حكومة العدو ترحب بقبولها في منظمة التعاون وتعتبره نجاحا تاريخيا رغم أنف المعترضين

رحب العدو الصهيوني اليوم الاثنين بالموافقة على انضمامه الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واصفا هذا القرار بانه “نجاح تاريخي”.

وصرح وزير المالية يوفال شتاينيتز للاذاعة الاسرائيلية العامة ان هذا الانضمام “يشكل نجاحا تاريخيا بالنظر الى انه يمنح شرعية لاسرائيل كدولة متقدمة (اقتصاديا) وذات خبرة”.

ولفت الى انه كان “من الصعب الحصول على” اتفاق الانضمام “وخصوصا في الاطار الحالي للازمة الاقتصادية الدولية”، وانه كان “ثمرة اربعة اعوام من الجهود”.

وانضمام اسرائيل واستونيا وسلوفينيا الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم الدول الاكثر ثراء في العالم “تمت المصادقة عليه رسميا” الاثنين، بحسب مصدر دبلوماسي في باريس.

من جهته اعتبر جعفر فرح مدير مركز مساواه لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل ان “هذا القرار يعتبر بمثابة جائزة مجانية للحكومة الاسرائيلية دون ان تدفع ثمنا حقيقيا لا في المساواة للوضع الاقتصادي للمجتمع العربي في اسرائيل ولا في عملية السلام”.

وقال جعفر فرح لوكالة فرانس برس ان “اسرائيل لم تقم بتنفيذ خطوات جدية لتحسين الوضع الاقتصادي للاقلية العربية وكان من اهم المطالب وسنتعامل مع هذا الانضمام لتشكيل ضغط لتلبية متطلباتنا لانه لا يوجد توقعات لتراجعهم عن عضويتها”.

واضاف “كانوا بانتظار الاعلان عن بدء المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل لذا كانت الضغوط من كل الجهات لبدء المفاوضات، وهذا دليل اخر على العجز العربي الفلسطيني حيال التغيرات التي تحصل فيها على مكانات وامتيازات في العالم”.

من جهته، قال عضو الكنيست العربي جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع لوكالة فرانس برس ان “قبول دولة اسرائيل عضوا في المنظمة سيعطي الشرعية لممارساتها الاحتلالية”

واشار زحالقة الى انه بعث برسالة عاجلة الى الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنجل غوريا طالب فيها “بعدم قبول عضوية دولة اسرائيل”.

واضاف زحالقة ان اسرائيل لا تفي بالشرط الذي وضعتها المنظمة لقبول الدول وهو ان يكون نظامها “ديموقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق الانسان”.

واكد ان “قبول اسرائيل سيعزز من ممارساتها المناقضة لحقوق الانسان والمتعارضة مع كافة القوانين والاعراف الدولية زيادة على نظامها العنصري الذي تمارسه مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب في الداخل”.

واوضح “ان جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي الاسرائيلي غير شرعي وغير قانوني اذ ان اسرائيل ما زالت تستفيد من احتلالها للضفة الغربية واستغلالها للموارد الطبيعية والبشرية هناك”.