المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان تطيل الصراع

ذكرت وكالات الأنباء (16/4/2011)، أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، شكر واشنطن، يوم السبت 16/4، على المصادقة على مساعدة عسكرية جديدة لـ «تل أبيب»، في الوقت الذي يحتج فيه الأمريكيون على الإنفاق العسكري للحكومة الأمريكية.

وكان الكونغرس قد أقرّ هذا الأسبوع، مشروع قانون خاص بالميزانية يخول منح «إسرائيل» مساعدات عسكرية، تحصل بموجبها على 205 ملايين دولار إضافية لمساعدتها في امتلاك أربع بطاريات جديدة من نظام صواريخ «القبة الحديدية».

وكان تم نشر بطاريتين، تحوي كل منهما عشرين صاروخاً، في الأسبوع الماضي، أثناء عدوان «إسرائيل» على قطاع غزة.

وجاء في تقرير منشور في موقع «ويبونْز تو «إسرائيل»»، الذي يستقي معلوماته من إحصاءات تنشرها على شبكة الإنترنت، منظمات مثل منظمة حقوق الإنسان «الإسرائيلية» (بتسيلم) واتحاد العلماء الأمريكيين، أن الولايات المتحدة خصصت لـ «إسرائيل» في السنوات المالية من 2000 إلى 2009، مبلغ 099 .24 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي، وهو البند الرسمي الخاص بالمساعدة العسكرية في الميزانية الأمريكية.

وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة، وبأموال دافع الضرائب الأمريكي، رخّصت/ أو دفعتْ ثمن/ أو سلّمتْ أكثر من 670903390 سلاحاً، وما يتعلق بها من المعدات إلى «إسرائيل» بقيمة 866 .18 مليار دولار من خلال ثلاثة برامج رئيسية لتحويل الأسلحة، خلال تلك المدة ذاتها.

وعن الأثر الذي تتركه هذه المساعدات العسكرية الهائلة في السلام في فلسطين والمنطقة العربية، كتب جُوش روبْنر، (مدير المناصرة الوطنية للحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»، وهو محلل سابق لشؤون الشرق الأوسط، في جهاز الأبحاث التابع للكونغرس)، والمقال منشور في عشرات المواقع، (منها ذي بوغريسيف مايند، (22/4/2011)):

قد لا تؤاخَذ «إسرائيل» على تقصيرها عن إدراك المتاعب المالية الحالية للولايات المتحدة. لأن المساعدة العسكرية الأمريكية إليها أبحرت دون أن تُمَسّ، عبر ميزانية 2011 في الأسبوع الماضي. وليس ذلك وحسب، بل إنها بلغت المستوى القياسي وهو 3 مليارات دولار. ويتابع الكاتب قائلاً، إن الولايات المتحدة زوّدت «إسرائيل»، بمبلغ 415 مليون دولار إضافية، من أجل تدبير اللوازم، وتمويل الأبحاث وتطوير مشروعات الدفاع الصاروخي الأمريكية «الإسرائيلية» المشتركة، بما في ذلك، 205 ملايين دولار لتمويل نظام القبة الحديدية «الإسرائيلي» الذي تم نشره في الآونة الأخيرة.

ويقول الكاتب، إن هذه المنظومة المضادة للصواريخ، أحدثت تغييراً ملحوظاً في التوازن الاستراتيجي في الصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني، عندما نجحت «إسرائيل» في إسقاط صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع الدعم الدبلوماسي المضمون، بأن تمنع الولايات المتحدة محاسبة «إسرائيل» من قبل المجتمع الدولي، على حصارها غير الشرعي لقطاع غزة، سوف تشجع القبة الحديدية «إسرائيل» على تضييق حصارها وتصعيد هجماتها على القطاع المحتل، إذ تجعل «الإسرائيليين»، يشعرون بأنهم يتمتعون بحماية إضافية، وبأنهم في مأمن من الردّ الفلسطيني.

ويشير الكاتب إلى أن تمويل الولايات المتحدة لبرنامج القبة الحديدية، ليس إلاّ مثالاً واحداً، من أمثلة عديدة على أن واشنطن، تمنح الامتياز للهيمنة العسكرية «الإسرائيلية»، على حساب الحرية الفلسطينية، من خلال تحويل الأسلحة، ما يوفر حوافز اقتصادية عكسية تجعل «إسرائيل» تتحدى أهداف السياسة الأمريكية، مثل وقف استعمار «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية، وإنهاء العقوبات الجماعية التي تمارسها على الفلسطينيين في قطاع غزة، والتفاوض بنية حسنة على اتفاقية سلام دائم.

وما دامت الأسلحة الأمريكية مستمرة في التدفق، كما يقول الكاتب، فسوف تشعر «إسرائيل» بأنها تستطيع تجاهل مناشدات إدارة أوباما المخففة، ومحاولاتها الفاترة لجلب «إسرائيل» إلى مائدة المفاوضات، ومن المؤسف أن هذا البنيان من العوامل المثبطة، سوف يتعزز عبر السنوات المقبلة، كما يقول الكاتب.

