السبت 23 نيسان (أبريل) 2011

غولدستون والسقوط الأخلاقي

السبت 23 نيسان (أبريل) 2011

لايزال تراجع القاضي ريتشارد غولدستون عن بعض نتائج تقريره الدولي عن جرائم ارتكبتها «إسرائيل» خلال عدوانها على غزة يثير نقاشاً على نطاق واسع . ومن بين المنتقدين البارزين الصحافي والكاتب الفلسطيني رمزي بارود الذي تحدث عن «الانهيار الاخلاقي» لغولدستون في مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» وجاء فيه :

تعبير «يصدم» لا يكفي لوصف قرار القاضي ريتشارد غولدستون بالتنصل من أجزاء من تقرير العام 2009 عن جرائم حرب مزعومة ارتكبت في قطاع غزة .

وهذه الوثيقة، المعروفة باسم «تقرير غولدستون»، وضعت بعد تحقيق شامل قاده القاضي الجنوب إفريقي وثلاثة محققين آخرين يحظون بالشهرة والاحترام. وقد وثقوا 36 حادثة وقعت خلال عملية «الرصاص المصبوب» «الإسرائيلية»، التي كانت هجوماً عنيفاً لا سابقة له ضد قطاع غزة، الصغير، والفقير والمحاصر. وقد أسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 5500 آخرين بجروح.

وغولدستون هو يهودي وصهيوني في آن، وحبه لـ «إسرائيل» وتعاطفه معها معروفان على نطاق واسع. وفي هذه الحالة بالذات، بدا ممزقاً تماماً بين انتمائه وموقفه الإيديولوجي والتزامه العدالة والحقيقة وفقاً لتفويض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبعد 18 شهراً مما بدا فحصاً كاملاً للذات، ترافق مع حملة متواصلة من الضغط والترهيب شنتها مجموعات صهيونية ويهودية موالية لـ «إسرائيل» من كل أنحاء العالم، استسلم الرجل في النهاية . ففي الأول من إبريل/ نيسان، كتب عمود رأي في صحيفة «واشنطن بوست» قال فيه : «لو عرفت آنذاك (خلال التحقيق) ما أعرفه اليوم، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة».

ولكن ما الجديد الذي عرفه غولدستون بعد صدور تقريره المكون من 575 صفحة في سبتمبر/ أيلول 2009؟

الأساس المفترض لإعادة تفكير غولدستون هو تقرير متابعة أصدرته لجنة للأمم المتحدة ترأستها القاضية المتقاعدة في نيويورك ماري ماك غوان ديفيس[*(1)*] . وتقريرها لم يكن إعادة تحقيق في جرائم حرب «إسرائيل» و«حماس» المزعومة في غزة، وإنما متابعة للنتائج التي توصلت إليها لجنة غولدستون، والتي أوصت بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد أوضحت ماك غوان ديفيس هذا الفارق في مقابلة أجرتها معها صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية، وحسب الصحيفة، قالت إن «عملنا كان منفصلاً كلياً عن عمله» (غولدستون). ثم أضافت : «تفويضنا كان يقضي بأن نستند إلى تقريره كما هو، ثم نبدأ من هناك».

فكيف يمكن لتقرير متابعة استخدم نتائج تقرير غولدستون كنقطة انطلاق أن يدفع بأحد واضعي التقرير الأصلي إلى مثل هذا التنكر الأساسي؟

إن تقرير ماك غوان ديفيس لم يفعل أكثر من تسجيل أن «إسرائيل» أجرت تحقيقها الخاص في «سوء تصرف عملياتي» محتمل خلال ما عرف على نطاق واسع خارج «إسرائيل» بأنه مجزرة غزة.

وتقرير المتابعة يسلم بأن التحقيق «الإسرائيلي» شمل 400 واقعة مزعومة، ولكنه لم يقبل صحة نتائج هذه التحقيقات. وفي الواقع، فإن هذه التحقيقات «الإسرائيلية»، التي أبقيت سرية، لم تؤد إلى شيء يذكر في ما يتعلق بالإجراءات التأديبية.

علاوة على ذلك، قال فريق خبراء الأمم المتحدة (لجنة ماك غوان ديفيس) إنه لم يكن هناك «أي مؤشر على أن «إسرائيل» فتحت تحقيقات في تصرفات أولئك الذين وضعوا خططاً، وأمروا بتنفيذ، وأشرفوا على تنفيذ «عملية الرصاص المصبوب».

