذه القرار العنصري الإسرائيلي الذي يهدد الحياة الأسرية الآمنة للآلاف من الفلسطينيين يتطلب منا حشد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية ويتطلب وقفة جادة ودعوة للاستنهاض الجميع من اجل الوقوف في وجه تنفيذ هذا القرار العنصري الإسرائيلي.

كما يتطلب منا وحدة الصف والكلمة من اجل مواجهة كافة المؤامرات والدسائس التي تكال على القضية الفلسطينية، وحتى نكون جميعا في بوتقة واحدة في مواجهة مخططات العدو الصهيوني اللعينة .