مشروع قانون النائب موشيه غفني من يهدوت هتوراة، والذي سيُطرح هذا الصباح على البحث في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، هو بشرى سيئة لكل من يحب المساواة والقانون. مشروع القانون، الذي يتجاوز عن وعي قرار محكمة العدل العليا في موضوع منحة العيش لتلاميذ المدارس الدينية، يبرر بالحاجة الى ’تشجيع التعليم التوراتي كقيمة مركزية في حياة الشعب اليهودي’. أما عمليا فهو يعكس الحاجة العاجلة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتأييد الاحزاب الأصولية كي يبقى في الحكم.
قرار محكمة العدل العليا في حزيران (يونيو) الماضي، رفض المادة في قانون التسويات التي بقوتها دُفعت لطلاب الدين منحة ضمان دخل، قضى بأن دفع المنحة يخلق تمييزا بينهم وبين الطلاب العاديين. لهذا التمييز معنى بعيد الأثر أكثر بكثير من كلفة المنحة نحو 150 مليون شيكل في السنة، فهو يقف على نقيض حاد من مبدأ المساواة ويقلب سلم القيم المعلن لدولة اسرائيل رأسا على عقب.
على مدى سنوات طويلة جدا خضعت كل الحكومات لمجموعة ضغط الحاخامين الاصوليين ومبعوثيهم الى الكنيست، وسمحت لهم بخلق ’مجتمع متعلمين’ متضخم، جعل الفقر علما ومصدر فخار. من الصعب الاستهانة في وصف الضرر الذي يفرضونه على جمهورهم، والذي تبرز في اوساطه مؤخرا بالذات الأماني لاصلاح التشويه والسماح للشباب بالانفصال عن الترتيب البشع، واقتناء مهنة تسمح لهم بالانخراط في سوق العمل. غير أن المتفرغين الاصوليين يصعب عليهم التنازل عن السيطرة على ميزانية الدولة من جهة، وعلى الجمهور الضعيف والفقير لديهم من جهة اخرى، وهم يتنافسون فيما بينهم من سينجح أكثر في ليّ ذراع الحكومة. نتنياهو، الذي نجح كوزير مالية في أن يُفكك بعضا من قاعدة القوة المشكوك فيها هذه حين قلص مخصصات الاولاد، يُظهر الآن ضعفا.
هذا ضعف مثير للحفيظة وخطير، من شأنه أن يترك لمصيره الجيل الاصولي التالي عرضة للفقر. والأخطر من ذلك فهو يبث للشباب في الجامعات وفي الكليات الاحساس بأنهم لا يتمتعون بمنظومة الامتيازات التي المنحة هي مجرد جزء منها، وأن اسرائيل تفضل الفقر والتخلف على التنور والمساهمة في المجتمع. معظم الوزراء في اللجنة يفهمون هذا. وهم يمكنهم أن يُذكروا نتنياهو بأنه ممكن عدم الخضوع والاثبات بأن ليس فقط الكرسي هو المهم بل والدولة ايضا.
[**أسرة التحرير│«هآرتس»│24 تشرين الأول (اكتوبر) 2010*]
RLS
