الخميس 30 كانون الأول (ديسمبر) 2010

اغتصاب جديد: منجم للغاز الطبيعي قبالة شواطىء حيفا وعد من اكبر المناجم في العالم

الخميس 30 كانون الأول (ديسمبر) 2010

اعلنت اليوم الشركات المشرفة على أعمال تنقيب الغاز في حقل “لفياتان” على بعد 140 كيلومتراً من سواحل حيفا، ان الموقع يحوي على كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي تصل الى 453 مليار لتر مكعب من الغاز.

وحسب الإعلان فإن قيمة الغاز الى 45 مليار دولار أميركي وأن كمية الغاز أكثر بـ80 في المئة من الكمية التي تم العثور عليها في موقع آخر، تمار، في البحر المتوسط. وقالت الشركة ان اكتشاف الغاز في حقل « لفيتان» هو الأكبر عالمياً في العقد الأخير.

وتجري أعمال التنقيب عن الغاز في حقول مختلفة في البحر المتوسط، منها موقع« لفيتان» الواقع على بعد 140 كيلومترا من سواحل حيفا. وقدر احتياطي حقل تمار قبالة مرفأ حيفا بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في حين ان احتياطي لفياتان «يمكن ان يضمن توفير استهلاك «اسرائيل» لمدة 25 عاما»، بحسب ما قال وزير البنى التحتية «الاسرائيلي» عوزي لانداو الأسبوع الماضي.

وتابع الوزير« الاسرائيلي» ان اسرائيل يمكن ان تصبح مصدرا للغاز الى اوروبا. ونحن على استعداد للتعاون في مثل هذا المشروع مع مستثمرين اجانب وايضا مع اليونان وقبرص..

غير ان هذه الثروات توجد في مياه بحرية متنازع عليها. فالحدود البحرية مع لبنان غير مرسمة في حين لا يزال البلدان في حالة حرب. علاوة على ذلك فان تركيا، الحليف السابق «لاسرائيل»، تعتبر انه يتعين اخذ موقفها في الاعتبار. وقال لانداو “ان كل مطالب لبنان لا اساس لها من النواحي القانونية والاقتصادية ولجهة رسم الخرائط. وستعرف اسرائيل كيف تدافع عن مصالحها بكل ما يلزم من قوة ازاء هذه التهديدات”.

واحتجت انقره من جهتها على اتفاق ترسيم حدود المناطق التجارية الموقع في 17 كانون الاول بين« اسرائيل» وقبرص. ومن شأن هذا الاتفاق ان يتيح استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز تحت المياه دون الخشية من قيام نزاعات حول حقوق الاستغلال. وبحسب لانداو فان الاتفاق مع قبرص “يرسم الحدود البحرية الشمالية لاسرائيل ويرسم بحكم الامر الواقع الحدود مع لبنان”.

وفي فلسطين المحتلة ذاتها اثار النجاح الغازي جدلا واسعا. وكانت السلطات الصهيونية حتى اكتشاف الحقلين الجديدين، تفرض نسب رسوم وضريبة ضعيفة جدا بهدف تشجيع الشركات المحلية والاجنبية على التنقيب.

غير ان آفاق الفوائد الكبيرة المتوقعة دفع حكومة الكيان الغاصب الى انشاء لجنة كلفت بتحديد القواعد الجديدة في هذا المجال. وفي خلاصاتها الاولية دعت هذه اللجنة الى مضاعفة الرسوم الضريبية التي قد تفرض باثر رجعي.

وبين المعنيين هناك المجموعة الاميركية نوبل انيرجي التي تملك بالخصوص 39,6 في المئة من امتياز لفياتان. وقد طلبت هذه المجموعة ومقرها تكساس، تدخل السفارة الاميركية على «اعلى مستوى» لضمان الدفاع عن حقوقها.

وترجمت الضغوط عمليا، الى تاخير في ربط حقل تامار بالقارة.

وهناك صراع بين موقفين داخل حكومة الكيان الصهيوني ذاتها. ففي حين يامل وزير المالية يوفال شتينيتز في زيادة الضريبة فان عوزي لاندو يريد “انهاء الشك القائم حاليا الذي دفع البنوك المشاركة في المشروعين الغازيين الى تجميد دفع 3,5 مليارات دولار من القروض”.

وقال لانداو “الوقت يضغط” في اشارة الى حقل يام تيتيس الغازي الوحيد العامل في اسرائيل والذي سينضب في غضون ثلاث سنوات. ويؤمن هذا الحقل حاليا 70 في المئة من حاجات اسرائيل. والحجة الثانية كما يدفع الوزير، هي ان التاخير المسجل في تامار دفع مجموعات اسرائيلية في الاشهر الاخيرة الى ابرام اتفاقات توريد غاز مصري بكلفة تقدر بما بين 5 و10 مليارات دولار.

وقال لانداو باسف "ان هذه العملية ستضيع علينا 1,5 مليار دولار من العائدات الضريبية



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 45 / 2165642

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع في الأخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

17 من الزوار الآن

2165642 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 15


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010