تحولنا الى جنوب افريقيا

كان يجب أن يظهر في مسيرة كهذه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، وعضوا «الكنيست» انستاسيا ميخائيلي ودافيد روتام، ورؤساء «يشع»، والموالون للحاخام عوفاديا يوسيف، ورؤساء المجالس المحلية اليهودية في الجليل والغور مع آلاف من سكانهما، والى جانبهم أصحاب بيوت في «تل ابيب» ورعنانا يرفضون تاجير الشقق للعرب. هذه مسيرة كان يجب أن تحمل شعار «مسيرة الفخر (الوطني)». لكن جاء 1300 متظاهر فقط مع رجال الشرطة الذين حرسوهم.

لكن من المؤكد انهم ليسوا وحدهم. فهم ببساطة ما عادوا مُحتاجين الى مظاهرات تبجح. لأن الفصل العنصري «الاسرائيلي» يخرج من الشارع، ويُستل من النطاق الخاص، ويلبس صورة رسمية قانونية. تحول من فصل عنصري تطوعي، يغطي قُبحه بتفسيرات عن «الفروق الثقافية» وعن «الاهمال التاريخي» الذي يحتاج الى قليل من الميزانية فقط، والى أنبوبي مجاري كي يكون كل شيء على ما يرام ـ تحول الى فصل عنصري موجّه، مكشوف مُلزِم لم يعد يحتاج الى أي تفسير. في جنوب افريقيا في الخمسينيات خاف البيض حتى من المهاجرين البيض، كي لا يأتوا معهم بأفكار ليبرالية يصمون بها «التراث» المحلي. لكنهم خافوا من السود في الأساس.

وفي غضون زمن قصير تبنى الانغلاق الابيض طائفة من القوانين كانت ترمي الى حماية طهارتها. ففي 1949 اتُخذ القانون الذي يمنع الزواج المختلط، وفي 1950 و1957 اتُخذت القوانين الاخلاقية التي جعلت العلاقات الجنسية بين العنصرين جناية تبلغ العقوبة عليها سبع سنوات سجن.

وفي 1950 اتُخذ ايضا قانون تسجيل السكان الذي حصل كل مواطن بموجبه على تصنيف عنصري. وفي 1953 اتُخذ قانون التربية الذي قرر أن يتلقى السود تربية مختلفة، أقل قدرا من تربية البيض وفي 1950 أُجيز قانون «مناطق المجموعات»، الذي حدد سكن كل مجموعة عِرقية، وهو قانون أفضى الى اقتلاع 3.5 مليون أسود من بيوتهم خلال عشرين سنة.

يُقدم هذا التفصيل هنا خدمة لعنصريي «الكنيست»، في حال لم يعرفوا أي القوانين يقترحون لاكمال خطتهم. وهذه ايضا خدمة للجمهور الذي لم يحضر المسيرة في أم الفحم، كي يعلم ماذا يجب عليه أن يطلب بعد.

بتأخر كبير يُنقل قانون «مناطق المجموعات» من جنوب افريقيا الى سِفر القوانين «الاسرائيلي». فلم يعد العربي يستطيع أن يشتري ارضا، أو أن يبني بيتا أو حتى أن يستأجر شقة، في بلدات يسكن فيها حتى خمسة بيوت أب لا تريده. بحسب فحص منظمة «عدالة» سيحمي القانون 68.3 في المائة من جملة البلدات في «اسرائيل» من الوصم. أما سائر البلدات، ولا سيما المدن الكبيرة، فستضطر الى الاستمرار في خلال ذلك على ترتيب أمورها مع الفصل العنصري التطوعي. لكن زمانها سيحين ايضا كما وجدت جنوب افريقيا حلا مناسبا لمدنها. يمكن مثلا منح لجان البيوت صلاحية أن تحدد من يحق له شراء أو استئجار شقة في بيت مشترك. فان ما هو جيد لبلدة جماهيرية صغيرة، يناسب من باب أولى مبنى سكنيا أصغر. وسيُتخذ بطبيعة الامر ايضا قانون لتشجيع النميمة.

وهكذا، في حين تبحث حكومة «اسرائيل» عن اعتراف فلسطيني بـ «هويتها اليهودية»، تبني داخلها هوية الدولة المزدوجة. انها حكم ذاتي محمي لأكثرية يهودية وحكم ذاتي سجين لأقلية عربية. وفي سرعة تحدد «اسرائيل» حدود الحكم الذاتي العربي وتمنح الأقلية العربية بواسطة قوانين الفصل العنصري مكانة قانونية لجيب ناقص الحقوق، واقليم ثقافي عِرقي يستطيع بفعل إبعاده عن المجموع أن يطلب ايضا اعترافا دوليا بمكانته الخاصة.