تجميد عضوية محمد دحلان في حركة فتح، وتجريده من مهامه حتى انتهاء التحقيق معه ليس تعبيراً عن انقسام داخل الحركة، بقدر ما هو صراع مصالح، خصوصاً أن المعلن عن أسباب التجميد أنها قضايا فساد مالي.
كل المعلومات المتداولة تؤكد أن أقطاب السلطة في رام الله يديرون استثمارات خاصة في مناطق مختلفة من العالم، وذلك بشكل مباشر أو من خلال الأبناء والبنات أو وكلاء عنهم.
ليس في موضوع إدارة الأموال الخاصة جديد، إذ وصل أمر كشف المعلومات حولها ما يؤكد تزويد العدو الإسرائيلي بالأسمنت اللازم لبناء جدار العزل وبناء المستوطنات، ووجود احتكارات لسلع معينة، ومصانع عديدة في رومانيا ودول أوروبية غيرها وأيضاً في افريقيا، وهناك أحاديث عن استثمارات لأعضاء في السلطة بالأردن ومصر ودول عربية أخرى.
حقيقة الخلاف بين محمود عباس ومحمد دحلان أساسها، بالإضافة لما يخص الأموال، ما يتعلق بالتربع على سدة رئاسة السلطة، وفي الأمر ما يشي أن الصراع من أجلها ليس لقيادة نضال الشعب الفلسطيني والوصول به إلى نيل حقوقه المشروعة، وإنما الوقوف المباشر على عمليات تدفق الأموال وتشغيلها.
لقد هدد محمود عباس أكثر من مرة بالاستقالة وترك السلطة، وكذلك حلها، غير أنه كان يتراجع باستمرار، وهو اليوم متمسك بها أكثر ما يكون رغم انسداد كل آفاق التوصل إلى حلول تلبي حقوق الشعب الفلسطيني أو حتى الحد الأدنى منها، ومن أجلها يصارع منافسه عليها دحلان، ويدفع نحو اتهامه بالفساد لتجريده من إمكانية توليها، بديلاً له الآن أو حتى بعده.
أغلب الاعتقاد أن عباس سينال فعلاً من دحلان، وأنه سيجرده من مقوماته وأسباب قوته، ولن يتركه يستغلها كما كان، ولن يكون الأمر عصياً في أجواء الاستقطاب والتنافس داخل حركة فتح وطبيعة الاصطفافات فيها. فغير عباس هناك غيره أيضاً يريد الخلاص من دحلان.
المرشح لخلافة عباس غير دحلان، كان دائماً جبريل الرجوب، والأخير سيكون المستفيد الأكبر من عزل دحلان، غير أن الطريق لن يكون سالكة له، فهناك غيره ممن سيكون أكثر مطواعية، ويعمل العدو الإسرائيلي من أجل تعبيد الطريق له ليكون رئيس دولة فلسطين الذي يعمل على تفصيلها الآن سلام فياض.
RLS
