«إسرائيل» تحرك أخطبوطها في أمريكا

بدأت جبهة موحدة من منظمات يهودية وأمريكية مؤيدة للصهيونية و«إسرائيل» حملة شاملة، تؤكد من خلالها مدى نفوذها، وتعمل لـ «نسف» جميع وأية جهود فلسطينية لإعلان دولة والحصول على اعتراف دولي بها في الخريف المقبل. وتضم الجبهة منظمات كثيرة كانت في السابق تتصارع في ما بينها ويزدري بعضها الآخر، ولكنها نحت عداواتها جانباً الآن من أجل توحيد جهودها وتسهيل تحقيق سلسلة أهداف تشمل تشديد السيطرة على الإعلام الأمريكي، وتفعيل حملة منسقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيفاد ممثلين للتحدث إلى مختلف فروع المجالس اليهودية المحلية، وممارسة ضغط على أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وإطلاق حملة في الأمم المتحدة بهدف التأثير على الأمين العام والدبلوماسيين.

وهذا التحالف العريض يضم لجنة الشؤون العامة الأمريكية «الإسرائيلية» (إيباك)، واللجنة الأمريكية اليهودية، وصندوق «إسرائيل» الجديد، و«المشروع الإسرائيلي»، والمجلس اليهودي للشؤون العامة، والمنظمة الصهيونية في أمريكا، والفروع الوطنية والمحلية لمنظمة الاتحاد اليهودي، ومنظمة هيلل للطلبة اليهود، ورابطة الدفاع اليهودية ومنظمة «كاميرا» (اللجنة من أجل دقة التغطية الإعلامية حول الشرق الأوسط في أمريكا). وهذه المنظمات تنسق جميع جهودها الرامية لتعطيل عمل السلطة الفلسطينية وإحباط حملتها لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية. وهي تنسق جهودها أيضاً مع مجموعات مصالح خاصة في «إسرائيل»، وتحصل على مشورة وتوجيه من دائرة خاصة يوجد مقرها داخل سفارة «إسرائيل» في واشنطن.

ونشاط هذا التحالف العريض في منظمات يهودية يغطي الكثير من أنحاء الولايات المتحدة، كما أن التحالف يعمل يداً بيد مع مشرعين أمريكيين أساسيين موالين لـ «إسرائيل» وينتمون لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وخلال زيارة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، عملت هذه المنظمات بصورة محمومة من أجل توجيه مواقف الحكومة الأمريكية والرأي العام الأمريكي بقوة أكبر نحو دعم موقف «إسرائيل».

[**البداية وقرار التقسيم*]

هذه الحملة تبدو حقاً مألوفة بالنسبة للبعض من المطلعين على الضغوط الهائلة التي مارسها الصهاينة على الإدارة الأمريكية قبل وبعد تصويت الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين.

وحملة الضغط تلك بدأت خلال آخر سنتين من ولاية الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، أي قبل وفاته بقليل، وذلك في وقت تبنى فيه الرأي العام الأمريكي باندفاع الدعاية الصهيونية التي ملأت كبريات الصحف الأمريكية. وكانت تلك الحملة بارعة جداً، وقد ضربت على أوتار المشاعر الأمريكية.

وفي تلك المرحلة المبكرة، حتى قبل وجود الدولة اليهودية، كان وصول النفوذ اليهودي إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إنجازاً كبيراً، وذلك بفضل أفراد من مثل كبير مستشاري الرئاسة كلارك كليفورد، وشريكيه الصهيونيين الحاخامين ستيفان وايس وهيلل سيلفر. وهؤلاء الأفراد نجحوا في ضمان امتياز للوبي «الإسرائيلي» الجديد والزعيم الصهيوني حاييم وايزمان، من خلال تأمين وصولهما إلى روزفيلت، وتذكير الرئيس بالحسابات السياسية الداخلية (أصوات الناخبين اليهود) التي كان يمكن أن تؤثر مباشرة في الانتخابات الرئاسية. وقد أدرك روزفيلت بوضوح تام مقاصد وايزمان.

وعندما خلف نائب الرئيس هاري ترومان الرئيس روزفيلت عقب وفاته، كان الصهاينة في مركز يمكنهم من زيادة الضغط على الرئاسة الأمريكية. وقد ناشدوا ترومان أن يقف علناً ضد سياسات بريطانيا في فلسطين. واستجاب عن طيب خاطر، فتحرك لتقويض السيطرة الهشة للانتداب البريطاني على فلسطين. وقد كان ترومان قلقاً من أن يكلفه أي دعم للعرب أصوات اليهود في انتخابات 1948، ليؤكد بذلك واقع أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين كانت تتأثر مباشرة باعتبارات محض داخلية.

