بدأت التكهنات في الأروقة الغربية تطرح أسماء بعض الشخصيات المرشحة لتولي منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلفاً للفرنسي ستروس كان، المدير العام حالياً للصندوق، الذي يخضع للتحقيق بتهمة اعتداء جنسي في نيويورك.
يأتي ذلك في ظل تصريحات لوزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، اعتبر فيها أن دومينيك ستروس-كان، لم يعد قادراً على إدارة صندوق النقد الدولي، حسب ما ذكرت وكالة «داو جونز نيوز-وايرز» المالية.
وقال خلال مؤتمر صحافي : «من الأكيد أنه لم يعد قادراً على إدارة صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أنه من المهم لصندوق النقد الدولي نتيجة لذلك، أن يضع خطة تتيح للصندوق أن تكون له إدارة دائمة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فقد طرحت التكهنات حتى الآن كوكبة من الشخصيات الاقتصادية البارزة، التي قد تخلف ستروس-كان، من بينها المصري الأصل، محمد العريان، والذي طرحته مصادر أمريكية، وهو مدير شركة «بيمكو» العالمية، وهو اقتصادي قدير، أثبت نجاحاً كبيراً في إدارة «بيمكو»، التي تعتبر من كبرى شركات الاستثمار في العالم، وهو خريج جامعة كمبردج البريطانية، وعمل فترة طويلة في صندوق النقد الدولي.
من بين هذه الشخصيات، رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، الذي قاد النظام العالمي بحنكة إبان الأزمة المالية في عام 2008، وإن كانت مشكلة براون أنه لا يحظى بدعم من الحكومة البريطانية، إذ تعرض لانتقاد حاد من رئيس الوزراء البريطاني الحالي، ديفيد كاميرون، حينما طرح اسمه خلال الشهر الماضي خليفة لستروس-كان، في منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.
ومن الأسماء الأخرى المرشحة للمنصب، وزيرة المالية الفرنسية، كيرستين لاغارد، وهي شخصية متمرسة، يعود لها الفضل في الحفاظ على سمعة فرنسا المالية، وسمعة مصارفها، طوال فترة اضطرابات الديون، وأزمات الموازنة، خلال العامين الماضيين، إلا أنها قد تواجه بعض المشاكل في حال ترشيحها، منها التحقيقات التي تجرى في فرنسا في الوقت الراهن حول دورها في بعض التعويضات التي منحت لرجل الأعمال الفرنسي بيرنارد تابي.
وهنالك الاقتصادي العريق، ربيب البنك الدولي التركي، كمال درويش، وهو اقتصادي متميز، قاد تركيا في فترة حرجة، وأخرجها من براثن الإفلاس في عام 2000، ويقوم كمال درويش حالياً بإدارة البرنامج الاقتصادي العالمي في معهد «بروكيغنز» للدراسات الإستراتيجية الأميركي، وهو معهد قريب من صنع القرار بالبيت الأبيض.
ومن الميزات التي تؤهل كمال درويش للمنصب، إضافة إلى معرفته العميقة بالصندوق وسياساته وإدارته العليا، أنه يأتي من دولة من دول العالم الناشئ، التي تطمح إلى تولي هذا المنصب الذي ظل لفترة طويلة حكراً على أميركا وأوروبا.
وهنالك مطالبات بمنح المنصب إلى دولة من دول العالم الناشئ، التي تزايدت أهميتها الاقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية، كما أن من بين الأسماء المطروحة، محافظ البنك المركزي المكسيكي، أوغستين كارستينز.
كما تطرح الأوساط الاقتصادية كذلك اسم رئيس البنك المركزي «الإسرائيلي» الحالي، ستانلي فيشر، وهو اقتصادي عريق، عمل في منصب كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، وهو أستاذ اقتصاد مشهور في الجامعات الأمريكية، تخرج على يديه كبار الرؤساء التنفيذيين، ومن بين طلابه رئيس مصرف الاحتياط الفيدرالي الحالي، بين بيرنانكي.
كما أن هنالك وزير مالية جنوب أفريقيا، تريفر مانويل، ولكن فرصه ليست كبيرة نظراً إلى أنه متهم بالعنصرية، وهذه التهم ربما تقلل من نصيبه لتولي منصب دبلوماسي.
ومن الهند يطرح اسم شيري إس سيردهار، وهو شخصية مصرفية مرموقة، وربما إذا حصل سيردهار على دعم الحكومة الهندية، سيجد دعماً من الكتلة الآسيوية للدول الناشئة، وهي كتلة اقتصادية مؤثرة.
وعلى الرغم من التحقيق الذي يخضع له كان، فإن الأوساط تنظر له على أساس أنه أحيا سمعة صندوق النقد في الآونة الأخيرة من خلال عمليات إنقاذ ناجحة نفذها في أوروبا.
ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، إلى سيمون جونسون، الاقتصادي البارز السابق بصندوق النقد الدولي، والأستاذ حالياً بمعهد «ماساتشوستس للتقنية»، قوله إن الأزمة المالية العالمية أحيت ستروس - كان.
ومن الناحية التقليدية، يذهب المنصب الأعلى بصندوق النقد الدولي إلى أوروبي، بينما يكون المنصب الثاني إلى أمريكي، وفي الوقت الحالي، وعلى ضوء الثروات المتزايدة، وتأثير الدول الناشئة، تتزايد الضغوط ليكون الرئيس المقبل من دولة مثل الصين أو تركيا أو البرازيل.
وقال عضو بمجلس إدارة الصندوق لصحيفة «نيويورك تايمز»، طلب عدم ذكر اسمه، إنه من المبكر جداً النظر فيمن يخلف ستروس - كان، إذا استقال.
وأضاف أنه في الوقت الحالي، ستستمر إدارة الصندوق كما كان دائماً، عندما يكون رئيسه في الخارج، ويكون مسؤولاً عنه المسؤول التنفيذي الثاني، وهو جون ليبسكاي، وهو مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية، ومصرفي سابق لدى «جي بي مورغان»، كان يشرف على لوجيستيات البرنامج اليوناني.. ومن موقعه كنائب أول للمدير، اختير ليبسكاي يوم الأحد ليكون القائم بأعمال رئيس الصندوق.. وكان ليسكاي قد أعلن أنه سيغادر الصندوق خلال فصل الصيف من العام الحالي.
وأشار مصدر مسؤول في صندوق النقد الدولي، إلى أن الاجتماعات مستمرة لمناقشة مصير المنصب، وكيفية تفادي تأثيرات فضيحة مدير الصندوق على السمعة العالمية للصندوق، خاصة في وقت يتم خلاله الإعداد لخطة لإنقاذ الاقتصاد البرتغالي، والاقتصاد اليوناني، من السقوط، ولا يمكن تحديد المسار الذي سيأخذه الصندوق في ما يتعلق بحرب العملات، ومصير العملة الأوروبية الموحدة.
وأضاف المصدر : «هناك ضغوط متزايدة لدفع شتراوس كان لتقديم استقالته، كما تجري المناقشات لوضع معايير مشددة لمن يتولى هذا المنصب»، مشيراً إلى أن شتراوس - كان، كان مقرراً أن يترك منصبه في شهر أغسطس/آب المقبل.
RLS
