العدو الصهيوني يدرس إلغاء اتفاقيات أوسلو

ونقلت عن مسؤول «إسرائيلي» قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو طلب من عميدرور، قبل 3 أسابيع، البدء بالعمل على دراسة إمكانية إلغاء أوسلو بالتعاون مع كل الوزارات. كما طلب منه أن يقدم توصيات للمستوى السياسي بشأن عمليات الرد على ما تبادر إليه السلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات «الإسرائيلية» تشير إلى أن السلطة الفلسطينية سوف تتوجه في نهاية المطاف مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتنازل عن التوجه إلى مجلس الأمن خشية أن تقوم الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو).

ونقل عن مسؤول «إسرائيلي» آخر قوله إن عميدرور بدأ بإجراء مباحثات أولية في مقر المجلس للأمن القومي مع ممثلين من وزارة الخارجية والأمن والمالية والقضاء والصناعة والتجارة والأشغال، إضافة إلى ممثلين من شعبة التخطيط في الجيش ومن دائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.

وجاء أن من بين المواضيع التي يدرسها المجلس للأمن القومي هو إعلان «إسرائيل» عن إلغاء اتفاقية أوسلو، وذلك خشية أن يستغل الفلسطينيون قرار الجمعية العامة من اجل إدارة معركة قضائية ضد «إسرائيل» في المحكمة الدولية في هاغ، أو أن يعملوا على إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين الطرفين.

وطلب من الممثلين بلورة موقف، وتقديم وجهة نظر قضائية واقتراحات ممكنة أخرى رداً على إجراءات فلسطينية من جانب واحد في أيلول/ سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو ومستشاريه يدرسون اقتراحات طرحت للمرة الأولى من قبل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، مشيرة إلى أن الأخير وفي لقائه مع نظيرته في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في حزيران/ يونيو الماضي قد قال إن أي خطوة من جانب واحد من قبل الفلسطينيين في الأمم المتحدة تعني نهاية اتفاقية أوسلو، وتشكل خرقاً لكافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها حتى اليوم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المستوى المهني في وزارة الخارجية لا ينصح باتخاذ خطوة من هذا النوع، حيث أنه في إطار الاستعدادات لإجراء مباحثات مع عميدرور، فقد عقدت جلسة في وزارة الخارجية قدمت فيها ورقة الدائرة القضائية التي تتضمن اقتراحاً بأن تعلن «إسرائيل» عن إلغاء اتفاقية أوسلو، إلا أن الاقتراح رفض واعتبر «خطوة غير مجدية»، في حين أن الخارجية تخشى من أن قيام «إسرائيل» بمثل هذه الخطوة سوف يؤدي إلى موجة من الإدانة الدولية، وإلى اتساع نطاق نزع الشرعية عن «إسرائيل».

وبحسب الصحيفة، فإنه في هذه المرحلة فإن غالبية الوزارات الحكومية تعارض إلغاء اتفاقية أوسلو كرد على النشاط الفلسطيني في الأمم المتحدة. كما أن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والأشغال تعارضان ذلك بسبب التبعات الاقتصادية.

إلى ذلك، كتبت الصحيفة أن اتفاقيات أوسلو التي تم التوقيع عليها في السنوات 1993-1995 هي الإطار القضائي لغالبية العلاقات بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية في مجالات الأمن والاقتصاد والبنى التحتية وغيرها. ويلزم إلغاء الاتفاقيات بدراسة عدد من القضايا المركزية وعلى رأسها مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضافت أن اتفاقيات أوسلو قسمت الضفة إلى «مناطق إيه» وهي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة الأمنية والمدنية، و«مناطق بي» التي تقتصر على سلطة مدنية فقط، و«مناطق سي» التي تسيطر عليها «إسرائيل» بشكل كامل. وفي هذه الحالة فإن إلغاء أوسلو يضع علامات سؤال بشأن استمرار هذا التقسيم.

وتابعت أن إلغاء أوسلو يلزم بإعادة دراسة قضايا مثل استمرار التعاون الأمني بين «إسرائيل» وأجهزة الأمن الفلسطينية، واستمرار العمل بموجب نظام الجمارك الحالي حيث تقوم «إسرائيل» بجباية الجمارك للسلطة، وقضايا أخرى تتصل بمصادر المياه والتزود بالكهرباء وغيرها.

وتابعت الصحيفة أن الخشية من انهيار الاقتصاد الفلسطيني تكمن في أن ذلك يمس بالاتفاقيات التجارية بين «إسرائيل» والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وسوف يؤدي إلى ضغوط دولية شديدة على «إسرائيل» بشكل مماثل للضغوط التي تمارس عليها بشأن الحصار المفروض على قطاع غزة.

وعلى صلة، نقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية قولها إن المجلس للأمن القومي يدرس عدة بدائل استعداداً لأيلول، وسوف تقدم للمستوى السياسي للبت فيها.