الاثنين 14 آذار (مارس) 2011

إصلاح المخابرات لا تدميرها

الاثنين 14 آذار (مارس) 2011 par سعد محيو

«الشعب يريد إصلاح الأجهزة الأمنية» لا إسقاطها أو تدميرها .
هذا هو الشعار الذي يجب أن ترفعه ثورات المواطنة العربية، لأنه لا يمكن بالطبع لأي دولة تريد الحفاظ على الأمن أن تفعل ذلك من دون أجهزة أمنية نشطة .

معادلة الإصلاح هنا بسيطة: انتقال الأجهزة من حماية النظام إلى حماية أمن المواطن، واحترام حقوقه الإنسانية والقانونية، وهذا ما يسمى الآن في أدبيات علم السياسة “الأمن الإنساني” .

وهذا يعني أن إصلاح أجهزة الأمن يجب أن يكون جزءاً من الإصلاحات الديمقراطية العامة، على أن تُحدد لمن ستكون الأولوية في البداية: للإصلاح الأمني أم السياسي، وفق ظروف كل دولة وتاريخها وتركيبتها الخاصة .

بالطبع، أجهزة الأمن، وبسبب ثقافة “الأمن الخشن” والمصالح الاقتصادية الضخمة والنفوذ السياسي (والثقافي والفكري) الهائل الذي باتت تمتلكه، ستقاوم بشدة أي إصلاحات، كما يمكن أن تقف بالمرصاد أيضاً لبرنامج الإصلاح الديمقراطي نفسه طالما أنه سيؤدي في خاتمة المطاف إلى تقنين وترشيد دورها .

فما الحل؟ هنا ربما يكون من المفيد الاسترشاد بتجارب دول أخرى في العالم الثالث خاضت، ولاتزال، غمار الإصلاحين الأمني والديمقراطي السياسي، وهما إندونيسيا وتشيلي .

في إندونيسيا، لعب الجيش وأجهزة الأمن دوراً مهيمناً منذ استقلال البلاد عام ،1945 لكن أجهزة الأمن لم تضخم وتبرز لتصبح القوة الرئيسة في السلطة، إلا بعد انقلاب سوهارتو المدعوم أمريكياً الذي ذهب ضحيته نحو نصف مليون مواطن . فالمنظمات الأمنية التي هيمنت على إندونيسيا في عهده، صادرت معظم مناحي الحياة السياسية، وأخضعت قطاعات واسعة من السكان إلى رقابتها القوية، ومارست “الهندسة الاجتماعية” على نطاق واسع .

التغييرات المؤسسية الرئيسة تمت في عهد الرئيس عبدالرحمن وحيد الذي عمل على إخضاع أجهزة الأمن إلى سلطة الحكومة المدنية، ومكّن البرلمان من مراقبة أعمالها وتمويلها .

بالطبع، الأجهزة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الانقضاض على سطوتها ودورها . ويعتقد الكثيرون في إندونيسيا بأن الأجهزة، خاصة جهاز المخابرات العسكري (BIAS) عمدت إلى إثارة الاضطرابات الأمنية لمحاولة استعادة هيمنتها وسيطرتها على المجتمعين المدني والسياسي، بما في ذلك تمويل المنظمات الأصولية المتطرفة . (كما تفعل الآن المخابرات الباكستانية) .

ومع ذلك، ثمة مؤشرات عديدة على أن أجهزة الأمن الإندونيسية لن تستطيع استعادة العديد من مواقعها السابقة، لأنها باتت تعمل في مجتمع أكثر تعددية وانفتاحاً وديمقراطية . مجتمع أصبح رافضاً بقوة لكل خروقات حقوق الإنسان والحريات المدنية .

في تشيلي، حدث تطور مماثل . فلأن أجهزة المخابرات لعبت في عهد الجنرال بينوشيه الذي نفّذ انقلاباً دموياً ضد الحكم الديمقراطي عام ،1973 الدور الرئيس في القمع السياسي، كان إصلاح قطاع الأمن هو الأولوية لدى المصلحين الديمقراطيين .

الدروس المستقاة من التجربتين الإندونيسية والتشيلية هي كالتالي: إقامة السيطرة المدنية الديمقراطية على أجهزة الأمن عملية طويلة المدى، فهي استغرقت في تشيلي، على سبيل المثال، 14 سنة . ولذلك، الوقت عامل مهم في نجاح وديمومة أي إصلاح .

لكنه إصلاح لا مناص منه . فمن دونه ستكون التجارب الديمقراطية الراهنة في المنطقة العربية، مجرد سحابات صيف عابرة، وحينها لن تتوقف أجهزة المخابرات عن مفاجأة الجميع عند كل مفترق طرق تاريخي جديد، كما فعلت أخيراً في مصر .


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 30 / 566478

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع مقالات في الموقف  متابعة نشاط الموقع أقلام في الموقف   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010