خطوات على حافة الهاوية

في لوثة بين الغضب ومحاولات إعادة تركيب المواقف بالكلمات، تعددت في الأيام الأخيرة التصريحات الرسمية التي صدرت عن السلطة الفلسطينية لتؤكد على عبارة واحدة: (ما نشرته وثائق قناة الجزيرة عن المفاوضات ليست أسراراً).

ويبدو أن العبارة ليست صحيحة تماماً، فالوثائق حملت مفاجآت حقيقية، خصوصاً في ما اختص بشرقي القدس والخرائط الفلسطينية المقدمة إلى فريق التفاوض الفلسطيني في عرض هو الأغرب والأكثر جرأة من نوعه على الثوابت الفلسطينية..

نعم، ربما لم تكن هناك أسرار عظمى في ما كشفته الوثائق، ولم يكن جديداً أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني كانت قد وصلت قبل ثلاثة أعوام إلى لحظة فارقة في تاريخ قضية فلسطين، فمن يسترجع ما ورد في مؤتمر أنابوليس 2007، يدرك أن تلك اللحظة السياسية التي أعدت إدارة بوش لها جيداً، كانت ركيزة انطلاق هذه المفاوضات، التي تكشفت وثائقها أنها كانت تقترب من التوصل إلى مسودات حلول بمعطيات أقل بكثير مما طرح على عرفات عام 2000 في الضفة الغربية المحتلة والقدس. وقد تأكد منذ أشهر أن نتائج جولات التفاوض تلك كان يمكن أن تتحول إلى اتفاق أخطر من اتفاق أوسلو بما لا يقاس لولا سببان رئيسيان: أولهما تريث حكومة أولمرت التي ربما كانت تريد جولات أخرى تحصل فيها على تنازلات إضافية توقعت إمكانية حدوثها، والسبب الثاني هو قرار الحرب على قطاع غزة.

في الظلام

إن أهمية تلك الوثائق تتجسد في أنها تفتح أبواباً متعددة على غرف الأسرار في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتقدم مشهدا متكاملاً لخفايا سنوات من المفاوضات اختبأت فيها الآلاف من شياطين التفاصيل، تلك التفاصيل التي يتضح من وقائع مدونة أن السلطة الفلسطينية حرصت على أن تبقى في الظلام، وقد طلب أحمد قريع، كمشرف على فريق التفاوض الفلسطيني آنذاك، ومباشرة من وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني، الحفاظ على تلك السرية بقوله: “نريد أن تبقى وسائل الإعلام بعيدة عما يدور بيننا في المفاوضات”.

لقد كشفت الوثائق في حقيقة الأمر مواقف وتنازلات وراء الكواليس أكملت على نحو ما صورة التوقعات السابقة من هواجس وتحليلات وقراءات عما وصلت إليه مزالق التسوية السياسية وما كان يدور في خفايا المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. والواضح أن أهم الأسرار ليست تلك المتعلقة بحدود الأرض التي جرى الاتفاق على منحها للسلطة الفلسطينية في الضفة، كما أنها ليست في مؤشرات التوافق التي حصلت بين المتفاوضين على مسألة اللاجئين (على أهمية ما احتوته الوثائق في هذين الملفين من فظائع التنازلات)، ذلك أن وثيقة جنيف والتسريبات الأخرى التي سبقت ظهور هذه الوثائق كانت تؤكد أن موضوع اللاجئين كان ومازال الثمن الأكبر لإبرام التسوية السياسية في المقام الأول منذ أكثر من خمسة عشر عاماً إبان توقيع أوسلو.

موضع الأسرار الفعلية في الوثائق هو إذاً في موضوع القدس، الذي يبدو أنه انطوى على واحد من أكبر التنازلات منذ كامب ديفيد 2000، إذ يتضح من سلسلة من مفاوضات العامين 2007 - 2008 أن فريق التفاوض الفلسطيني قدم تصوراً بالخرائط يقبل فيه بأن يضم الصهاينة كل المستوطنات في شرقي القدس عدا مستوطنة جبل أبو غنيم، وأن يكون خط الحدود ملاصقاً للحرم القدسي بعد التخلي عن أحياء كاملة للصهاينة في البلدة القديمة.

