مولد عالم متعدد الأقطاب.. ما بعد الامبراطورية الأمريكية ... (2-3)

بيد أن بوش أوهن مصداقية الولايات المتحدة في العالم، بغزوه المدمر للعراق. ولجوء إدارته لممارسة التعذيب في معتقلات العراق وأفغانستان وغوانتنامو. وازدادت أحوال الولايات المتحدة سوءاً، بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها في 2008-2009. وقد كشفت هذه الأزمة الاقتصادية، حقيقة صارخة، وهي أن الولايات المتحدة الغارقة في الديون، لم تعد تلعب دور العملاق المالي الذي كانت تجسده منذ الحرب العالمية الثانية.

[**الصين تقتحم والهند تجتهد للتقدم*]

أسهم النمو الاقتصادي والصناعي الذي حققته الصين وواظبت عليه منذ الثمانينيات في تحولها عام 1993 إلى دولة مستورة للنفط، وتزايدت وارداتها من المعادن، ومن 1993 أصبحت الصين تضاعف وارداتها النفطية كل ثلاث سنوات، وقد جعلها ذلك عرضة لنزوات أسواق النفط العالمية، وهذا بدوره دفع الحكومات الصينية لإدخال «تأمين النفط» في سياستها الخارجية.

وبإدراكها لتقلبات الأوضاع في «الشرق الأوسط»، اتجهت الصين نحو إفريقيا وأستراليا وأمركيا اللاتينية، وفي سباق التنافس الدبلوماسي والبحث عن النفط والموارد في إفريقيا، تفوقت بكين وتركت واشنطن تلهث خلفها والصين كانت، ولا تزال، متلهفة للاستفادة من الموارد الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها إفريقيا، لكي تتمكن من تغذية قطاعها الصناعي الشره، والذي يواصل النمو بمتواليات هندسية، وبالنسبة للنفط، ركزت الصين على أنغولا، والغابون، ونيجيرياً، والسودان، وتعتمد في وارداتها من النحاس على زامبيا وتستجلب خام الحديد من جنوب إفريقيا، والبلاتينوم من زيمبابوي، ولذلك لا يبدو مستغرباً ارتفاع معدلات التجارة بين الصين وإفريقيا بحوالي ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 2000 إلى 2006.

ومقابل بترول ومعادن إفريقيا، تبيع الصين بضائع بأسعار منخفضة للأفارقة، وتساعد الدول الإفريقية في تشييد أو تطوير طرق، وسكك حديدية، ومطارات، ومحطات كهرباء، وسدود، ونظم اتصالات، ومدارس. وبخلاف الولايات المتحدة والبنك الدولي، لا تفرض الصين روشتات أو نماذج اقتصادية أو سياسية للدول الإفريقية التي تقوم بمساعدتها، ومؤخراً أصبحت المساعدات التي تقدمها بكين للدول الإفريقية أكثر بكثر من مساعدات البنك الدولي. وقد أسهم تضعضع البنك الدولي وصندوق النقد في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت في 2008 - 2009 في مساعدة الصين على تحقيق أهداف سياستها الخارجية، التي ترنو لرؤية الدول النامية متحررة من أهواء وشهوات الرأسمالية الغربية وهيمنة واشنطن، وهذه هي الخطوة الأولى في سيناريو سياسة بكين الدولية، والتي تتجسد في احترام سيادة الدول الأجنبية، ومراعاة سياساتها الداخلية التي تعكس تاريخها وثقافتها المحلية. وبالنسبة لسياسات الصين المستقبلية، هنالك توجه أو رؤية لا يتم الافصاح عنها تقضي بالعمل على تسكين أعداد كبيرة من العمال والمتعهدين الصينيين «المهرة» في بعض الدول الإفريقية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والغنية بمواردها الطبيعية، وهكذا يمكن تنشيط الاقتصاد المحلي، وفي الوقت نفسه تخفيض الضغط السكاني في الصين.

وتجدر الاشارة إلى أن الصين كانت تعمل منذ الستينيات على مساعدة حركات التحرر الإفريقية على الانعتاق من نير الاستعمار، وكانت تفعل ذلك عبر أجهزتها وكوادرها الشيوعية. وفي ظل التغيرات المتزايدة في العالم سعت شركة البتول الوطنية الصينية، وبذلت جهداً هائلاً لإيجاد موطئ قدم في إفريقيا، وصبرت حتى تمكنت أخيراً من الفوز بعقد استكشاف نفطي في العام 1995 في السودان، وبعد عامين حققت اختراقاً آخر، عندما قررت واشنطن حظر التجارة بين الولايات المتحدة والسودان، وأدخلت السودان في لائحة الدول التي ترعى «الإرهاب»، وهذا أدى لسجن شركة «أوكسيد نتال بتروليوم» لعقودها النفطة مع السودان، فاستغلت الشركات الصنية الفرصة، وهرعت لسد الفجوة، وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط، أبحرت أول ناقلة تحمل نفطاً سودانياً من بورتسودان للصين.

