إرفع رأسك يا أخي : الانتفاضة الشعبية المصرية في مواجهة الاستبداد الظالم

مصر الولادة دائماً وأبداً تلقت الرسالة التونسية، وتنسمت شذا ياسمينها الفواح، فعطرت هواءها به، باستعادة خلاقة للثلاثية الشابية: إرادة الحياة وكسر القيد واستجابة القدر.. عبّرت عن نفسها بانسياب الشعب المصري من مختلف الأطياف والشرائح إلى الشارع بانتفاضة عارمة تطالب بالتغيير “الشعب يريد التغيير”، والتغيير المطلوب هو رحيل النظام وسياساته، وتخليص مصر من كل الطفح والبثور التي شوهت وجهها. فانتفاضة يناير الحالية، تشبه إلى حد ما الغيوم التي تجمعت في الأفق المصري عشية حريق القاهرة في 25 و26 كانون الثاني عام 1952، الذي انكشف فيه النظام السياسي، وإدراك الجميع أن عجزه قد بلغ مداه، وأنه لم يعد قادراً على السيطرة على الوضع العام في مصر.

الكاتب المصري فهمي هويدي يقارن الأوضاع الراهنة في مصر بتلك التي كانت قائمة في العام 1950، حين وجه زعماء المعارضة رسالة شهيرة إلى الملك فاروق عقب عودته من رحلته إلى الخارج، أشارت إلى أن «النظام النيابي قد أضحى حبراً على ورق»، ثم وجهت تحذيراً من أن «احتمال الشعب مهما يطل فهو لا بدّ منته إلى حد، وإننا لنخشى أن تقوم في البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم، بل تتعرض فيها البلاد إلى إفلاس مادي وسياسي وخلقي»، هذا إذا لم يكن ما يجري هو 23 تموز، لكن بواسطة الشعب، ونحسب أن ذلك أمر استدعاه النزول المصري عن صهوة دولة الدور، والافتقار إلى المبادأة والفعل، والامتثال لدور المفعول به في العلاقات الإقليمية والدولية، مما ألقى مصر في لجة أزمات تموج ما بين الأخلاقية والسياسية والحياتية المصيرية، حتى طالت مصدر الحياة عينه في مصر، نهر النيل، أزمة يمكن القول أنها تشمل خريطة مصر منذ فجر التاريخ إلى اليوم، بأضلاعها الثلاثة: الحاكم والنيل والعدالة.

أزمة الحكم

أتاح بروز مفهوم جديد للاستقلال يدعى «الاستقلال الثاني»، كتسمية لتنامي المطالب بالديمقراطية والتغيير، في مواجهة استبداد نظام حسني مبارك وعائلته، بما ينطوي عليه من شعور متراكم بالغبن السياسي والرغبة في إزالة هذا الغبن، وإنجاز التغيير، باعتبار الاستبداد مقولة مفتاحية في مقاربة حالة انحطاط وتردي مكانة مصر المحلية والإقليمية والدولية، وعقم الطبقة السياسية، بحيث باتت عاجزة عن توليد الأفكار، وكذلك انفضاض الشعب عن الاهتمام بالسياسة. يقول عبد الرحمن الكواكبي: «لقد تأصل في نفسي أن الاستبداد السياسي أصل كل داء في أمتنا وأن النظام الدستوري هو الدواء»، فما بالك في أثره المدمر في حياة المجتمعات الإنسانية، والمجتمع المصري، في ظل التحوّلات الجذرية في حياة البشرية من التحوّل من نموذج المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي العالمي، ومن مجتمع الأمن إلى مجتمع المخاطرة، وكذلك بروز ظاهرة العولمة التي حلت محل الاقتصاد التقليدي! هذه التحوّلات العميقة ولدت مفاهيم جديدة في العمل السياسي تتعلق بثلاثة مواضيع رئيسية هي: التعددية والحرية والديمقراطية، وقد لعبت تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً الإنترنت، دوراً رئيسياً، وأحياناً مكملاً في ظهورها بما توفره من سرعة الاتصال وسهولته وفاعليته، وبأقل التكاليف، الأمر الذي وفّر أكبر وأعظم عملية للتواصل بين أبناء الشعب المصري مكنتهم من استجماع قواهم والاتفاق على ضرورة أن تستعيد مصر روحها وهويتها ومزجها في مناخ التحوّلات الإنسانية، وقد بدأت أولى تعبيراتها في نزول الشباب إلى الشوارع ضمن حركة «كفاية»، والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. صحيح أنهم لم ينجحوا في تحقيق التغيير، إلا أنهم نجحوا لأول مرة في إنزال آلاف الناس إلى الشوارع وحشد الشباب، وكذلك التنسيق فيما بينهم، قبل أن تنطلق حركة (6 إبريل/ نيسان) المصرية العام 2008، لتفاجئ الجميع، ولتطرح أسئلة من طراز جديد، تقتضي البحث عن مفاهيم مختلفة لمقاربة هذه التجليات غير المتوقعة للحراك الاجتماعي في مصر، بعد أن اهترأت كل الأقنية التقليدية لهذا الحراك بفعل شيخوختها الذاتية والقمع الشديد الذي تلقته من السلطة.