رسالة انتحار

هي “رسالة الانتحار الأطول في التاريخ” على حد تعبير صحيفة الغاريان البريطانية.. ففي 1600 ورقة من حوارات ورسائل وخرائط، مشهد بائس لمفاوضين فلسطينيين يبدون وكأنهم يتوسلون نظراءهم الصهاينة، دون أن تكون في أيديهم بدائل أخرى سوى البحث عن إمكانية تنازل أخرى تحت عناوين براقة من قبيل “البحث عن حلول خلاقة” على حد التعبير الذي تكرر في الوثائق على ألسنة جميع الأطراف بمن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليزا رايس في اجتماعاتها مع المتفاوضين، وقد بدا أن عمليات “البحث عن الحلول الخلاقة” هي “مهنة” الجانب الفلسطيني في هذه المفاوضات دون سواه، وكان ذلك يعني أن يعيد هذا الطرف صياغة مطالبه كلما تم رفضها من الجانب الصهيوني، وتقزيم هذه المطالب إلى أن يوافق عليها الفريق الصهيوني المفاوض مقتنعا بأنها باتت تأخذ في الاعتبار المصالح الصهيونية ومخاوف الأمن الصهيوني.

في هذا السياق مثلا، يعرض الفريق الفلسطيني في أحد الاجتماعات خطته “السخية” للقدس، فترفض ليفني فكرة إزالة مستوطنة معاليه أدوميم في القدس الشرقية، وهنا يبدأ صائب عريقات وأبو علاء (أحمد قريع) مزاداً من الاقتراحات الاستجدائية: ما هي اقتراحاتكم البديلة؟ كيف تتخيلون؟ أطلعونا على الخرائط لديكم؟ كم تتوقعون النسبة من الأرض؟ ألا يمكن التبادل والتعويض بأراض أخرى؟

من الداخل

كيف كانت تدور الاجتماعات، ماذا كانت “الأسس” الأجندة الفلسطينية للتفاوض، وما هي الآلية التي اتبعها المفاوض الفلسطيني؟

من الواضح أنه كانت هناك ثلاث مستويات اعتمدتها السلطة الفلسطينية في تشكيلة مفاوضيها:

 مستوى أدنى، وظيفته خوض مفاوضات تمهيدية لطرح الأسس وتعيين المواقف في إطار عام، ويتشكل غالباً من سميح العبد وخالد الجندي ونزار فرسخ.

 مستوى ثان يتكون من المفاوضين السابقين بقيادة وحضور أحمد قريع وصائب عريقات، وهو مؤهل لمناقشة قرارات ميدانية في تفاصيل قضايا التفاوض مع الفريق الصهيوني بقيادة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي لفني.

 مستوى أول، محصور بخط تواصل مباشر بين أحمد قريع وتسيبي لفني للحسم في قضايا الخلاف، أو ترحيلها إلى لقاءات محمود عباس مع إيهود أولمرت.

ويبدو على عكس أحوال المفاوضات في تجارب عالمية كثيرة، أن المستوى القيادي الفلسطيني الأعلى كان الخاصرة الرخوة في هذا الاشتباك التفاوضي إن جاز التعبير، ذلك أن ما كان يصطدم بالعوائق الصلدة في مفاوضات التمهيد في المستوى الأدنى، كان الصهاينة يفضلون بحثه في مفاوضات تسيبي لفني مع قريع وعريقات، أو بين أبي مازن وأولمرت، وكثيرا ما تتردد في الوثائق على لسان الفريق الصهيوني المفاوض (عودي ديكل - طال بيكر - داني تيرزا) عبارات من نوع: “لنرسل هذا إلى ليفني وأبو علاء كي يقررا”.

مفارقات

بالنسبة إلى التصور الفلسطيني لأسس التفاوض والتسوية:

تظهر ملفات التفاوض مفارقة صريحة. ففي المقدمات، كان الفريق الفلسطيني يبدو راديكاليا في طروحاته: وعلى سبيل المثال، يقول أبو العلاء في أحد اللقاءات التي تبحث حدود الدولة الفلسطينية: إن تعريفنا للأرض يتضمن التالي:

1- حدود 67 التي تشمل كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وإجمالي مساحتها 6.238 كيلومتراً مربعاً.

2- الضفة الغربية متضمنة الأرض القاحلة الخالية من السكان إلى الشرق من القدس مع القدس الشرقية، وكذلك وادي الأردن.

3- قطاع غزة.

4- البحر الميت.