وأدى دعم ترومان للأهداف الصهيونية في فلسطين إلى حدوث انقسام في إدارته وداخل وزارة الخارجية، وإلى مواجهة بين الرئيس ومدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية لوي هندرسون، الذي رأى «إسرائيل» بمثابة سم لمصالح الولايات المتحدة.

ولكن ترومان كان محاطاً بدائرة ضيقة من صهاينة مخلصين في البيت الأبيض، خصوصاً كبير المستشارين كليفورد، وشخصيات يهودية بارزة ونافذة أخرى مثل ديفيد نايلز وماكس لوفينتال، اللذين عملا بمثابة حلقة اتصال مع مكتب المنظمة الصهيونية العالمية في واشنطن. وهذا الثلاثي كان مدعوماً بحليفين يهوديين نافذين، هما إبراهام فاينبرغ وإدي جاكوبسون. وجميعهم استخدموا نفوذهم من أجل الضغط على وزارة الخارجية.

غير أن جورج مارشال، وزير الخارجية في إدارة ترومان، تأسف لتلك الجهود السياسية القذرة التي قام بها هذا الستار الصهيوني المحيط بالرئيس، وقد عارض ترومان علانية، حيث ندد بدعم الولايات المتحدة لإقامة دولة صهيونية في فلسطين باعتباره سياسة خاطئة وخطرة. وكان هناك آخرون تبنوا موقف مارشال، مثل وزير الدفاع جيمس فورستال. إلا أن ترومان تجاهل هذه المعارضة، وقدم دعمه لدولة يهودية وشبكة دعمها الصهيونية.

وعندما وضعت مسألة تقسيم فلسطين بين أيدي الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحرك الزعماء اليهود في الكونغرس لممارسة كل ضغط ممكن على ترومان، الذي قاد بدوره حملة إكراه مكشوفة لحمل دول أعضاء في الأمم المتحدة على التصويت لمشروع قرار التقسيم. وقد نجح في تحقيق ما أراد. وعندئذ وقف مارشال ليصرح بالقول «لقد انتقصت المنزلة الرفيعة لمنصب رئيس الولايات المتحدة بصورة خطيرة عندما أخضع ترومان مشكلة دولية لحيلة مكشوفة من أجل كسب بضعة أصوات».

وبعد ذلك بقليل، ولدت «دولة إسرائيل» وسط العنف.

وقد أثارت أعمال ترومان من جانب واحد عاصفة انتقادات دولية، خصوصاً من دبلوماسيين في الأمم المتحدة وعبر أوروبا، رأى بعضهم أنه يجب التعامل مع «الإسرائيليين» باعتبارهم أناساً مرضى. وقد قال عنهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة آنذاك : «وإذا عانوا من 2500 سنة من التاريخ اليهودي، فهم غير مستقرين نفسياً، وغير قادرين على ممارسة سياسة خارجية ناضجة». وقال أيضاً إن «الإسرائيليين» قادرون على ممارسة «سياسة انتحارية».

والبقية، كما نعرف اليوم، هي جزء من التاريخ.

[**طابور خامس في أمريكا*]

لنتقدم بسرعة الآن عبر الزمن ستين سنة حتى نرى أن السيناريو الذي عرضناه آنفاً يتكرر مرة أخرى.

إن التحالف الأمريكي الصهيوني الذي أشرنا إليه في بداية هذا المقال يستطيع الآن الوصول إلى موارد مالية ضخمة، وهو يحصل على القيادة، والتوجيه، والمشورة من اللوبي «الإسرائيلي» سيئ السمعة «ايباك»، وكذلك على دعم من مجموعات يمينية متطرفة واستيطانية داخل «إسرائيل» ومستوطناتها في الضفة الغربية. والمسألة الأساسية في برنامج هذا التحالف هي تقويض ما يدعون أنه محاولات فلسطينية لـ «إزالة الشرعية» عن الدولة اليهودية، ووضع كل العقبات الممكنة من أجل منع إقامة دولة عربية فلسطينية إلى جانب «إسرائيل». وقيادة التحالف تدعم بغطرسة تحصين وتوسيع المستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية، وضم أراض فلسطينية، وإحكام السيطرة المشددة أصلاً على السكان الفلسطينيين المحليين، وفرض قيود اقتصادية وتجارية ما يخلق مزيداً من الوقائع على الأرض.