من المعارضة الافتراضية إلى المعارضة الواقعية

اندلعت الشرارة في مصر من التجمعات العمالية، في إضراب مطلبي كبير (وإن كان محدود الدلالة السياسية في البدء) فجر الكثير من الاحتقانات في المجتمع المصري، هنا وجد العديد من الشباب أن الخروج من الفضاءات الافتراضية ممكن، وأن هناك وضعاً على الأرض يمكن تفعيله لإطلاق الصرخة التي طال كبتها، وبهذا الأسلوب خرج آلاف الشباب في كل أرجاء مصر ليحولوا إضراب المحلة من إضراب مطلبي جزئي إلى يوم وطني للتظاهر والإضراب والثورة. لم ينته الموضوع عند هذا الحد، فانتهاء الإضراب كان بداية لنشوء (6 إبريل) اجتماعية من طراز جديد، كان حاضنها الأساسي هو (الفيس بوك)، ويبدو أن قدرة هذه الحركة الاحتجاجية المصرية على تحقيق التغيير المنشود قد صار أمراً مرجحاً لرزمة من الأسباب، في طليعتها تآكل خطاب السلطة سياسياً واجتماعياً وثقافياًً، واستخدامه لغة عتيقة فقدت تماسكها الداخلي، بحيث لم تعد قادرة على إقناع صائغيها أنفسهم، وانحلال المؤسسات التقليدية من أحزاب ونقابات ومؤسسات اجتماعية وثقافية، يقول البعض إنها دخلت حالة الموت السريري منذ عقود، بينما المجتمع يتراجع بثبات إلى الحالة السابقة لنشوء الدولة والمجتمع الحديث، فضلاً عن أزمات اقتصادية واجتماعية مستعصية على الحل، وانقسام اجتماعي شديد الحدة، مع انحدار متسارع للطبقة الوسطى، ومجتمع شاب (من حيث التصنيف العمري) يغرِق شبابه في الفقر والبطالة والتطرف والإدمان، إضافة إلى عدم الاتفاق على خلافة مبارك الذي يغيب في مرضه وعمره، بالطبع، لو لم يكن جمال مبارك في الصورة، أي لو لم تكن وراثته لأبيه مطروحة، لكان الأمر مختلفاً، إذ كان انتقال الحكم سيتم بسلاسة باتفاقات داخل قمة النظام، مع افتراض حدوث انفجارات عفوية، لكن ليس أكثر من ذلك، غير أن وجود جمال مبارك جعل الانتقال السلس شبه مستحيل، لذا يمكن القول إن وجوده هو الذي خلق أزمة حكم من شأنها أن تصعد الأزمات الأُخرى وتسعرها وقد أدى ظهور د. محمد البرادعي إلى جعل حل التوريث أمراً أشد صعوبة، لذلك ستشهد مصر خلال الشهور المقبلة دراما متواصلة ومشتدة، فخلال الشهور المقبلة، سوف تشهد مصر انتخابات برلمانية وأُخرى رئاسية، لكن هذه الشراسة بالذات هي التي يمكن أن تفتح الباب للتغيير. يعني: رب ضارة نافعة، فقوى التغيير بحاجة إلى إطالة أمد أزمة الحكم، وإلى إبقاء الانشقاق داخل قمة السلطة، كي تتمكن من الحركة، وكي تعمل على إيقاظ الأرواح والهمم، أي أن وجود جمال مبارك سيكون عامل تغيير أساسي، كما كان وجود راسبوتين في روسيا عاملاً مهماً في انفجار الأزمة. جمال هو راسبوتين مصر، الذي سيدفع نار الغضب والثورة للاشتعال.