وفي الواقع، معروف عن «إسرائيل» أنها تحقق مع نفسها، وأنها أيضاً تجد دائماً تقريباً الجميع مخطئين باستثناء قادتها هي . والتحقيقات «الإسرائيلية» هي استهزاء جليّ بالعدالة، ومعظم نتائج تحقيقاتهم، مثل تلك التي تلت تحقيقاً آخر في الحرب «الإسرائيلية» على لبنان عام 2006، اقتصرت على مجرد معاقبة الإخفاق في كسب الحرب، وعلى تقديم شرح لأعمال «إسرائيل» إلى العالم. وهي لم تقل شيئاً يذكر بشأن مقتل وجرح مدنيين أبرياء. فهل هذا ما عناه غولدستون عندما كتب كلمات «لو عرفت آنذاك ما أعرفه اليوم؟». وهل يمكن لهذه المعرفة الإضافية بشأن تحقيقات «إسرائيل» السرية والهزلية إلى حد بعيد أن تكون كافية لاستخلاص استنتاجات قصوى مثل القول إن «السياسة المعتمدة لم تكن تقضي بتعمد استهداف المدنيين؟».

لقد كان هذا هو لب الحجة «الإسرائيلية» التي حاولت اختزال سياسة ثابتة قائمة على العقاب الجماعي عقاب استخدمت فيه أسلحة مثيرة للجدل أو محرمة كلية ضد المدنيين إلى تهور بعض أفراد الجيش. وفي مقال نشرته صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» الأمريكية في 7 إبريل/ نيسان، يرى جورج بشارة، البروفيسور في كلية هاستينغز للقانون، أن تراجع غولدستون المدروس إنما هو تبنٍ لـ «الموقف «الإسرائيلي» القائل إن أية ذنوب ارتكبت خلال هجوم غزة كانت من فعل أفراد منحرفين وليس نتائج سياسات أو قواعد اشتباك أمر بها القادة العسكريون». وأضاف بشارة : «علاوة على ذلك، التقرير الأصلي لم يتهم «إسرائيل» أبداً بتعمد شن هجمات واسعة النطاق على المدنيين، وبالتالي فإن غولدستون تراجع عن إدعاء لم يقدم أصلاً. وحتى الآن، لم تكن هناك أية اعتراضات على نتائجه الأساسية».

ويتفق مع هذا الرأي جون دوغارد، بروفيسور القانون في جامعة بريتوريا، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد قال : «ريتشارد غولدستون هو قاضٍ سابق، ويعرف تماماً أن تقريراً لبعثة تقصي حقائق مكونة من أربعة أشخاص، لم يكن هو سوى واحد منهم، مماثل لحكم محكمة، من حيث إنه لا يمكن تغييره استناداً إلى أفكار عبر عنها في وقت لاحق عضو واحد في البعثة».

وقد اشتهر دوغارد بمواقفه المبدئية، ومعروف عنه أيضاً ثباته الأخلاقي . وفي مقال نشرته مجلة «نيو ستيتسمان» البريطانية في 6 إبريل/ نيسان، كتب يقول، مشيراً إلى غولدستون : «إنه لأمر محزن أن يتخلى هذا النصير لمبدأ المحاسبة والعدالة الجنائية الدولية عن القضية في مثل عمود الرأي هذا القصير النظر، ولكن شديد الأذى».

لم يكن مما يدعو للدهشة إذاً، أن يكون القادة «الإسرائيليون» قد ابتهجوا. وفي تعليق على الانهيار الأخلاقي لغولدستون، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : «لقد تبين أن كل ما قلناه كان صحيحاً». وفي 5 إبريل/ نيسان، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن غولدستون وافق خلال محادثة هاتفية مع وزير الداخلية «الإسرائيلي» إيلي يشاي على زيارة «إسرائيل» في يوليو/ تموز. ونقل يشاي عن غولدستون قوله : «سوف يسعدني أن أزوركم . أنا دائماً أكن الحب لدولة «إسرائيل»».

الواقع هو أن تنكر غولدستون لبعض نتائج لجنته ليس له أي شرعية قانونية . فهذا موقف شخصي، نابع من دوافع ذاتية، وهو يثبت أنه بالنسبة إلى غولدستون، الانتساب السياسي والإيديولوجي له وزن أكبر من المعاناة الإنسانية ومن القانون والعدالة الدوليين . ولكن من المؤكد أن إعادة تفكير غولدستون ستشكل الأساس لتبريرات «إسرائيل» لهجماتها على غزة في المستقبل . وغولدستون الذي قال عنه مرة نصير بارز لـ «إسرائيل» في الولايات المتحدة، إنه «رجل شرير، شرير»، سوف يصبح حجة «إسرائيل» لتبرير جرائم حروبها في المستقبل .