لكن سرعان ما تظهر جلسات التفاوض أن ما سبق لم يكن أكثر من “شعار تفاوضي” أو “إعلانات تفاوضية” أكثر من كونها مواقف ثابتة وأسساً. ومع أن العملية التفاوضية قد تتضمن إعادة صياغة أحياناً للمطالب، لكن الفريق الفلسطيني يفاجئ حتى الصهاينة حين يتخلى حتى عن أساسيات في قضايا يفترض أن تكون النواة الصلبة في مواقفه، إلى درجة تجعل وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تردد في اجتماع تفاوضي، وهي تتلقى عرضاً فلسطينياً عن تبادل الأراضي من الفلسطينيين: “أعرف أن هذا لم يكن سهلاً عليكم وأنتم تقدمون هذا التنازل”، وللطرافة، يرد عليها قريع بعبارة مماثلة “ونحن ندرك أنه ليس سهلاً عليك قبول هذا”.

المرجعية الضائعة

هذا الطراز من التنازلات الأخطر يجد مثاله في حديث المرجعيات التي تحكم عملية التفاوض. ففيما تواصل الإعلانات السياسية للسلطة الفلسطينية ترديد مقولة التمسك بمرجعية القرارات الدولية ذات العلاقة بالأرض المحتلة عام 67، فإن واقع مفاوضاتها مع الإسرائيليين، يؤكد أنها قبلت بتحويل المرجعيات إلى نقاط تفاوضية قابلة للتعديل والصياغة، أو بكلمة أخرى وقع خلط باهظ الكلفة بين الأسس والجزئيات.

وبهذا المعنى مثلاً، اندفع المفاوض الفلسطيني إلى المقاربة الإسرائيلية في اجتماعات ربيع وصيف 2008، حين وافق على بحث وإعادة تعريف حدود 67 وفقاً للتصور الإسرائيلي الذي يعرف الأرض التي يجري التفاوض عليها في حدين: المخطط الصهيوني لحدود الضفة الغربية بعد 67، والحقائق التي فرضها واقع الاستيطان على الأرض.

هنا تأتي المسألة الأكثر حضوراً في ملفات وثائق المفاوضات وهي تبادل الأراضي، وتصبح العامل المحوري في كل التفاصيل الأخرى للتفاوض على الأرض وحجم“الدولة الفلسطينية” بمجرد أن يرتضي الطرف الفلسطيني المرجعية التفاوضية الصهيونية في هذا السياق، أي حدود الضفة وفقاً للمخطط الإسرائيلي، والتسليم بالحقائق الاستيطانية على الأرض.

هذا بالتأكيد وكمحصلة أدى تالياً إلى اضطرار المفاوض الفلسطيني إلى تغيير تصوره أو اشتراطه لنسبة تبادل الأراضي، لأن الإقرار بالحقائق الاستيطانية كاملة سيؤدي إلى بقاء معظمها أو نصفها في أفضل الأحوال وضمها إلى الكيان الصهيوني، ما يعني أن المفاوض الفلسطيني سيكون ملزما، وهذا ما حدث، بأن ينتقل من نسبة 1.1 أو 1.9 بالمئة إلى 6.8 بالمئة التي اقترحتها لاحقاً خطة أولمرت الشهيرة في آب 2008، في حين أن النسبة وصلت في الحقيقة إلى 10 في المئة مع اقتراب المتفاوضين من مرحلة إعداد المسودات، كما تشير الوثائق.

فخ التبادل

ما هو أكثر من ذلك، ثمة ما يشير إلى أن المفاوض الفلسطيني، باشر المفاوضات في السنوات الأخيرة وهو على استعداد للتفاوض إلى أبعد مدى على نسب تبادل الأراضي، وقد كان المثال الأجلى على ذلك في العرض الذي قدمه الفريق الفلسطيني بخصوص القدس. ويشير فريق التفاوض الفلسطيني، في الوثائق، أكثر من مرة إلى أن النسبة المطروحة وكذلك المواقف هي نقاط للتفاوض وليست قرآناً كما يقول عريقات بالحرف: “ما نقدمه ليس قرآناً، لقد أخذنا مصالحكم ومخاوفكم بعين الاعتبار في هذه الخرائط، لكن ليس كل تل المصالح والمخاوف. إنها المرة الأولى التي يقدم فيها في تاريخنا مثل هذا العرض بشكل رسمي”. ويظهر ذلك أيضاً في اجتماع آخر في 30 حزيران 2008 لإجمال نتائج مفاوضات سابقة، حيث يبدو أن ليفني توضح الصورة فتشير إلى أن نسبة 1.1 قد أصبحت ماضيا بعد لقاءات تمت بين عباس وأولمرت، ويبدو من ردة فعل أحمد قريع أنه على علم بهذا التطور الذي يبقي أكثر من 70 بالمئة من المستوطنين في حدود 67 (حسب خطة أولمرت يتم إخلاء 56 ألف ويبقى 413 ألف معظمهم في شرقي القدس).