وأنشطة هذه الجبهة العريضة اكتسبت دفعاً جديداً في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور عدد من الجنرالات «الإسرائيليين» المتقاعدين، ومسؤولين استخباراتيين «إسرائيليين»، ومسؤولين «إسرائيليين» أمريكيين بارزين، خصوصاً منهم الدبلوماسي دوري غولد، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. وهناك أعضاء كثيرون في الكونغرس الأمريكي، نذكر منهم ايلينا روس ليثينن، وهوارد بيرمان، وغاري اكرمان، ونيتا لوفي، وتشارلز شومر، وديفيد كانتور، يشاركون بقوة في جهود هذا التحالف اليهودي الموالي لـ «إسرائيل». وهؤلاء الأشخاص هم أنصار متشددون لـ «إسرائيل»، ولديهم في مكاتبهم الخاصة ومكاتبهم في الكونغرس مساعدون تم تلقينهم وتدريبهم في ورشات عمل وجلسات توجيه نظمتها «ايباك»، كما يحصلون على مساعدات متنوعة أخرى من منظمات محلية موالية لـ «إسرائيل».

ومن أجل دعم جهود هذا التحالف اليهودي «الإسرائيلي»، يشارك أعضاء في حكومة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ودائرته المقربة بنشاط في إطلاق حملة علاقات عامة حسنة التنظيم. وهذا المجهود المنسق يستفيد من وصول القائمين عليه إلى وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنابر الخطباء، وإجراء المقابلات التلفزيونية، والمشاركة في مؤتمرات دولية، ودعم أنشطة المجالس اليهودية المحلية في الولايات المتحدة. وفي «إسرائيل»، تم تجنيد خبراء بارعين في الإعلام والاتصالات من أجل مراقبة شبكة الإنترنت ورصد التغطية الإعلامية للجهود الفلسطينية من أجل نيل الاعتراف بدولة، والرد فوراً على أية تعليقات أو بيانات أو مقالات موجهة ضد «إسرائيل» أو مؤيدة لإقامة دولة فلسطينية. وهذا المجهود الفريد، الضخم والمنظم، يبدو أوسع نطاقاً من النشاط الذي قام به الصهاينة للضغط على المجتمع الدولي، وخاصة على الولايات المتحدة، من أجل التصويت على خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، وهو ما أدى إلى إنشاء «دولة إسرائيل». ويبدو أيضاً أن مايكل أورين، الدبلوماسي والأكاديمي «الإسرائيلي» الأمريكي المولد، والذي عمل سفيراً لدى الولايات المتحدة، ينسق جزءاً كبيراً من هذا المجهود.

وقبل أسابيع، نشر أورين مقالاً مطولاً في مجلة «فورين بوليسي» (السياسة الخارجية) الدورية، وهي مجلة أمريكية ذات اعتبار تقدم تعليقات وتحليلات معمقة حول الشؤون الدولية. وفي هذا المقال المشوب بالزهو، يصف أورين «إسرائيل» بأنها «الصديق المطلق» لأمريكا. وفي رؤيته المشوهة للتاريخ، يزعم أورين أيضاً أن «الأمريكيين كانوا صهاينة منذ تأسيس الولايات المتحدة»، وهو يرى أن «إسرائيل» والولايات المتحدة تتشاركان «قيماً ديمقراطية متطابقة»، وبالتالي فهما تتشاركان «علاقة خاصة» ومع ذلك، فإنه يتجنب قول أي شيء بشأن الاختلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» حيث إن الولايات المتحدة هي ديمقراطية ليبرالية، بينما «إسرائيل» في المقابل هي حكومة دينية لديها نظام تعددية حزبية يجعل القيم الديمقراطية مهزلة يتمتع فيها اليهود وحدهم بحقوق سياسية ومدنية كاملة.

وهذا الارتباط العاطفي بين «إسرائيل» والولايات المتحدة استُغل من أجل تشويه السياسات الداخلية الأمريكية، ومكن «إسرائيل» من التدخل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال ممارسة ضغط مباشر على الكونغرس الأمريكي. وهناك شبكة واسعة من «السيامين» (المتطوعين) الأمريكيين اليهود الذين يقدمون خدمات تفيد أنشطة «إسرائيل» السياسية والتجسسية داخل الولايات المتحدة وحول العالم، وهذه الشبكة الواسعة هي معادل ل «طابور خامس «إسرائيلي»» في أمريكا، يعمل سراً من أجل تقويض السياسة الأمريكية من الداخل، ومساعدة قوة خارجية - هي «إسرائيل» - ودعم أجندتها.

وهذه المنظومة المحكمة من جماعات موالية لـ «إسرائيل» تقف في وجه الحملة الدبلوماسية الفلسطينية، داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. واثبتت هذه المجموعات أيضاً أنها تملك قوة ونفوذاً يمكنانها من منع أفراد معادين لـ «إسرائيل» من تولي مناصب داخل الحكومة الأمريكية، وأنها تستطيع إسكات، أو تشويه سمعة، أو تهميش أي شخص يشكك في وجوب تقديم الدعم الأمريكي لـ «إسرائيل» أو ينتقد سياسات الحكومة «الاسرائيلية» وهي تعمل بدهاء أيضاً لنشر الخطاب الموالي لـ «إسرائيل» في أمريكا وغرسه في العقول.