وإذا كان قتل أكثر من 1400 فلسطيني ليس «مسألة سياسة معتمدة»، وقتل «حماس» أربعة «إسرائيليين» هو «عمل متعمد» كما زعم غولدستون فلن تكون هناك أية حدود أخلاقية لماكينة الحرب «الإسرائيلية».

حقاً ان كلمة «يصدم» ليست التعبير الصحيح. انما تعبير «مخزٍ» قد يكون أكثر ملاءمة.

[**الوقائع لا تنكر*]

في موقع صحيفة «بلتيمور صن» الأمريكية، نشرت الصحافية المستقلة والناشطة الإعلامية الفلسطينية ليلى الحداد التي تعيش بين غزة والولايات المتحدة، مقالاً تفنّد فيه مبررات غولدستون لتراجعه عن بعض نتائج تقريره، وتعبر عن شعور الفلسطينيين بخيانة غولدستون لهم . وكتبت تقول:

في مطلع إبريل/ نيسان، نشر القاضي ريتشارد غولدستون عمود رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، تنصّل فيه من إحدى نتائج التقرير، وهي أن «إسرائيل» تعمدت استهداف مدنيين فلسطينيين خلال الهجوم.

وقد أصدر شركاء غولدستون الثلاثة في وضع التقرير، وهم هينا جيلاني، وكريستين شينكين، وديزموند ترافرز[*(2)*]، بياناً نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في 14 إبريل/ نيسان، عبروا فيه عن اختلافهم التام في الرأي مع غولدستون، وجددوا تأييدهم لكل ما جاء في التقرير، قائلين إنه «ليس هناك أي مبرر لتوقع أو المطالبة بإعادة النظر في التقرير، حيث إنه لم يظهر أي شيء جوهري يمكن أن يغير بأية طريقة كانت النتائج أو الاستنتاجات».

لقد كان التقرير النتاج النهائي للجنة تقصي حقائق دولية ومستقلة، شكلت خلال الهجوم بهدف التحقيق في انتهاكات على صلة بالنزاع. وقد وجد التقرير أن «إسرائيل» طبّقت سياسة الاستهداف المتعمّد للمدنيين وإنزال العقاب الجماعي ضد سكان غزة، ولكنه لم يجد أن «إسرائيل» كانت تتصرف دفاعاً عن النفس. وأحد الأدلة التي استند إليها التقرير كانت تصريحات لمسؤولين «إسرائيليين» أدلوا بها بأنفسهم علانية.

والوقائع باختصار هي: قبل أكثر من سنتين، اندفعت قوات «إسرائيلية» مجهزة بأسلحة أمريكية، من طائرات ودبابات وبوارج، وأطلقت أطناناً من القنابل وقذائف الفوسفور الأبيض الحارق على الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة المحاصر . ولم يكن لسكان القطاع، وبينهم 800 ألف طفل وأكثر من 80% منهم مسجلون لاجئين لدى الأمم المتحدة، أي مكان يفرون إليه أو يختبئون فيه .

ويتذكر والدي، وهو طبيب متقاعد نجا من الهجوم الضاري مع والدتي داخل منزلهما الغارق في الظلمة نتيجة قطع الكهرباء عن مدينة غزة، قائلاً «دمروا كل شيء حي وجميل ومألوف».

وعندما انتهى الهجوم الذي استمر ثلاثة أسابيع وعرف باسم «عملية الرصاص المصبوب» في 18 يناير/ كانون الثاني 2009، كان أكثر من 1400 فلسطيني قد قتلوا. كما أصيب نحو 5300 بجروح، بعضها تسبب بتشوهات أو عاهات دائمة.

وباعتراف سياسيين «إسرائيليين»، تم التخطيط للهجوم مسبقاً خلال فترة ستة أشهر، وقد استهدف ودمّر بنى تحتية حيوية مثل محطات كهرباء ومعالجة مياه، ومزارع ومصانع، ومدارس، ومساجد، ومباني بلديات. واضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى النزوح من بيوتهم.

ولم يحاسب أحد، باستثناء جندي حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً لسرقته بطاقة ائتمانية وجنديين حكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ لاستخدامهما طفلاً عمره 9 سنوات كدرع بشري .

والغاية من تقرير غولدستون كانت تطبيق مبدأ المحاسبة، وتقديم محصلة لأعمال التدمير والمجازر التي ارتكبت خلال الهجوم على غزة، واستقصاء نوايا كبار القادة، واتخاذ إجراءات بحق مرتكبي جرائم الحرب .