وبحلول العام 2005، أصبح السودان الذي كان يستورد البترول قبل مجيء شركة النفط الوطنية الصينية (C .N .P .C) يحقق عائدات سنوية تقدر بملياري دولار من صادرات النفط.

والأر الذي جعل شركة النفط الوطنية الصينية تروق لقادة السودان ودول إفريقية أخرى، هو استعداد بكين ومقدرتها على توفير غطاء أو حماية سياسية دبلوماسية، لشركائها الاقتصاديين، عندما تقتضي الضرورة ذلك، وهذا الفهم غير المعلن أصبح جلياً في العام 2004، فعندما أثيرت قضية النزاع في إقليم دارفور ونوقشت في مجلس الأمن، كانت واشنطن ترغب في إنزال عقوبات اقتصادية على السودان بيد أ بكين هددت باستخدام «الفيتو» لمنع أي قرار يوافق هوى وشنطن، ولذلك مرر مجلس الأمن قراراً ليناً بشأن دارفور.

بحث الصين المحموم عن النفط والمعادن، قادها للتنقيب عنها في كل أرجاء العالم، وبحلول 2007، كانت الشركات الصينية تعمل في أستراليا، وأمريكا اللاتينية، وأذربيجان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وتايلاند، وفيتنام.

وفي 2007 نفسه، باتت الصين أكبر مستورد في العالم لخام الحديد، والمنغيز واليورانيوم والغاز الاسترالي. وبالطبع حققت الصين فوائد دبلوماسية وسياسية من علاقاتها الاقتصادية، فقد أعلنت أستراليا التي كانت في طليعة القوات المقاتلة إلى جانب الولايات المتحدة عندما غزت العراق في 2003، أن على واشنطن ألا تفترض أنها ستدعمها إذا قامت الولايات المتحدة بأي عمل مناوئ لتدخل الصين في شؤون تايوان.

مؤخراً، بدأ واضعوا السياسات في بكين، يدركون أن مصالح الصين الاقتصادية باتت تمضي بمعدلات أسرع من الاستطاعة العسكرية اللازمة لحماية هذه المصالح، ولذلك قرروا العمل على تجسير الفجوة بين النمو والمصالح الاقتصادية، المقدرة العسكرية. وفي هذا السياق أعطيت الأولوية لحماية الخطوط والطرق البحرية لناقلات النفط، وعملت الصين على تقديم تمويلات ومساعدات تقنية ولوجيستية، لتشييد موانئ وخطوط أنابيب بترولية في باكستان، وبنغلاديش، وبورما، وبمجرد الفراغ من إكمال هذه المنشآت، ستوجه الصين مخططاتها وقواتها البحرية نحو «الشرق الأوسط» والمحيط الهندي، اللذين لا تزال البنتاغون تهيمن عليهما حتى الآن.

[**القوة العسكرية*]

يلاحظ هيرو أن منهجية القادة الصينين العسكرية، تمزج بين الفعل وعدم الفعل، فهم لا يريدون تكرار الخطأ الفادح الذي وقع فيه الاتحاد السوفييتي عندما انهمك في سباق تسلح خطوة بخطوة مع الولايات المتحدة، أدى به في النهية للإفلاس، ومنذ التجربة النووية التي أجرتها في 1964، ازدادات ترسانة الصين النووية ببطء، ووصلت إلى240 سلاحاً نووياً بنهاية 2007.

وتركز الصين برنامجها لتحديث الجيش الذي بدأ متأخراً على تطوير ونشر أسلحة قديمة، فهي تعمل، مثلاً، على تطوير ونشر صواريخ (31 FD) و(31 DF) التي تستطيع الوصول لأي مكان في الولايات المتحدة، وتستهدف في الصين وضع حوالي 100 صاروخ (FD31) و(DF31A) وتزويدها بأسلحة نووية، وتوجيهها نحو الولايات المتحدة لكي تكون بمثابة رادع لواشنطن.

وعلى الرغم من أن برنامج تحديث الجيش الصيني يمضي وفق ما هو مخطط له، إلا أن وسائله وأدواته اللازمة لجعله يخوض حرباً أو يقاتل خارج حدود الصين لا تزال محدودة.