وبموجب اتفاق مُبرَم في عهد بوش، من المقرر أن يبلغ مجموع تحويلات الأسلحة الأمريكية إلى «إسرائيل» 30 مليار دولار من سنة 2009 إلى 2018، بزيادة متوسطة سنوية قدْرُها 25% عن المستويات السابقة. ومع مذكرة التفاهم لسنة 2007، عززت الولايات المتحدة وضع «إسرائيل» باعتبارها أكبر متلقٍّ للمعونة العسكرية الأمريكية في هذه العقد من الزمن. وانسجاماً مع الزيادات المقترحة بموجب هذه الترتيبات، حطّم الرئيس أوباما الرقم القياسي، بطلب تخصيص 075 .3 مليار دولار من ميزانيته لسنة 2012، للأسلحة «الإسرائيلية».

ويقول الكاتب، إن تحويلات الأسلحة الأمريكية إلى «إسرائيل»، يجعل الولايات المتحدة متواطئة بشدة في كل عمل يتخذه الجيش «الإسرائيلي» لتوسيع احتلاله العسكري غير الشرعي المستمر منذ 43 سنة، للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وسياسات التمييز العنصري التي تبطّن موقف الحكومة «الإسرائيلية» إزاء الفلسطينيين.

فمنذ سبتمبر/أيلول 2000، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2009- أي الفترة التي حولت أثناءها الولايات المتحدة إلى «إسرائيل» ما يقارب 670 مليون دولار من الأسلحة - قتل الجيش «الإسرائيلي» ما لا يقل عن 2969 فلسطينياً، منهم 1128 طفلاً لم يشاركوا في الأعمال العدائية، وفق تقارير منظمة حقوق الإنسان «الإسرائيلية»، بتسيلم.

وعلى سبيل المثال، قتلت «إسرائيل» 446 فلسطينياً أعزل، بينهم 149 طفلاً، بصواريخ أطلقت من طائرات عمودية. وتخفي وزارة الدفاع الأمريكية عدد وأنواع وقيمة الصواريخ المحولة إلى «إسرائيل». ولكن الولايات المتحدة أعطت «إسرائيل» قرابة مئتي طائرة أباتشي من طراز إيه إتش- 64 دي، وسيكورزسكي سي إتش- 53 وطائرات عمودية من طراز كوبرا، التي تمّ منها إطلاق بعض هذه الصواريخ الفتاكة، على الأقل.

ويرجح الكاتب، أن يكون أحد أمثال تلك الصواريخ المزودة من قبل الولايات المتحدة، هو الذي أطلقته «إسرائيل»- من طائرة مزودة من قبل الولايات المتحدة - على مخيم جباليا في قطاع غزة يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول ،2008 فقتل خمس شقيقات : جواهر (4 سنوات)، دينا (7)، سَمَر (12)، إكرام (14)، وتحرير بعلوشة (17 سنة)، أثناء الهجوم على مسجد مجاور.

ويقول الكاتب، إن إساءة «إسرائيل» لاستخدام الأسلحة الأمريكية، في مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، ينبغي أن تكون سبباً لفرض العقوبات على هذه الدولة، بدلاً من أن تكون سبباً لزيادة المساعدات العسكرية المقدمة إليها. وقانون السيطرة على صادرات السلاح الأمريكي، يقصر استخدام الأسلحة الأمريكية على «الأمن الداخلي» و«الدفاع الشرعي عن النفس».

وتعرف الحكومة الأمريكية احتلال «إسرائيل» للضفة الغربية الفلسطينية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، بأنه احتلال عسكري أجنبي، ولا يمكن تبرير قتل ألوف المدنيين العزل دعماً لاحتلال عسكري، بأنه شرعي من دون تحريف معنى الدفاع عن النفس.

يضاف إلى ذلك، أن قانون المساعدات الخارجية الأمريكية، يحظر تحديداً، المساعدة الأجنبية الأمريكية إلى أي بلدٍ «ينخرط في نمط ثابت من الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، المعترف بها دولياً». وتلمّح تقارير وزارة الخارجية الخاصة بممارسات حقوق الإنسان لسنة 2010، التي نُشرت في الآونة الأخيرة، ولو بصورة غير شاملة، إلى انتهاكات «إسرائيل» لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين.

ويضيف الكاتب قائلاً : مع تفكير واشنطن برفع سقف الدين، والإقدام على مزيد من خفض الميزانية لسنة 2012، لا يمكن الاستمرار في تجاهل التكاليف الأخلاقية والمالية والسياسية لتسليح «إسرائيل».

فإذا كانت إدارة أوباما جادة في جهودها لحل الصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني، وصادقة في التزامها المعلن بشمولية حقوق الإنسان، فإنه يجب عليها أن تفيد من التأثير الكبير الذي تملكه الولايات المتحدة في «إسرائيل» من خلال برنامج مساعداتها العسكرية.