فلسطينيو 48 يتحدون «إسرائيل» بالنكبة

ويتزامن إحياء الذكرى الثالثة والستين لنكبة فلسطين مع مرحلة مفصلية ومساع لشرعنة الصهيونية وتقنين يهودية «إسرائيل»، وانضم «قانون النكبة» لسلسلة القوانين العنصرية لمحاولة ردع الجماهير العربية وثنيها عن المشاركة في المناسبات الوطنية.

وأتى الحراك الشعبي والمشاركة الجماهيرية الواسعة في الفعاليات المنظمة بالمناسبة التي اتسمت بالحضور الشبابي، كصفعة للكنيست وتحد للمؤسسة «الإسرائيلية» التي تسعى لفرض إملاءات وقوانين الولاء وتقييد حرية التعبير.

وتواصلت فعاليات إحياء ذكرى النكبة على مدار أيام، ولم تقتصر على مسيرة العودة التقليدية، وشهدت البلدات العربية زخماً من مبادرات ونشاطات ومهرجانات لم تعهدها من قبل.

واعتبر الناطق باسم جمعية الدفاع عن المهجرين بالداخل الفلسطيني سليمان فحماوي المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرة العودة بالصفعة للمؤسسة «الإسرائيلية» وتحدياً لمحاولاتها لفرض قيود على حرية التعبير.

وأكد لـ «الجزيرة نت» أن سريان مفعول القانون دفع للبحث عن بدائل وابتكار أساليب جديدة وتوفير أطر إضافية لإحياء الذكرى، لافتاً إلى أن مثل هذا التقييد ليس له أي أهمية، بل سيجذر ويعمق الوعي الفردي والجماعي.

وذكر أن القانون لن يغلق الباب أمام إحياء ذكرى النكبة ولن يسلخ فلسطينيي 48 عن شعبهم، مؤكداً أن الحظر والقيود على المدارس والمؤسسات حفّز الشباب والطلاب على الخروج والمشاركة في المسيرات والمهرجانات.

وأكد رئيس الاتحاد القُطري لأولياء أمور الطلاب العرب عصام عمر أن «قانون النكبة» يندرج في إطار سياسات التجهيل والولاء التي تعتمدها وزارة المعارف بجهاز التعليم العربي، لمنع «تعليم أولادنا تاريخنا المغيب أصلاً في مناهج التعليم الحكومية».

وقال لـ «الجزيرة نت» إن «إسرائيل» راهنت على عامل الزمن لتشويه الذاكرة الجماعية للطلاب، ومع تشريع هذا القانون أتت النتائج عكسية بتثبت الطلاب بالأرض والقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية تتشابك وتتعاون فيما بينها للتعويض عن الفراغ التربوي والتثقيفي بالمدارس، عبر توفير البدائل لإحياء المناسبات الوطنية.

من جانبها أشادت النائبة حنين الزعبي برد الجماهير ومشاركتهم الحاشدة بمختلف النشاطات، لافتة إلى أنه لم يتم صد هذه القوانين ومنعها، لكن الأهم أن «إسرائيل» بمختلف مؤسساتها لم تستطع ولم تنجح بمنع حشود الجماهير من إحياء ذكرى النكبة.

وقالت لـ «الجزيرة نت» إن القوانين لا تستطيع أن تمحو الذاكرة وتشكك في الانتماء، وأكدت أن الهدف منها هو تقنين الولاء وتجريم العمل السياسي الشرعي.

وطالب المركز الحقوقي «عدالة» وجمعية «حقوق المواطن» بإلغاء «قانون النكبة»، وذلك عبر الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا باسم العديد من الجمعيات والمدارس العربية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويخول القانون الصلاحيات لوزير المالية بفرض غرامات مالية والحرمان من الميزانيات للمؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي - من مدارس وجامعات وبلديات وجمعيات - إذا نظمت فعاليات تنفي يهودية «إسرائيل» وترى في استقلالها يوم حداد.

وقال المحامي حسن جبارين إن القانون ينتهك العديد من الحريات والحقوق الدستورية وفي مقدمتها حرية التعبير السياسي، ويمس بشكل صارخ بالحقوق الأساسية للعرب بـ «إسرائيل».