ويبدو أن مخططي استراتيجيات الصين العسكرية، يستلهمون سياساتهم من كتاب «فن الحرب»، الذي وضعه أحد جنرالات الصين القدامى «سن زي»، وفي كتابه يقول سن زي : «إن أفضل نموذج للمهارة الحربية يتجسد في «أن تهزم عدوك من دون قتال»».

وتتمحور رسالة سن زي إجمالاً في مقولته المأثورة : «أضرب استراتيجية العدو أولاً قبل أن تضرب قواته».

ويتتبع هيرو تطور الحزب الشيوعي الصيني من حزب ثوري يمثل مصالح الجموع والطبقات الكادحة، لحزب حاكم يمثل أغلبية الشعب، بما في ذلك الرأسماليون، بيد أن الحزب احتفظ خلال مراحل تطوره بأساسه وبنيته اللينينية، وأبقى كذلك على احتكاره للسلطة.

ومن خلال استعراض نماذج وأمثلة سابقة تبين تحولات الصين، يظهر هيرو تفردها وتبنيها لمسار تطور خاص بها.

ويستعرض هيرو حكومات الصين منذ الحرب العالمية الثانية، ويغطي سرده حقبة حكم ماو تسي تونغ ثم هو جينتاو، إلى أ يصل لدينغ شياو بينغ وجيانغ زيمين.

ويقول هيرو، إن ماو عمل على تحويل الفلاحين في الصين التي كانت دولة زراعية إلى جيش ثوري لتهشيم النظام الطبقي التقليدي.

وبتعميق الاشتراكية، خاض ماو نضالاً مسلحاً ضد الإمبريالية اليابانية التي احتلت أجزاء من الصين، ويرى هيرو أن ماو كان رائد النضال ضد الإمبريالية.

وبعد التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم، اضطرت الصين لقبول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (W .T .O) في 2001، وتلك كانت نقطة تحول مهمة، لأن هذه الخطوة عجلت بدمج الصين في النظام الرأسمالي العالمي.

ولأن الصين أصبحت عضواً طليعياً في منظمة التجارة العالمية، وتجاوزت صادراتها أكثر من ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، لم تستطع الإفلات من عواقب الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بالولايت المتحدة في العام 2008 وانتشرت في كل أرجاء العالم، بيد أن قبضة الصين القوية على قطاعها المصرفي الحيوي، حمتها من الانزلاق عميقاً في لجة المستنقع المالي، وهذا الوضع مشابه لوضع الهند. فالسبب الذي جعل الهند تستشعر سخونة ولهيب الأزمة الاقتصادية العالمية ولا تحترق بنارها، هو الذي أنقذ الصين :

الإشراف الحكومي على النظام المصرفي «ثلاثة أرباع البنوك في الهند، بنوك حكومية».

[**الهند تجتهد*]

في هذا الفصل، يستعرض هيرو أبرز ملامح التاريخ الاقتصادي والسياسي للهند، ويتتبع الاحتلال التدريجي للهند من قبل البريطانيين، بداية من منتصف القرن الثامن عشر، الذي شهد تفكك الإمبراطورية المغولية، وغزو شركة الهند الشرقية التابعة لبريطانيا لشبه القارة الهندية، «شركة الهند الشرقية، وكانت تملك جيشاً وقوات بحرية خاصة بها».

في 1857 - 1858 حاول الشعب الهندي عبر ثوارات مدنية وعسكرية، التخلص من نير الاستعمال البريطاني الذي كانت تمثله حينذاك شركة الهند الشرقية، بيد أن محاولاته باءت بالفشل، وبعد ذلك فككت الحكومة البريطانية شركة الهند الشرقية، واستعمرت الهند استعماراً مباشراً.

واستقلال الهند الذي تحقق في العام 1947، وجاء متزامناً مع انقسام شبه القارة الهندية لدولتين (الهند وباكستان) كان نتيجة نضال سلمي طويل قاده حزب المؤتمر الهندي.

الاستعمار البريطاني أنهك الاقتصاد الهندي، واستنزف موارد البلاد، وفاقم مشكلات التعليم الصحة، وخلال الـ 6 عقود التي تلت الاستقلال، نجحت الهند في قلب الركود الاقتصادي الذي عانت منه تحت حكم البريطانيين، واستطاعت كذلك أن تطور صناعاتها، وحققت تقدماً كبيراً في مجالات الصحة والتعليم، وزادت من كفاءة جيشها، وتوجت ذلك بالانضمام لنخبة الدول التي تملك سلاحاً نووياً.

