إحالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بجرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.

وجاء في قرار الاتهام الموجه إلى مبارك أنه اشترك «بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض القيادات السابقة للشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن وبجرائم القتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية».

وأضاف القرار أن تلك المظاهرات بدأت اعتباراً من يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي «احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها».

وأوضح أن ذلك جاء «بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لتقتل بعضهم وترويعاً للباقين وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين».

وذكر القرار أن حسني مبارك «بصفته رئيس الجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية».

[**استغلال نفوذ*]

وأفاد القرار أن ذلك جاء مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.

وتطرق قرار الاتهام إلى صفقة الغاز مع «إسرائيل»، فقال إن الرئيس المخلوع «اشترك مع وزير البترول سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق».

وذكر أن هذه الأرباح «تزيد على 2 مليار دولار بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى «إسرائيل» بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة».

كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم «تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال قصراً وأربع فيلات وملحقاتهم بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ».

وأسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد عن 14 مليون جنبيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.

[**بلاغات*]

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات لمنع المتهمين من السفر خارج البلاد، إلا أن المتهم حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقي النيابة العامة البلاغات، وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه.

كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة.

وتؤكد النيابة العامة أن هناك وقائع أخرى يُنسب لكل من علاء وجمال مبارك ارتكابها منفرداً، وتتعلق بالتلاعب بصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات.