أسلحة واشنطن ترسخ الاحتلال «الإسرائيلي»

من الممكن أن تُعذر «إسرائيل» على اخفاقها في فهم البلاء المالي الذي تعانيه الولايات المتحدة حالياً. ففي النهاية. المساعدة العسكرية السنوية الأمريكية أقرت بسهولة ضمن قانون ميزانية 2011 الذي تبناه الكونغرس في منتصف إبريل/نيسان. بل وسجلت مستوى قياسياً بلغ 3 مليارات دولار.

إضافة إلى ذلك. قدمت الولايات المتحدة إلى «إسرائيل» 415 مليون دولار من أجل تمويل مشروعات أمريكية «إسرائيلية» مشتركة لتطوير دفاعات ضد الصواريخ. بما في ذلك مبلغ 205 ملايين دولار لتمويل نظام الدفاع الصاروخي «الإسرائيلي» المعروف باسم «القبة الحديدية».

وهذا النظام المضاد للصواريخ. الذي دخل الخدمة حديثاً. عدل بصورة كبيرة الميزان الاستراتيجي في النزاع الفلسطيني «الإسرائيلي». حيث نجح في اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة في وقت سابق من إبريل/نيسان. و«إسرائيل» تحظى أصلاً بدعم دبلوماسي أمريكي ثابت يمنع إخضاعها للمحاسبة أمام المجتمع الدولي بسبب حصارها غير الشرعي لقطاع غزة. ونظام «القبة الحديدية» سيشجعها على تشديد هذا الحصار وتصعيد هجماتها على القطاع من خلال توفير حماية إضافية للسكان «الإسرائيليين» من النيران الانتقامية الفسطينية.

والتمويل الأمريكي لمشروع «القبة الحديدية» ليس سوى واحد من أمثلة عديدة تبين كيف أن شحن أسلحة ونقل تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى «إسرائيل» يعززان السيطرة العسكرية «الإسرائيلية» على الفلسطينيين ويعطيان «إسرائيل» حافزاً لتحدي حتى أهداف السياسة الأمريكية. مثل وقف الاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية. وإنهاء العقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة. والتفاوض بحسن نية حول اتفاق سلام دائم.

وطالما أن دفق الأسلحة الأمريكية مستمر. ستشعر «إسرائيل» بأنها طليقة اليدين لكي تتجاهل محاولات إدارة أوباما الخجولة لدفعها إلى طاولة المفاوضات.

وبموجب اتفاق يعود إلى عهد إدارة جورج بوش. من المقرر أن تشحن أسلحة أمريكية إلى «إسرائيل» بقيمة تبلغ 30 مليار دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2018. ما يشكل متوسط زيادة سنوية بنسبة 25% عن المستويات السابقة. وهذه الشحنات. التي تتم بموجب مذكرة تفاهم ووقعها الجانبان عام 2007. ستعزز مركز «إسرائيل» باعتبارها أكبر مستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد الحالي. وقد التزم الرئيس أوباما بزيادة شحنات الأسلحة المقررة بموجب مذكرة التفاهم. فطلب من الكونغرس مساعدة عسكرية قياسية لـ «إسرائيل» في مشروع ميزانية 2012، لتزويدها بأسلحة تبلغ قيمتها 3.075 مليار دولار.

وفي الفترة من 2000 إلى 2009، سلمت الولايات المتحدة «إسرائيل» بموجب تصاريح أسلحة ومعدات ذات صلة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار دولار. وبرامج نقل الأسلحة هذه شكلت نحو 80% من مجموع المساعدات العسكرية الأمريكية إلى «إسرائيل» خلال تلك السنوات. والذي بلغ أكثر من 24 مليار دولار. والجزء الأكبر من الأموال المتبقية أنفقته «إسرائيل» على صناعتها الحربية الداخلية. وهذا امتياز يمنحه قانون أمريكي خاص إلى «إسرائيل». وجميع البلدان الأخرى التي تتلقى مساعدة عسكرية أمريكية ملزمة بإنفاق مجمل المبلغ داخل الولايات المتحدة.

والمساعدات العسكرية الأمريكية إلى «إسرائيل» تغطي سلسلة كاملة من مفردة سخيفة هي عبارة عن قدر بخاري لطهي الطعام يبلغ ثمنه 2100 دولار. وحتى حزمة فتاكة من 93 مقاتلة من طائرات من طراز «اف 16» يبلغ مجموع قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. والولايات المتحدة تسلم «إسرائيل» نحو 500 صنف من الأسلحة. ما يعني أنها تسلح جيشها بصورة شاملة.

وعمليات نقل الأسلحة هذه تجعل الولايات المتحدة أيضاً متواطئة بصورة وثيقة في كل عمل عسكري تقريباً يقوم به الجيش «الإسرائيلي» لتحصين احتلاله العسكري غير المشروع الذي مضى عليه 43 سنة للأراضي الفلسطينية. بما فيها الضفة الغربية. والقدس الشرقية وقطاع غزة. ولترسيخ سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها حكومته حيال الفلسطينيين.

وخلال الفترة من سبتمبر/ايلول 2000 إلى ديسمبر/كانون الأول 2009، وهي تقريباً ذات الفترة التي سلمت الولايات المتحدة خلالها «إسرائيل» شحنات أسلحة بمليارات الدولارات. قتل الجيش «الإسرائيلي» ما لا يقل عن 2969 فلسطينياً. من ضمنهم 1128 طفلاً. لم يشاركوا في أي أعمال قتالية. وذلك حسب أرقام منظمة «بتسليم» «الإسرائيلية» لحقوق الإنسان.

وعلى سبيل المثال. قتل الجيش «الإسرائيلي» 446 فلسطينياً غير مسلحين. من ضمنهم 149 طفلاً. بواسطة صواريخ أطلقتها مروحيات. ومعروف أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سلمت «إسرائيل» نحو 200 مروحية من طرز «أباتشي» و«سيكورسكي». و«كوبرا». وهذه المروحيات أطلقت بعضاً على الأقل من الصواريخ الفتاكة التي قتلت أولئك الفلسطينيين. ويرجح أن أحد هذه الصواريخ الأمريكية الصنع هو الذي أطلق على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2008، ما أسفر عن مقتل خمس شقيقات من عائلة بعلوشة. هن جواهر (4 سنوات). ودينا (7 سنوات). وسمر (12 سنة). وإكرام (14 سنة). وتحرير (17 سنة). وقد أصيب منزلهن بالصاروخ خلال هجوم على مسجد مجاور .

وإساءة استخدام «إسرائيل» للأسلحة الأمريكية من أجل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مثل هذه ضد المدنيين الفلسطينيين يفترض أن تستتبع فرض عقوبات على «إسرائيل» وليس زيادة حجم المساعدات العسكرية لها. ذلك أن قانون مراقبة صادرات الأسلحة الأمريكي يحصر استخدام الأسلحة الأمريكية فقط في أغراض «الأمن الداخلي» و«الدفاع المشروع عن النفس». كما أن الحكومة الأمريكية تحدد احتلال «إسرائيل» للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة باعتباره احتلالاً عسكرياً أجنبياً. وهذا يعني أن قتل آلاف من المدنيين غير المسلحين دعماً للاحتلال العسكري لا يمكن تبريره على أنه مشروع إلا بتحريف معنى الدفاع عن النفس.

علاوة على ذلك. يحرم قانون المساعدات الخارجية الأمريكي على نحو صارم تقديم مساعدة خارجية أمريكية إلى أي بلد «ينخرط في نمط ثابت من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً». وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان للعام 2010 يوثق باسهاب إن لم يكن بصورة شاملة. انتهاكات «إسرائيل» لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.

وبينما تنهمك واشنطن حالياً في دراسة سبل تخفيض العجز المالي في ميزانية 2012، لم يعد من الممكن تجاهل الأكلاف المالية. والسياسية. والأخلاقية لتسليح «إسرائيل».

وإذا كانت إدارة أوباما جادة في جهودها لتسوية النزاع الفلسطيني «الإسرائيلي». وصادقة في التزامها المعلن بشمولية حقوق الإنسان. فيتعين عليها استخدام النفوذ الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة إزاء «إسرائيل» من خلال برامج مساعداتها العسكرية.

والولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق أهدافها السياسية المحبطة إلا من خلال وقف نقل الأسلحة إلى «إسرائيل». على الأقل إلى أن تنفذ «إسرائيل» التزاماتها بموجب القوانين الدولية والأمريكية. وتنهي احتلالها العسكري غير المشروع للأراضي الفلسطينية. وتتفاوض مع الفلسطينيين بحسن نية من أجل سلام عادل ودائم.

[**الإعلام الأمريكي يشوه الصراع*]

سيطرة «إسرائيل» وأنصارها في الولايات المتحدة على الإعلام الأمريكي «قصة قديمة».

كما يقول الكاتب والناشط الأمريكي ايرا شيرنوس. الذي يرى أن التحريف الإعلامي لمصلحة «إسرائيل» يعيق تحقيق سلام عادل يعطي الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم. وشيرنوس يقدم نفسه على أنه «ناشط سلام يهودي على مدى 30 سنة». وقد كتب مقالاً حول ازدواجية المعايير في الإعلام الأمريكي. نشر في موقع «كومون دريمس» وجاء فيه :

«رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو يتهم: «هجوم إرهابي». ويصرخ وزير الدفاع (الحرب) ايهود باراك : «جريمة قتل!». ثم تزعم وزيرة العلوم والثقافة ليمور ليفنات أن «لا شيء يمكن أن يبرر إطلاق النار على أشخاص أبرياء ... لقد قتل لأنه يهودي».

ربما تُعذر ليفنات على مبالغتها الانفعالية. إذ إن ابن شقيقها هو الذي قتل. على يد شرطي فلسطيني على ما يبدو. بعد أن اقتحم هو ويهود آخرون كانوا يستقلون عدة سيارات حاجزاً أمنياً فلسطينياً في نابلس في الضفة الغربية. وهم لم يتوقفوا عندما أطلقت عناصر الشرطة عند الحاجز طلقات تحذيرية في الهواء.

وأعلن مسؤولو الشرطة الفلسطينية انهم فتحوا تحقيقاً. في حين قال محافظ نابلس جبرين البكري إن إطلاق النار كان «خطأ».

وقال مسؤول أمني فلسطيني إن الشرطة «رصدت تحركات مريبة» قبل اطلاق النار. من جهته. قال الجيش «الإسرائيلي» إن ما حدث لم يكن هجوماً إرهابياً. وقد تبين أن اليهود الذين شاركوا في الموكب رشقوا الشرطة بالحجارة. وخرقوا قانوناً يمنع زيارة الموقع وهو مكان يقال إنه قبر يوسف من دون تصريح.

ومع ذلك. أجج نتنياهو الانفعالات باستخدامه كلمة «إرهابي» ومطالبته السلطة الفلسطينية بأن «تتخذ اجراءات قاسية ضد الفاعلين الذين ارتكبوا هذا العمل الشنيع ضد متعبدين يهود كانوا في طريقهم لإقامة صلوات». ولكن صحيفة «هآرتس» أدانته لإدلائه بـ «تصريحات غير ملائمة تلهب الانفعالات».

والآن. لنقارن هذه الواقعة بحادث قتل مأساوي وقع في نابلس في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي. حين أطلق جنود «إسرائيليون» النار على فلسطيني عند حاجز تفتيش. وماذا كانت «جريمة» الفلسطيني؟ بعد أن عبر الحاجز بصورة قانونية. انعطف بسيارته في اتجاه خاطئ. (لنلاحظ ان «الإسرائيليين» يقولون للفلسطينيين ما إذا كان مسموحاً لهم الانعطاف يميناً أو يساراً). وكان الفلسطيني يحمل بيده زجاجة مشروب غازي. زعم الجنود أنها بدت مثل جسم مشبوه وخطر. وشرح متحدث عسكري «إسرائيلي» بالقول إن «الجنود شعروا على ما يبدو بأنهم مهددون». مضيفاً أن ما حدث «ينسجم مع قواعد الاشتباك» التي حددها الجيش «الإسرائيلي». وبعد يومين. اختفى هذا الحادث من الصحف والنشرات الاخبارية. وعند البحث في محرك «غوغل». لم يعثر على أي مؤشر على أية متابعة للحادث من قبل السلطات «الإسرائيلية».

إن الكيل بمكيالين هنا هو قصة قديمة. إذ إن «الإسرائيليين» يتوقعون دائماً انتقاماً قاسياً عندما يقتل يهودي. بينما مقتل فلسطيني بنيران الجيش «الإسرائيلي» هو مجرد حادث يؤسف له يقع في إطار قيام الجنود بواجباتهم.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالعدالة للفلسطينيين. فإن أكثر ما يهم هو ازدواجية المعايير في الولايات المتحدة.