[**اللوبي يسيطر على الكونغرس*]

يواصل السياسيون الأمريكيون انصياعهم الرعديد للوبي «الاسرائيلي» ومن المؤكد أن الحملة الدبلوماسية الفلسطينية في الولايات المتحدة من أجل كسب الاعتراف بدولة ستتأثر على نحو موجع إذا لم يطلق ممثلو السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن جهوداً فعالة من أجل التصدي لحملة «إسرائيل» وحلفائها اليهود، الرامية لاحباط التحرك الفلسطيني لإعلان دولة. فاصدقاء «إسرائيل» الصهاينة في الولايات المتحدة يمكن ان يحبطوا الطموحات الفلسطينية من خلال الضرب على وتر التهديدات الخارجية لـ «إسرائيل».

هذه الظروف تجعل من الملح والأساسي بالنسبة لجميع التنظيمات العربية والفلسطينية في أمريكا أن تنسق معاً وتتصدى لأنشطة التنظيمات الصهيونية، ويتعين عليها أن تعمل بصورة حاسمة لفضح الأساليب الخبيثة للمنظمات الصهيونية بكل مظاهرها اليهودية، وحتى المسيحية.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الممثلين الفلسطينيين في الولايات المتحدة يصطدمون بعراقيل نتيجة عجزهم عن التصدي مباشرة لضغوط اللوبي الصهيوني و«الإسرائيلي» على أعضاء الكونغرس الأمريكي من خلال استنباط استراتيجية مضادة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها، نجحت المنظمات الموالية لـ «إسرائيل» في دفع اعضاء في الكونغرس إلى المطالبة بإلغاء تقرير غولدستون، ثم مطالبة الرئيس باراك أوباما بقطع كل المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية نتيجة لاتفاق المصالحة بين السلطة و«حماس»، وبرفض اجراء أية مفاوضات بعد الآن مع السلطة الفلسطينية إذا شاركت حماس في أية حكومة فلسطينية. ويبدو أن العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي لا يستطيعون تصور من هم ناخبوهم الحقيقيون - أمريكيون أم «إسرائيليون» وكيف يستطيعون وهم الذين لا ينفكون يقترحون (ويصوتون على) تقديم مليارات الدولارات كمساعدات خارجية إلى «إسرائيل» ولدعم تمويل مستوطنات «إسرائيلية» غير مشروعة، وتوفير غطاء سياسي لأمريكيين يهود اتهموا بالتجسس لمصلحة «إسرائيل»؟. ومن بين هؤلاء النائبة في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا جاين هارمان، التي تشفعت لدى السلطات بالنيابة عن اثنين من موظفي «ايباك» اتهمهما الادعاء العام بالحصول بطريقة غير قانونية على أسرار عسكرية أمريكية، ثم أطلقت حملة ضغط من أجل إسقاط التهم عنهما.

وفي الوقت ذاته، يستمر أعضاء الكونغرس هؤلاء ذاتهم في الحصول على مقادير ضخمة من المال من مجموعات موالية لـ «إسرائيل»، ومنهم خصوصاً النائب عن فرجينيا ديفيد كانتور، الذي أعلن صراحة أن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب «ستعمل لكبح سياسة الإدارة في الشرق الأوسط» من أجل ضمان موقف أمريكي مؤيد لـ «إسرائيل» من دون أي لبس.

علاوة على ذلك، يكرر أعضاء الكونغرس هؤلاء الخطأ ذاته الذي ارتكبه سابقوهم على مدى ستة عقود، وهو ربط مصيرهم السياسي بتحالفات انتخابية مع حكومة أجنبية هي «إسرائيل». كما لاحظ المحلل السياسي الأمريكي الفلسطيني رامي خوري، فإن السياسيين والمعلقين الأمريكيين يستمرون في «التعامل مع الفلسطينيين من منطلق مخاوف سياسة داخلية أمريكية من الأنصار المتحمسين الموالين لـ «إسرائيل» في واشنطن، والذين يقضون على مستقبل السياسيين الأمريكيين الذين يخرجون عن الخط الصهيوني العالمي».

وتوجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء «الإسرائيلي» نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال زيارته إلى واشنطن وهو محاولة للضغط على البيت الأبيض لكي يدعم تحركات «إسرائيل» ضد المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين.

كما أن الدعوة تثبت أن المشرعين الأمريكيين يقفون إلى جانب «إسرائيل» وحدها، وأن الكونغرس الأمريكي يعطي الأولوية لأمن «إسرائيل»، حتى إذا كان ذلك يقوض السلام مع الفلسطينيين.