أعلنت صحيفة (هآرتس) «الإسرائيلية»، الجمعة، أن السلطات (الإسرائيلية) «تسلم العقارات التي تصادرها من الفلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية إلى جمعيتي المستوطنين «إلعاد» و«عطيرت كوهانيم»، من دون مناقصات وبأثمان متدنية للغاية». وقالت إن الجمعيات الاستيطانية والسلطات (الإسرائيلية) «تحرص على الحفاظ على السرية في هذا الموضوع، وقد عارضت كشف المعلومات بشأنه».
إلا أنه في نهاية صراع قضائي خاضه الناشط اليساري درور إتيكس، من جمعية «عير عميم» المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدس، قررت المحكمة «الإسرائيلية» تسليمه المعلومات عن تسريب العقارات الفلسطينية المصادرة، لكن ليس جميعها، بل جزء منها كي لا يُتعرّف إلى هذه العقارات.
وتبين من تدقيق أجرته الصحيفة أن قائمة العقارات المصادرة التي سلمتها «دائرة أراضي «إسرائيل»» لإتيكس كانت جزئية، إذ إنها لم تشمل عشرات العقارات المسربة للمستوطنين. ويرجح أن سبب ذلك هو تسليمها لجمعيات أو شركات مرتبطة بالجمعيتين الاستيطانيتين، وبعضها مسجل خارج «إسرائيل».
ويكشف التحقيق نص محادثة جرت بين رئيس جمعية «إلعاد» دافيد بيئير، المسؤول عن عملية دهس الفتيين الفلسطينيين في سلوان قبل أسابيع قليلة، ووزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» السابق آفي ديختر، خلال جولة للأخير في سلوان.
وقالت «هآرتس» إن نص المحادثة يثبت أنه «حتى لو كانت كل هذه الأفعال قانونية، كما يقول المستوطنون، فإن الهدف، وهو تهويد مناطق في شرق القدس، يبرر استخدام وسائل غير قانونية». وأشار التحقيق إلى أنه «بعدما تصادر ما يسمى في «إسرائيل» بحارس أملاك الغائبين الفلسطينيين العقارات استناداً إلى قانون مختلف عليه وتسلمه دائرة أراضي «إسرائيل» إلى جمعيتي «إلعاد» و«عطيرت كوهانيم» الاستيطانيتين، يمنح مسجل الجمعيات «الإسرائيلية» حصانة سرية للجمعيتين تسمح بمدهما بمبالغ طائلة من دون تسجيل هوية المتبرعين».
كذلك فإن وزارة الإسكان «الإسرائيلية» تموّل حراسة للمواقع الاستيطانية في سلوان بمبلغ 15 مليون دولار في العام الواحد.
وشددت «هآرتس» على أنه «مع هذا الدعم الحكومي وشبكة الشركات الغامضة في خارج البلاد وستار السرية (على الأنشطة الاستيطانية كلها)، تواصل الجمعيتان إحراق القدس».
RLS
