أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن تخفيف «إسرائيل» للحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنة لم يكن له سوى «تأثير إيجابي هامشي» تمثل بزيادة توفر السلع الاستهلاكية دون تعزيز النشاط في الأراضي الفلسطينية.
وقال التقرير الذي أعده البرنامج إن استمرار الحصار «رغم نظام الدخول الجديد يجعل من الوضع الاقتصادي بالقطاع لا يطاق ويستند أساساً إلى اقتصاد الاستهلاك وليس الإنتاج».
وحسب البرنامج فإن التخفيف سمح لتجار غزة بتجديد مخزوناتهم، إذ أكد 85% منهم شراء سلع جديدة، خصوصاً أنواعاً جديدة من المشروبات الغازية ومنتجات النظافة والشوكولاته، ورقائق البطاطا، وأكد البرنامج أن التوسع المخطط له للمعابر التجارية لم يحدث، وبدلاً من ذلك أغلق معبر كارني في مارس/آذار 2011، وبقي فقط معبر واحد مفتوح لاستيراد وتصدير البضائع.
وقال البرنامج إن لائحة السلع المحظورة من قبل «إسرائيل» التي أعلنت قبل عام واحد وتسمح افتراضياً بدخول السلع الأخرى لم تنشر حتى الآن، وهو ما يجبر القطاع الخاص على جلب مواد البناء عبر أنفاق التهريب.
ودعا البرنامج «إسرائيل» لنشر هذه اللائحة وتسهيل التصدير، كما أعلن في اجتماع للحكومة «الإسرائيلية» بتاريخ 8/12/2010، وبتاريخ 4 فبراير/شباط الماضي في لقاء بين رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، ومبعوث اللجنة الرباعية لـ «الشرق الأوسط» توني بلير.
ووفقاً لما جاء في تقرير البرنامج فإن النظام الجديد الذي اتبعته «إسرائيل» بالتعامل مع الحصار المفروض على قطاع غزة، لم يترجم إلى تسهيل ملموس في الصادرات، مشيراً إلى أن حجم هذه الصادرات لم يبلغ سوى 5% من حجم الصادرات قبل الحصار.
وأوضح التقرير أن هذه الصادرات تقتصر على الورود والطماطم الصغيرة المتوجهة إلى أوروبا، بينما تمنع «إسرائيل» منتجات غزة من الوصول إلى أسواقها الأصلية وهي الضفة الغربية والأسواق «الإسرائيلية».
[**المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية.*]
RLS