عوامل حافزة للتغيير

ويتضافر ذلك مع الإحساس، بكلفة الاستبداد سياسياً واقتصادياً وحقوقياً، وظهور الرغبة في مقاومة مظاهر ورموز هذا الاستبداد، والتحرك باتجاه إنهائه، وإقامة نظام ديمقراطي، حيث نلحظ زيادة في الطلب على منظومة الحريات الأساسية كحرية التعبير والتجمع وحرية التظاهر وحرية العمل السياسي. اللافت في الأمر أن هذا المطلب لم يعد يقتصر على النخبة، إنما أصبح بمنزلة ثقافة تنتقل من فئة إلى أُخرى، كما لو أنه «بقعة زيت» تنتشر تدريجياً عبر وسائل الإعلام، ومن خلال الشبكة العنكبوتية تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ العشرين مليون مستخدم ، أما عدد مستخدمي (الفيس بوك) فيبلغ خمسة ملايين شخص. يعزز كل ذلك الانخراط الثقيل للانتلجنسيا المصرية في عملية التغيير ودخول رموز فكرية وثقافية ظلت لفترة طويلة على الحياد إلى ساحة النضال السياسي، بدأها الراحلان د. عبد الوهاب المسيري ومحمد السيد سعيد، ويكملها الآن د. محمد البرادعي وأسامة الغزالي حرب وحسن نافعة وغيرهم. اللافت أن هؤلاء جميعاً دخلوا المعترك السياسي من الباب «الشعبي» وليس عبر الأحزاب التقليدية، فضلاً عن إصرارهم على إكمال «مشوار» التغيير مهما كان الثمن، وكذلك زيادة المناعة الاجتماعية لدى شباب المعارضة وتراجع ثقافة «الخوف والرهبة» من السلطة تدريجياً. وهنا لم تسقط وظيفة «الردع» لعنف السلطة فحسب، إنما بات اللجوء إليه أشبه بمغامرة باهظة الثمن، لكن الأهم هو تلك المسافة الفاصلة بين حركة المعارضة المصرية والدعم الخارجي، ومن حسن حظ المعارضة المصرية أن إدارة باراك أوباما قررت خفض المعونة المخصصة لدعم برامج الديمقراطية والمجتمع المدني العام2010، في ضوء استشعار الوضع القلق لنظام مبارك أمام تصاعد المعارضة، وبالتحديد يوم 6 و13 نيسان العام 2010، والخوف من التغيير كان بمنزلة الدافع وراء صيحة بعض أعضاء مجلس الشعب المصري السابق، عن الحزب الوطني الحاكم ومن يناصرهم من نواب المعارضة المختارة من النظام، ويبدو أن هذه التوصية لم تبارح عقل نظام مبارك، حيث عمد إلى ترجمتها واقعا في مواجهة انتفاضة الخامس والعشرين من يناير 2011، وهو ما يعيد إلى الذاكرة مشاهد جنود الاحتلال الإنكليزي وهم يطاردون ببنادقهم المطالبين بمصر حرة مستقلة. تجدر الإشارة إلى أن الضرب بالرصاص الحي لم يحدث في مصر سوى مرات نادرة، لم تعترف بها الشرطة المصرية، وحتى في لحظات نزول الجيش ليحسم الأمر في انتفاضة الخبز (1977)، أو أحداث الأمن المركزي 1986، لم تطلق رصاصة واحدة في الشوارع. والمطالبة الآن بالمزيد من العنف هي علامة على الرعب والعجز والقوة الغاشمة، من دون عقل يديرها، وشعور بعدم القدرة على الانتقال الآمن للسلطة. ولاشك أن هذه الضجة تعبر عن أزمة أخلاقية يعيشها أنصار النظام، فضلاً عن أنها ثقافية، حيث هي ابنة ثقافة إقطاعية ترى النظام «صاحب البلد» المعترض عليه “خائناً”.