بيد أن مسألة تبادل الأراضي تشي بقضية تنازل آخر أشد خطورة، فوفقاً لمؤشرات متعددة، من خارج الوثائق، يرجح بعض المراقبين أن يكون ثمن التسوية المجحفة في الضفة والقدس الشرقية حصول الصهاينة على إشارات قبول من جانب السلطة الفلسطينية لإلحاق منطقة المثلث الفلسطيني المحتلة عام 48 وذات الكثافة السكانية المقلقة للصهاينة، بأراضي الدولة الفلسطينية التي تنجم عن المفاوضات. ولا تستبعد مصادر فلسطينية أن يكون هناك نوع من الاتفاق “الجنتلمان” تم سابقاً بين السلطة وحكومة أولمرت على هذه الصفقة.

إشارات أساسية

في تكثيف للملامح العامة للمفاوضات الفلسطينية - الصهيونية كما تبدو في هذه الوثائق، هناك إشارات أساسية:

 أبرزت تلك الحقائق وصول رحلة التنازلات إلى أقصى حد لها منذ العام 2000 حين رفض عرفات عرض كلينتون.

 تتجه السلطة الفلسطينية إلى تكريس إسقاط حق اللاجئين في العودة واستنساخ وثيقة جنيف 2003 على نحو دقيق، وهي الوثيقة التي أعدتها شخصيات فلسطينية وإسرائيلية (بشكل غير رسمي) وبقيادة يوسي بلين وياسر عبد ربه.

 انتقال السلطة الفلسطينية إلى الاستعداد لتقديم تنازلات تاريخية خطيرة في القدس والقبول بالاستيطان في شرقي القدس مع تعديلات طفيفة.

 ما من مرجعيات في هذا المفاوضات سوى المرجعيات الصهيونية، ويبين سير الحوارات أن الفريق الصهيوني المفاوض تمكن من فرض مرجعيته القائمة على نقطيتين: خط الحدود الذي رسمه الصهاينة للضفة بعد 67، والحقائق على الأرض ومتغيراتها. وتوضح الوثائق أن المفاوضات تعود في هذا إلى المربع الأول، بل إلى ما هو أقل من الأسس التي جرى الاتفاق عليها في أوسلو مثل موضوع مرجعية التفاوض في الحدود.

 استبعاد مرجعية القرار 194 على الرغم من وروده عرضاً في المباحثات

 بالنسبة إلى المفاوضات على حدود الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، كانت السلطة الفلسطينية على وشك التوقيع على مسودات اتفاق تمنحها 90 بالمئة من أراضي الضفة الغربية. مع تبادل للأراضي يصل إلى 6.8 في المئة تكون ضحيته القدس.

 يتضح من الحوارات أن مسألة الحدود في الضفة ليست العقبة الأساس بالنسبة للفريق الفلسطيني، وكذلك الصهاينة. ويرجح أن ما جعل الصهاينة يبدون ليونة في موضوع الحدود في الضفة، حصولهم على إشارات لإمكانية تبادل للأراضي في المثلث والتعويض للفلسطينيين عن ضم المستوطنات في الضفة بتقديم المثلث مع سكانه الفلسطينيين للدولة الفلسطينية المقبلة، وبصيغة مشابهة لما تطرحه خطة وزير الخارجية الصهيوني اليوم.

 في مناخ الحوارات التي تعرضها الوثائق ما يشير مجدداً إلى أن السلطة الفلسطينية ليست إطلاقاً في وراد البحث عن خيارات أخرى في حال لم تقبل بالعروض الصهيونية التي تقدم إليها. ويلقي ذلك ظلالاً على اللحظة الراهنة، حيث الاستنتاج الأساسي هنا أن السلطة الفلسطينية، وإن كانت تتحرك الآن نحو ما تصفها بخيارات بديلة كالتوجه للأمم المتحدة لإدانة الاستيطان، فإنها لا تعد مطلقا بأي توجه مختلف، وهي على استعداد للنزول إلى البازار التفاوضي مع نتنياهو إن أعلن غداً عن تجميد صوري للاستيطان. ويبرهن على ذلك ما تتحدث عنه المصادر الصهيونية مؤخرا من أن ذات الخرائط الفلسطينية التي عرضت على فريق ليفني التفاوضي بشأن القدس والحدود في الضفة وكذلك قضية اللاجئين، جميعها عرضت منذ أشهر على الأميركيين ونتنياهو، لكن الأخير رفضها.