قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الأربعاء، إن النائب العام المصري، أمر بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، استجابة لطلب شعبي باتخاذ خطوات أشد ضد شخصيات الإدارة السابقة.
وأضافت الوكالة أن قرار النائب العام جاء وسط تحقيقات بشأن تبديد أموال عامة، ويشمل ذلك بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة، والتي تعتبر فرعاً لشركة «سيميكس» المكسيكية.
وقالت أيضاً، إن ذلك يأتي «في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة، بأقل من السعر الحقيقي، وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات، وتقييم سعر السهم الخاص بتلك الشركة بسعر أقل من القيمة الحقيقية لمكونات الشركة من مصانع ومنشآت وأرباح، مما أضر بالمال العام».
كما ينطبق قرار النائب العام أيضاً على مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق في عهد عبيد، ومحمد الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وشغل عبيد الذي صدر قرار بمنعه من السفر في 23 فبراير / شباط، منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بين عامي 1999 و2004، واستقال وسط ضغوط متنامية من الأوساط التجارية التي كانت تطالب بالإسراع في عملية الخصخصة.
وتحقق النيابة العامة في مزاعم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال مرتبطين بإدارة مبارك، وفي مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة، طالب آلاف المصريين يوم الجمعة الماضي، بمحاكمة مبارك وكبار مسؤولي، متهمين إياهم بالفساد والتربح بصورة غير مشروعة.
RLS