أزمة في النيل

الأمن القومي المصري الذي تعرض لأكبر عملية استباحة وعدوان بإنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وتسليم النظام المصري بهذه الاستباحة والامتثال لهذا العدوان بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد، ومعاهدة «السلام» مع العدو الصهيوني، مازال يتعرض إلى الملاحقة والاستباحة، لكنه هذه المرة يطال مصدر الحياة، نهر النيل، الذي يساوي مصر: «مصر هبة النيل» عنوان الحياة والخصب والنماء لأرض مصر.. أي أمن مصر المائي، وقد برز ذلك بصورة واضحة على إثر فشل مفاوضات دول حوض النيل خلال الاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ في 14/4/2010، في التوصل إلى اتفاق جامع بينها، ورفض دول المنبع للطرح المصري - السوداني، بل وقيامها بتوقيع اتفاق إطاري بينها غير آبهة باعتراضات القاهرة والخرطوم. اتفاق لا يعترف بالحقوق أو الحصص التاريخية، ولا بقاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات، ولا بشرط الموافقة المسبقة على أي مشاريع مائية، في أي دولة من دول حوض النيل. فشل الاجتماع لم يكن مفاجئاً، لأن الأزمة ظلت تتفاعل منذ فترة تحت السطح. فعدد من مسؤولي دول المنبع دأبوا منذ فترة على إطلاق تصريحات تطالب بإعادة النظر في اتفاقيات مياه النيل، لا بل إن بعضهم ذهب إلى حد اتهام مصر بأنها تريد السيطرة على مياه النيل، بتمسكها مسألة الحقوق التاريخية. كانت دوائر عديدة في القاهرة قد أشارت إلى الأصابع الصهيونية في تحريض بعض دول المنبع لتحريك ملف الحياة التي تدرجها مصر ليس في خانة الأمن القومي فحسب، وإنما في معادلة الحياة أو الموت، كما يبدو في قول وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب: «إن أمن مصر المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل مسألة حياة أو موت لا يمكن التفريط بها».. وكل ذلك يؤشر إلى غفلة النظام المصري أو بالأحرى عدم اكتراثه بأمن مصر القومي، وفي توفيره كذلك المناخ المناسب للعبث الصهيوني.

الدور الصهيوني في الأزمة

والسؤال هو كيف تعبث الأصابع الصهيونية بالأمن المائي المصري؟ وزير الري والموارد المائية السابق في مصر د. محمد أبو زيد، صرح في شهر شباط من العام الماضي بأن ثمة مخططاً إسرائيلياً أميركياً للضغط على مصر، لإمداد تل أبيب بالمياه من خلال إثارة موضوع «تدويل الأنهار»، هذا المخطط بلا شك هو مخطط قديم، لكن جرى تفعيله في السنوات الأخيرة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن المخابرات الصهيونية عقدت عدة اجتماعات أمنية مع بعض دول حوض النيل، من أجل تحريضها للضغط على مصر لتعديل اتفاقية دول الحوض، خصوصاً بعد أن أدرك الكيان الصهيوني أن مخزون فلسطين الإستراتيجي بين المياه بدأ بالنفاذ، بما فيه مخزون الضفة الغربية، ويعرض الكيان على هذه الدول تقديم مساعدات مالية مغرية وسخية وتقنيات حديثة من أجل بناء سدود ومشاريع زراعية أخرى، كما يعرض عليها أيضاً مساعدتها في ترويض مياه الفيضانات والتحكم بمياه النيل من أجل أن تستخدم هذه الأوراق في الضغط على مصر. ويساهم الكيان الصهيوني في هذه الفترة في بناء السدود في كل من أثيوبيا وأوغندا. وقد شكلت الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان، وهي الأولى لوزير خارجية صهيوني منذ 25 عاماً إلى بعض الدول الأفريقية بتاريخ 2/9/2009، شكلت حافزاً جديداً للسياسة الصهيونية في التعرض للأمن القومي المصري في بعده الحياتي المصيري: نهر النيل. جهود الكيان الصهيوني في هذا المضمار تتكامل مع جهود المنظمات اليهودية الأميركية. فالمعلومات المتوافرة تشير إلى أنه في الفترة ما بين 16 و21/8/2009، وبترتيب من إحدى أكبر المنظمات اليهودية الأميركية، «منظمة مشروع التبادل» التابعة للجنة اليهودية الأمريكية، زار وفد من دول حوض النيل مكون من وزير الصناعة والتجارة الرواندي، ومدير المعهد العالمي للتنمية العلمية في روندا، ومدير منظمة إكس بليس كاريتوش في وراندا، ونائب وزير الزراعة الأوغندي، الكيان الصهيوني.

يقول المؤرخ المصري الراحل عبدالرؤوف عباس: “مصر هبة المصريين”، وهاهم المصريون يهبون مصر ذاتهم من أجل أن تكون على صورتهم.. فهل باتت الأمة مع انتفاضة الياسمين وانتفاضة بهية على أعتاب استعادة زمن “ارفع رأسك يا أخي”؟