صحف دولية : «عوَرْتا» ضحية الحقد الصهيوني

ذكرت وكالة «شينخوا» الصينية، (15/4/2011) أن الجيش «الإسرائيلي» يقوم منذ 11 مارس/ آذار، بتنفيذ حملة أمنية شرسة في قرية عَوَرْتا الواقعة جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة .. حيث يفرض حظر التجول يومياً، ويقتحم الجنود المنازل ويفتشونها، بزعْم أنهم يبحثون عن منفذي الهجوم على مستوطنة إيتامار.

وتنقل الوكالة عن زهوة عواد، من سكان القرية، وهي سيدة تبلغ من العمر 35 عاماً قولها : لقد اعتقلني الجنود مرتين إلى جانب 100 امرأة أخرى من القرية، وفي المرة الأولى، أخذوا النساء إلى معسكر الاعتقال في حوارة. وتم استجوابنا بقسوة، وإرغامُنا على توقيع وثيقة مكتوبة باللغة العبرية، كما أخذوا منّا عينة من الدم لفحص الحمض النووي، دي إن إيه. وقالت : إن الجنود أفرجوا عن النساء، ثم جاءوا إلى القرية ثانية، وطوّقوا منزلها، ودعوا كل مَن فيه إلى الخروج، وتضيف : «لم يمنحونا فرصة لاستبدال ملابسنا، أو تغطية رؤوسنا. وهدّدوا بنسف المنزل على رؤوسنا إذا لم نخرج خلال دقيقتين». وتمضي قائلة : كان النساء والأطفال في غاية الخوف. خرجنا، وبعد ذلك دخل الجنود وفتشوا المنزل. واعتقلوا والدي البالغ من العمر 75 عاماً، وإخوتي الثلاثة واثنين من أبناء إخوتي. وقالت زهوة عواد إنها ضُرِبت حتى فقدت الوعي وهي تعاني نزفاً غزيراً، ثم اقتيدت مع الآخرين للتحقيق مرة أخرى..

وقد رفض الجنود نقلها إلى المستشفى، فاتصلت شقيقتها بالطبيب في العيادة الطبية في القرية، فجاء وتمكن من علاجها.

وتنقل الوكالة عن رئيس المركز الصحي في القرية، ناجح نمور، قوله إن الجنود رفضوا في البدء السماح له بدخول المنزل. وقال : «منعتني قوات الجيش «الإسرائيلي» في البداية من تقديم الخدمة الطبية الطارئة للمريضة زهوة عواد، وأبقوني أنتظر مدة طويلة بعد أن هددوا بإطلاق النار علي، على الرغم من أنني أبرزت بطاقة هويتي الطبية .. كما رفض الجنود السماح له بنقل المريضة إلى العيادة رغم نزفها الغزير».

وتنقل الوكالة عن رئيس المجلس البلدي في عَوَرْتا، قيس عواد قوله: إن الجيش «الإسرائيلي» يُخضع القرية لعذاب مقيم، وقال، إن الجيش لا يملك حتى الآن أي دليل بشأن الهجوم على مستوطنة إيتامار، كما يقوم الجنود بمنع الإسعاف من الوصول إلى القرية ..

ويضيف : إنّ جنود الاحتلال لم يتركوا منزلاً في عَوَرتا دون اقتحامه وتفتيشه .. كما أخذوا عينات من دم سكان القرية ولعابهم، واحتجزوا حتى الآن أكثر من 500 منهم، بمن فيهم النساء والأطفال ..

وتنقل الوكالة عن دنيا عوّاد (40 سنة)، قولها، إن الجنود أخذوا معظم نساء القرية إلى معسكر الاعتقال في قرية حوارة المجاورة، وأبقوهن هناك في مكان مكشوف، كما حققوا مع كل واحدة منهن.

وتقول دنيا عواد غاضبة : لقد اتهمَنا الجنود بأننا وراء الهجوم على المستوطنة .. وتضيف : إن إجراءات الجنود «الإسرائيليين» غير إنسانية، ولا تقيم وزناً لكرامتنا، وتنتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان .. وتضيف - وهي أمّ لثلاثة أطفال- «إن أطفالنا يعيشون في خوف دائم بعد اقتحام الجنود لمنازلنا».

وتقول الوكالة إن الجيش «الإسرائيلي» أعلن القرية منطقة عسكرية مغلقة، وفرض عليها حظر التجول، ومنع العمال فيها من الذهاب إلى أعمالهم، والمزارعين من الذهاب إلى حقولهم ومزارعهم .