لقد أورد عدد وافر من المواقع الإخبارية الأمريكية على الإنترنت نبأ مقتل اليهودي «الإسرائيلي». في حين أن البحث في محرك «غوغل» يظهر أن نبأ مقتل الفلسطيني ورد في ثلاثة مواقع فقط. وهذا أمر لا يدعو للدهشة. إذ إن دراسات احصائية تؤكد ما يشتبه فيه حتى المراقب الذي يتابع وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية بصورة عرضية. وهو أن مقتل يهود «إسرائيليين» يحظى بتغطية إعلامية أوسع بكثير جداً من مقتل فلسطينيين. وهذا ينطبق حتى على الحالات التي يقتل فيها يهود داخل أراضي فلسطين المحتلة. حيث لا يحق لهم السكن حسب القانون الدولي.

وفي ضوء هذا الاختلال في التغطية الاعلامية. فإن الناس العاديين لا يعرفون واقع أن أعداد الفلسطينيين الذين يقتلون في هذا النزاع تزيد بكثير على أعداد القتلى «الإسرائيليين». ونتيجة لذلك. يفترض معظم الأمريكيين ان «الإسرائيليين». وليس الفلسطينيون. هم المعرضون على الدوام للخطر. وتبعاً لذلك. يفترضون أن أي شيء تفعله «إسرائيل» مبرر باعتباره ضرورة للدفاع عن النفس. هذا الخطأ يعززه الساسة الأمريكيون. ابتداء من الرئيس ومن دونه. بتعهدهم الثابت بأن الولايات المتحدة ستضمن دائماً أمن «إسرائيل». ولا أحد منهم يتحدث عن أمن الفلسطينيين. كما لو أن ضحايا عقود من الاحتلال والخنق الاقتصادي ليس لديهم أي دواعي قلق. ولهذا ليس مما يدعو للدهشة ان تظهر استطلاعات الرأي تعاطف الأمريكيين مع «الإسرائيليين». وليس مع الفلسطينيين. بنسبة تبلغ على الأقل 4 إلى 1.

وفي هذا المناخ. تخشى إدارة أوباما طرح خطتها للسلام. كما يطالبها بذلك العديد من الشخصيات في مؤسسة السياسة الخارجية. لأن ذلك سيتطلب ممارسة ضغط على «إسرائيل» لكي تقدم تنازلات. وإذا تقدم أوباما حتى بمطالب متزنة إلى «إسرائيل». فإن الجمهوريين سيصورونه كـ «صديق للإرهابيين الفلسطينيين». وما من رئيس سيخاطر بذلك بينما تلوح في الأفق انتخابات جديدة.

وهذا يمكن أن يشكل مأساة بالنسبة للفلسطينيين. فإذا ما اصبح أوباما في موقف ضعف أو شلل. فلن يتمكن من مد يد العون التي يحتاجها الفلسطينيون حتى يحصلوا على سلام عادل. كما أنه لن يتمكن من منع رد «إسرائيلي» على تصويت متوقع في الأمم المتحدة في سبتمبر/ايلول المقبل حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967. وفي الواقع. فإن مثل هذا الرد «الإسرائيلي» يمكن أن يكون قبيحاً جداً. حسبما يهدد مسؤولون «إسرائيليون».

ويبدو أن قيادة السلطة الفلسطينية تدرك ورطتها. فالقادة الفلسطينيون يسربون الآن رسالة تفيد بأنهم يفضلون التوصل إلى تسوية تفاوضية قبل اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وفي الواقع. قال ياسر عبد ربه. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. في مقابلة صحافية إن السلطة الفلسطينية ستؤجل مسعاها في الأمم المتحدة إذا بدأت مفاوضات «حقيقية وجادة» مع «إسرائيل».

يبدو. إذاً. أن الفلسطينيين يتوقون إلى أن يقدم أوباما خطة سلام. والطريقة الوحيدة لمساعدتهم هي القيام بمجهود ضخم من أجل تغيير المزاج السياسي في الولايات المتحدة. ما يعني فضح زيف أسطورة أن «إسرائيل» غير آمنة. وأن اقامة دولة فلسطينية سيشكل خطراً على «إسرائيل». وان «إسرائيل» هي الضحية التي تقاتل دائماً دفاعاً عن النفس. وانه لأمر مذهل أن العديد جداً من الأمريكيين يصدقون كل ذلك.

وطالما ان الأمريكيين يعتقدون ذلك. ستحتفظ «إسرائيل» بتعاطف الرأي العام الأمريكي. والرأي العام سيحتفظ بازدواجية المعايير التي تحابي «إسرائيل» دائماً. وأوباما سيكون مشلولاً سياسياً. والفلسطينيون سيكونون. كما كانت الحال دائماً. هم الذين يعانون .