والآن بات الهند دولة رائدة في مجالات الكمبيوتر وتقنية المعلومات، واستحقت لقب : «أكبر ديمقراطيات العالم» بإحزابها الكثيرة، ونظامها القضائي المستقل، وأجهزتها الإعلامية الحيوية والفاعلة، وبالرغم من ذلك لا تزال الهند تعاني من سلبيات ونقاط ضعف كبيرة أبرزها، غياب حكومة مركزية قوية، وتفشي البيروقراطية، والروتين والفساد، وكذلك الانحراف الفاضح لتوزيع الثروة «سبعة من كل عشرة هنود يعيشون بأقل من دولارين في اليوم».

ويرى هيرو أن الهند ليست لديها الفرصة للحاق بدولة مثل الصين، ومع ذلك يؤهلها امتلاكها أسلحة نووية وصواريخ متقدمة، وبرامج فضاء، لأن أسلحة تعتبر ضمن القوى الكبرى في العصر الحديث.

والتطور المتواصل الذي تشهده الهند المتعددة الإثنيات واللغات كان بمثابة إلهام استوحى منه مهندسو الوحدة الأوروبية، مع ملاحظة أن ثمة اختلافاً بيَّناً بين الحالتين.

والاختلاف الأبرز هو أن شبه القارة الهندية كانت مدمجة في وحدة إدارية سياسية مفردة فرضها الاستعمال البريطاني، والمهمة التي ألقيت على عاتق ورثة البريطانيين الراحلين عشية الاستقلال وتقسيم شبه القارة الهندية كانت تتمثل في الاستمرار في إدارة كيان قائم لديه تاريخ طويل وممتد، ولكن دمج أكثر من عشرين دولة أوروبية لدى كل منها تاريخ ورؤى وتطلعات مختلفة، وصهرها في بوتقة واحدة، يعد مهمة ضخمة وصعبة للغاية، لا يستطيع أمهر السياسيين ورجال الدولة تحمل عبء إنجازها.

[**الاتحاد الأوروبي*]

وفي الفصل السابع يستعرض هيرو بإسهاب مراحل تكوين الاتحاد الأوروبي والظروف والمسوغات التي صاحبت انشاءه، والصعوبات التي تعترض طريقه.

ويقول هيرو، إن التفكير في التعاون الأوروبي بدأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، التي كانت أوروبا أكثر قارة عانت من ويلاتها، فبعد أن ذاق الأوروبيون آلام ومرارات الحرب، أدركوا الحاجة للاستقرار، والتعاون، والتنمية.

وفي مطلع الخمسينيات، بدأت تبرز بوادر حقبة من التصالح والوئام، وانطلقت نواة التعاون الأوروبي بمقترح دمج وتوحيد إدارة صناعات الفحم والحديد في فرنسا وألمانيا الغربية.

وخلال العقود الستة التي تلت ذلك، نمت تلك النواة وترعرت إلى أن تحولت لشجرة ضخمة ومتشابكة، ومعقدة تدعى الاتحاد الأوربي، تضم 27 فرعاً تتفاوت في مساحتها تفاوتاً كبيراً من مالطا التي تبلغ مساحتها 320 كلم وسكانها 403.000 إلى ألمانيا بمساحتها البالغة 357.20 وتضم 82.5 مليون نسمة، ويشرف الاتحاد الأوروبي على الوحدة النقدية الأوروبية، والسياسة الزراعية والمواثيق الاجتماعية لدول الاتحاد.

ويتميز الاتحاد بنظام سلطة معقد وفريد يربطه بالحكومات المحلية وبمؤسسات مهمة أبرزها المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومحكمة العدل الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، ويشرف الاتحاد الأوروبي أيضاً على السياسة الدفاعية لبلدانه وإن كان بدرجة أقل من إشرافه على الوحدة النقدية الأوروبية والسياسة الزراعية المواثيق الاجتماعية وخلافه.

وسيناريو إنشاء وتكوين الولايات المتحدة الأوروبية، يبدو لكثير من الساسة الأوروبين منطقياً وجذاباً، ولكنه لا يأسر خيال أغلبية المقترعين الأوروبيين.

واتفاقية لشبونة 2007، التي تنظم عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تزال تنتظر مصادقة كل دول الاتحاد عليها.

وعلى أية حال، تتلخص الأهداف الكبرى للاتحاد الأوروبي في الآتي :

[*◘*] ترقية المنافع الاقتصادية في أوروبا.

[*◘*] المشاركة بفعالية وحيوية في التجارة العالمية.

[*◘*] الضغط «أو اللوبي» من أجل حماية وتنمية المصالح والمنافع الأوروبية في الساحة الدولية.