بالصور | قصة المعبر من النكسة حتى اتفاق 2007.. ومخاوف كبيرة لأصحاب الأنفاق من القرار المصري

وجاء القرار المصري التاريخي الصادر عن المجلس العسكري يوم أمس بفتح المعبر بدون قيود، وبتسهيلات غير مسبوقة، ليعيد إحياء القطاع، ويجفف دموع مليون ونصف في غزة، ويكتب من جديد تاريخاً مصرياً ودوراً داعماً للقضية الفلسطينية.

وتضمن القرار إعفاء من التأشيرة كل من السيدات الفلسطينيات مختلف أعمارهن، والذكور أقل من 18 عاماً وأكثر من 40 عاماً، والقادمين للدراسة بموجب شهادات قيد معتمدة من الجامعات المصرية والقادمين عبر منفذ رفح البري للعلاج بموجب تحويل طبي للأبناء القادمون برفقة والديهم المعفيين من شروط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة. والأسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة، مع ضرورة حملهم لجوازات سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية وتأشيرات دخول للدول المتوجهين إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة.

القرار قوبل بموجة من الأفراح والشكر في غزة، حيث قدمت الحكومة الفلسطينية وحركة «حماس» الشكر لمصر خاصة في ظل إعلان «حماس» عن إغلاق المعبر من جانبها مؤخراً، بسبب كثرة إرجاع الفلسطينيين إلى غزة وعدم السماح بعبورهم والمعاناة التي يجدها الفلسطينيون في العبور.

وقصة المعبر تبدأ في 15 يونيو 1967 شرعت «إسرائيل» في مد أسلاك شائكة بطول 12 كم على المسافة من العلامة 1 على ساحل البحر المتوسط إلى العلامة 7 وأقامت بوابة دخول وخروج، وتحولت إجراءات العبور إلى إجراءات رسمية يحكمها الذل والقهر والانكسار الشديد ولابد على من يدخل أو يخرج لغزة أن يمر من معبر رفح أو يتسلل عبر الأسلاك الشائكة بشرط نجاته من رصاص القناصة.

وفى يوليو 2007 تم اتفاق بين مصر وفلسطين على أن يعبر الفلسطينيون من معبر كرم أبو سالم «كيرم شالوم» بدلاً من رفح أو بيت حانون «اريز» وهي المعابر التي تسيطر عليها «إسرائيل»، ولكن «حماس» رفضت ذلك، لأن معناه أن غزة محتلة وكل من يدخل أو يخرج يمكن القبض عليه، خاصة وأن معظم أعضاء «إسرائيل» مطلوبون من «إسرائيل»، وبالتالي استمر الحصار على قطاع غزة، وانتشرت ظاهرة الأنفاق لتهريب البضائع والأسلحة وحتى البشر.

محافظ شمال سيناء اللواء السيد مبروك رحب بالقرار الهام وقال إن فتح المعبر أدى إلى حالة من رفع الحصار عن القطاع، مشيراً إلى أن مصر والمجلس العسكري وكل المصريين يولون القضية الفلسطينية اهتماماً كبيراً ومواصلة رفع معاناة الفلسطينيين، وقال إن التوجيهات تقتضي تسهيل مسألة عبور الأشقاء، وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم سواء العابرين العاديين أو المرضى أو المعتمرين وغيرهم من الفئات.

أشرف الحفني قيادي في الحركة الثورية الاشتراكية قال طالبنا منذ سنوات بفتح معبر رفح البري بدون أي معوقات تذكر أمام الأشقاء الفلسطينيين، وقلنا إن فتح المعبر كفيل بالقضاء على ظاهرة الأنفاق، لأنها وإن كانت بمثابة شريان الخير والعطاء والحياة لغزة هي في الوقت نفسه مصدراً للابتزاز وبيع السلع بأضعاف سعرها للقطاع وما قلناه حدث الآن.

وقال الحفني المطلوب حالياً ان يفتح المعبر لكافة الفئات وللتبادل التجاري وأن يتم بسط السيادة المصرية على المعبر بصورة كاملة، لأنه بين مصر وفلسطين، وبالتالي «إسرائيل» لا علاقة لها به.

مما يذكر أنه في الخامس عشر من نوفمبر 2005 وقعت السلطة الفلسطينية و«إسرائيل» اتفاقاً عرف باسم «اتفاق المعابر» تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.

وأشارت السلطة إلى أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة «الإسرائيلية» وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة «الإسرائيلية» حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. تقوم الحكومة «الإسرائيلية» بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

مع استخدام كافة التقنيات لنقل صور حية فورية لحركة العبور إلى «إسرائيل» وهذا الاتفاق يمثل عقبة في تشغيل المعبر لكافة الأطراف، وبالتالي لم يكن المعبر مفتوحاً بطبيعته وجاء القرار المصري اليوم لينهي عزلة القطاع بصورة كاملة وفاعلة.

فتح المعبر بدون قيود وإدخال تحسينات كبيرة عليه سيؤدي إلى الحد الكبير من دور الأنفاق وفي تهريب السلع خاصة في حال إدخال المواد التجارية منه.

وكان أحمد العاصي، منسق التحالف المصري الدولي لكسر الحصار عن غزة التقى بوزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي، وطالب بإدخال المواد التجارية من المعبر إلى غزة وهو ما ينتظره الجميع.