جدل في الاتجاه الغلط

العسكر يريدون اختصار الزمن وتسليم السلطة للمدنيين، لكن المدنيين يدعونهم إلى التريث ويطالبونهم بإطالة مدة بقائهم في السلطة. هذه خلاصة لما يجري في مصر هذه الأيام، كما عبرت عنه الأصوات العالية في الصحافة والحوارات التليفزيونية على الأقل. وهو ما يضعنا بإزاء موقف غير مألوف. إذ في حين أن الشعب هو الذي تقدم وصنع ثورة 25 يناير، ثم تدخل الجيش ولعب دورا حاسما في إنجاحها، فإن بعض عناصر النخبة انحازت إلى فكرة إبطاء حركة الجيش، حين أدركت أنه يركض باتجاه تحقيق أهداف الثورة! وهو ما عبر عنه العنوان الذي نشر صبيحة الاثنين الماضي 7/3 وتحدث عن أن رؤساء 25 حزبا طالبوا المجلس العسكري بمد الفترة الانتقالية.

ليس رؤساء الأحزاب وحدهم الذين دعوا إلى هذه الفكرة، لأن مصر تعج هذه الأيام بمناقشات محورها التعديلات الدستورية التي أنجزتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى. وهناك ضغوط قوية من أطراف عدة تبنت ذات المطلب. والمتابع لأصداء تلك الخطوة يلاحظ أولا أن الإعلام الرسمي تجاهلها، فلم يقدمها للناس ولم يشرحها لهم. كما يلاحظ ثانيا أن المواقف تباينت إزاءها. فالبعض قالوا إنها غير كافية، وإن مصر بحاجة إلى دستور جديد تماما. أما الأغلبية فلم تنتقد التعديلات المقترحة، وإنما ذكرت أن مهلة الأشهر الستة التي يفترض أن تجرى في نهايتها الانتخابات التشريعية ليست كافية، لأن الأحزاب تحتاج إلى وقت أطول لكي تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره، وهؤلاء اعتبروا أن الانتخابات إذا أجريت في هذه الحالة فإنها ستدور بين الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما وبين فلول الحزب الوطني الأوفر حظا من المال.

الذين يرفضون التعديلات ويتطلعون إلى إصدار دستور يناسب النظام الجديد، فإن وجهة نظرهم لا تخلو من وجاهة، لأننا فعلا بحاجة إلى دستور جديد، وما أفهمه أن التعديلات التي تمت تقود إلى ذلك، لأنها تغطي المرحلة الانتقالية فقط، وتوفر مناخا صحيا للتقدم صوب الوضع الدائم. وأهم ما فيها أنها تزيح العقبات التي تحول دون نزاهة الانتخابات وصدقية تعبيرها عن ضمير المجتمع وأشواقه. بكلام آخر فإن الدعوة إلى إعداد دستور جديد تنشد الأكمل والحد الأقصى، أما التعديلات التي أدخلت على الدستور القائم والتي جعلته أقرب ما يكون إلى الإعلان الدستوري المؤقت فهي تتعامل مع الممكن الذي يفتح الطريق لبلوغ الأكمل.

بقى السؤال حول المهلة الزمنية والمخاوف المثارة بخصوصها. إذ قيل إن مهلة الأشهر الستة تلك لن تسمح للقوى السياسية بأن تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره ونحن إذا دققنا في الساحة السياسية فسنجد أن بها أربع قوى هي الأحزاب التقليدية التي اكتسبت الشرعية قبل 25 يناير ــ الإخوان المسلمون ــ جماهير الثورة والقوى التي يمكن أن تخرج من رحمها أو في أجوائها ــ المستقلون. ولا أظن أن الأحزاب التقليدية تحتاج إلى مهلة خصوصا أن بعضها له وجوده منذ ثلاثين عاما أو أكثر ــ كما أنني لا أظن أن ثمة قلقا من فلول الحزب الوطني لأن أحدا لا يستطيع أن يترشح ممثلا له. ولذلك فإنني أزعم أن المنافسة الحقيقية ستكون بين الإخوان وبين القوى التي تستلهم روح الثورة، والأولون ليسوا بحاجة إلى مهلة، والآخرون يملكون رصيدا كافيا من الشعبية يمكن أن يتفوق على الإخوان. وهذا الرصيد قد يتراجع إذا تم تمديد المهلة. أما المستقلون فإنهم يستندون إلى رصيدهم المحلى في دوائرهم، خدميا كان أم عائليا وتاريخيا، وهم أيضا ليسوا بحاجة إلى مهلة.

أخشى أن تكون «فزاعة الإخوان» هي التي تكمن وراء الإلحاح على تمديد المهلة، رغم أن وقائع الثورة أثبتت أن حضورهم ليس بالقدر المفزع الذي صورته الدعايات الأمنية، وهو ما أدركته الدوائر الغربية التي راقبت المشهد. وهي مفارقة أن يتوجس البعض من شبح مشكوك في وجوده يتمثل في تقدم الإخوان، في حين يتجاهلون مخاطر حقيقية يمكن أن تترتب على بقاء العسكر في السلطة لمدة أطول. وتلك ليست المفارقة الوحيدة، لأن أولئك النفر من المثقفين أصبحوا يفضلون استمرار المجلس العسكري أو تشكيل مجلس رئاسي يختاره العسكر على قيام المجتمع باختيار ممثليه في المجلس التشريعي، حتى بدا أن ثقتهم في العسكر أكبر من ثقتهم في أنفسهم.