وتذكر الوكالة أنّ رئيس مجلس القرية ناشد جميع منظمات حقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الحملة الشرسة، وأضاف: إن هدف الجيش «الإسرائيلي» هو تخويف السكان وإرغامهم على مغادرة قريتهم من أجل توسيع المستوطنة المجاورة. وتقول الوكالة، إن سكان القرية أكدوا أن مَن هاجم المستوطنة وقتل العائلة في منزلها، لا يمكن أن يكون فلسطينياً، لأن الفلسطينيين يرفضون الوحشية وقتل النساء والأطفال، رفضاً مبدئياً قاطعاً .

وفي مجلة 972+، (10/4/2011)، (التي يعني اسمها رمز الاتصال الهاتفي بالضفة الغربية المحتلة، وفلسطين 1948)، كتب نعوم شيزاف، (وهو صحافي وجندي سابق في جيش الاحتلال) .. منذ مقتل خمسة مستوطنين في مستوطنة ايتامار، تخضع قرية عَوَرْتا المجاورة إلى ما هو رسمياً، تحقيق في واقعة قتل، ولكنه يبدو أشبه بعقاب جماعي- أو انتقام منظم كما يقول البعض - يقوده جيش الاحتلال «الإسرائيلي» وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) ..

ويقول الكاتب، إن الأحداث جارية منذ 12 مارس/ آذار، عندما اقتحم آلاف الجنود القرية وشرعوا في تفتيشها بيتاً بيتاً، مصحوبين بالكلاب ومحققي الشين بيت.

وتم اعتقال واستجواب المئات من أهالي عَوَرْتا، البالغ عددهم 6 آلاف نسمة . كما استولى الجنود على أربعة منازل في القرية، وحوّلوها إلى مكتب مرتجل للتحقيق والاستجواب. كما أفاد عديد من أهالي القرية بأنهم قد ضُربوا من قبل الجنود والمحققين. وذكرت 15 عائلة أن دماراً لحق بمنازلها . وفي كثير من الحالات، ذكر أهالي القرية أن مبالغ من المال- بين 500 و 5 آلاف شيكل- اختفت من منازلهم بعد مغادرة الجنود. وفي حالات أخرى، تم تحطيم الأبواب والأثاث أثناء التفتيش.

ودأب المستوطنون على اجتياح القرية، وقذف منازلها بالحجارة، وتحطيم زجاج السيارات فيها .. كما استولى مستوطنو إيتامار المجاورة، على أراضٍ زراعية يملكها أهالي القرية، وأقاموا عليها مركزاً أمامياً جديداً، (وهو الاسم المخفف لنواة مستوطنة جديدة)، يتألف من أربعة منازل متنقلة، ويتمتع بحراسة جيش الاحتلال «الإسرائيلي».

ويعلق الكاتب على هذه الأحداث قائلاً : كثيراً ما تدّعي الجماعات المؤيدة لـ «اسرائيل» والناطقون الرسميون باسم الحكومة «الإسرائيلية»، أن الضفة الغربية المحتلة ... محكومة بالقانون. ويدّعون أنّ الجيش لا يتدخل في شؤون الفلسطينيين، وأنهم أحرار في «إدارة أعمالهم» تحت حكم السلطة الفلسطينية. ولكنّ ذلك، وكما أثبتت الأحداث في قرية عَوَرْتا، ليس أكثر من دعاية. فعندما تكون «اسرائيل» معنية بالأمر، يفعل جيشها ما يحلو له، وأينما يحلو له.

ويضيف الكاتب : ليس للفلسطينيين حقوق قانونية أساسية .. فعندما يقرر الجيش، يستطيع أن يحتجز آلاف الناس ويُداهم مئات المنازل، كما يفعل في عَوَرْتا الآن . ويختم الكاتب مقالته بالقول : هذا هو حكم القانون في ظل الاحتلال ... قانون لليهود، وآخر للفلسطينيين.

وفي صحيفة «نيويورك تايمز» (4/4/2011) كتبت إيزابيل كيرشنر : إن الجيش «الإسرائيلي» وأجهزة الأمن ركّزت بحثها عن المشتبه بمهاجمتهم مستوطنة إيتامار في عَوَرْتا المجاورة. وقد اقتحم الجيش القرية مرات عديدة، وفتش المنازل، وفتح الأبواب عُنوةً وحطم الأثاث، واعتقل المئات من أهالي القرية.