ولكن عمود الرأي الذي كتبه القاضي غولدستون كان إهانة للضحايا الفلسطينيين و«الإسرائيليين» معاً، ولرغبتنا وحقنا في معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة .

والفلسطينيون يشعرون بأن القاضي غولدستون تخلى عنهم . فهاهنا مدافع قيادي عن حقوق الإنسان يعطي كل انطباع بأنه يخذل سكاناً مدنيين ولاجئين خصوصاً عائلة السموني التي فقدت 29 من أفرادها على مدى أيام عدة مرعبة وكذلك فلسطينيين مثل الدكتور عزالدين أبو العيش الذي شهد مقتل ثلاث من بناته وابنة شقيق له نتيجة للقصف «الإسرائيلي».

وحتى اليوم، لايزال الجيش «الإسرائيلي» يواصل عملياته وهو يتمتع بحصانة من العقوبة . وعلى سبيل المثال، قتل 19 فلسطينياً في غزة في وقت سابق من الشهر الحالي . وفي 10 يناير/ كانون الثاني، قتلوا بالرصاص مزارعاً عمره 65 سنة كان يعمل في أرضه عند حدود قطاع غزة ، وكان هذا تكراراً لحادثة كتبت عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما قتل جنود «إسرائيليون» راعياً عمره 92 سنة، وحفيداً له عمره 14 سنة، وصديقاً للأخير عمره 17 سنة، بقذائف مدفعية أطلقوها رغم أن الثلاثة كانوا مرئيين بوضوح (باعتراف الجيش ذاته بعد ذلك بأيام قلائل) .

يجدر التذكير بأن تقرير غولدستون توصل إلى استنتاجات عديدة أخرى تدين «إسرائيل»، بما فيها استنتاج أن حصار غزة المستمر يشكل انتهاكاً لالتزامات «إسرائيل» بصفتها قوة احتلال. فالحصار يحرم الفلسطينيين من حرياتهم الأساسية: حرية البناء، وتنقل الأفراد من وإلى بيوتهم عبر بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة أو العالم، وصيد الأسماك في عمق يزيد على ثلاثة أميال في البحر، واقتران الأفراد بمن يشاؤون والعيش حيث يشاؤون، والدراسة، والقراءة، والقيام بأعمال الزراعة، وتحقيق الازدهار، والحصار يعطل وظائف حياة الفلسطينيين ويشل أسباب عيشهم .

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كتب الكثير عن القاضي غولدستون . ويقول البعض أنه رضخ تحت الضغط بعد أن نبذه المجتمع اليهودي . ويرى بعض آخر أنه غيّر رأيه، بينما يقول آخرون إنه في الحقيقة لم يتنصل من شيء يذكر .

مهما يكن، هناك أمر مؤكد : إذا كان القاضي غولدستون قد غير رأيه بشأن تعمد «إسرائيل» قتل مدنيين، إلا أن الوقائع على الأرض وشهادات شهود العيان التي يسمعها المرء في كل زاوية من قطاع غزة لم تتغير. إنها أهم الأدلة.

ولا يمكن المجادلة في ضرورة إخضاع «إسرائيل» للمحاسبة على جرائمها وتنفيذ توصيات تقرير غولدستون. ولنستشهد بالقاضي غولدستون ذاته، إذ قال : «النقاش يجب أن يستمر، ولا يمكن إسكاته».

[**هوامش*]

[*(1)*] ماري ماك غوان ديفيس قاضية متقاعدة عملت رئيسة للمحكمة العليا في ولاية نيويورك الأمريكية (1986 1998)، ثم شاركت في مهمات تحقيق وإشراف في قضايا حقوق إنسان وجرائم حرب في أفغانستان ورواندا وسيراليون وكمبوديا . وهي أيضاً عضوة في مجلس إدارة الاكاديمية الحقوقية الدولية .

[*(2)*] هينا جيلاني هي محامية لدى المحكمة العليا في باكستان، وعضوة لجنة التحقيق الدولية حول دارفور التي شكلت عام 2004 . وكريستين شينكين هي بروفيسورة القانون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وقد شاركت في بعثة تقصي الحقائق حول بيت حانون عام 2008 (إثر مجزرة ارتكبتها القوات «الإسرائيلية»). وديزموند ترافرز هو عقيد سابق في قوات الدفاع الأيرلندية، وعضو في مجلس إدارة المعهد الدولي للتحقيقات الجنائية .

- **المصدر : صحيفة «الخليج» الاماراتية



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 4 / 2165266

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المرصد  متابعة نشاط الموقع صحف وإعلام   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

8 من الزوار الآن

2165266 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 8


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010