علمت القدس العربي من احد اعضاء المجلس الثوري لحركة «فتح- دايتون» ان اربعين من اعضاء المجلس الذي يمثل (برلمان الحركة) وقعوا قبل ايام على رسالة تطالب الرئيس محمود عباس بسحب منصب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من ياسر عبد ربه، اضافة الى ابعاده عن ملف المفاوضات.
وقال هذا العضو لـ القدس العربي ان الرسالة رفعت الى «الرئيس عباس» قبل خمسة ايام، في خضم التحضير لعقد جلسة للثوري الاحد القادم بمدينة رام الله.
واشار الى ان الرسالة طالبت بـ عزل عبد ربه من امانة سر اللجنة التنفيذية، على ان يعود هذا المنصب لشخصية من قيادات« فتح-دايتون» في اللجنة التنفيذية، الى جانب ابعاده عن طاقم المفاوضات، والاشراف على الاعلام الحكومي.
وقال المسؤول الفتحاوي ان منصب امين سر اللجنة التنفيذية هو بالاساس منصب مخصص لحركة فتح، ويجب ان يعود اليها مرة اخرى مذكرا بعدة مطالبات سابقة للحركة باسترجاع هذا المنصب.
يشار الى ان اول من شغل هذا المنصب هو« الرئيس عباس»، خلال تولي الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات منصب رئيس اللجنة التنفيذية.
وذكر العضو في المجلس الثوري ان الرسالة الموقعة من اربعين من اعضاء الثوري جاء فيها انه لا يحق لمن ارسى قواعد وثيقة جنيف، ان يكون عضوا في طاقم المفاوضات.
وقال ان الرسالة حملت انتقادات شديدة لمواقف عبد ربه الاخيرة من الاعتراف بـيهودية «اسرائيل»، وطالب الرئيس عباس بوقفها.
يشار الى ان عبد ربه وقع على وثيقة مقترحة للسلام مع يوسي بيلين احد الشخصيات الاسرائيلية الداعمة لخط السلام، في مدينة جنيف بسويسرا في العام 3003، لكن الوثيقة لا تعطي اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة لديارهم التي هجروا منها في اطار الحل النهائي، كما تنادي قرارات الشرعية الدولية.
[(«محمود عباس هو صاحب التفاهمات مع بيلين وعراب ما عرف باتفاقيات جنيف....الموقف»)]
وتلاقي الوثيقة انتقادات واسعة من كافة التيارات السياسية الفلسطينية، بما فيها حركة فتح التي لا تمانع من عقد مفاوضات سلام مع اسرائيل.
الى ذلك وبحسب العضو في المجلس الثوري فقد اشار الى ان الرسالة جددت مطالب الحركة باستعادة سيطرتها على مؤسسات الاعلام الحكومي خاصة تلفزيون وفضائية فلسطين، الخاضعة لامرة عبد ربه.
وقال ان الرسالة جاء فيها ان عبد ربه من خلال اشرافه على الاعلام يسعى الى اعادة صياغة الوعي الفلسطيني، بعيدا عن الثقافة الوطنية.
وسبق وان طالب المجلس الثوري في جلسته الاخيرة في شهر تموز (يوليو) الماضي بايكال مهمة الاشراف على الاعلام الحكومي لاحد الشخصيات الفتحاوية، الى جانب طلبه باجراء تغيير وزاري واسع على الحكومة.
وبحسب ما علمت القدس العربي فان موضوع استعادة امانة سر اللجنة التنفيذية، والتغيير الوزاري سيكونان حاضرين على طاولة بحث المجلس الثوري في جلسته الاحد المقبل.
وفي السياق اظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني اجرته وكالة سما الاخبارية المحلية على موقعها على شبكة الانترنت ان غالبية الفلسطينيين تطالب باقالة عبد ربه من منصبه، ردا على تصريحاته التي ابدى فيها استعداد السلطة للاعتراف« باسرائيل» كـ دولة يهودية مقابل اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
وشارك في الاستطلاع الذي استمر اسبوعا على موقع الوكالة 2400 شخص، قال 1886 منهم ويمثلون 78.6 بالمئة من عدد المشاركين ان على السلطة الفلسطينية اقالة عبد ربه من منصبه ردا على تصريحاته، فيما قال 369 مصوتا يمثلون ما نسبته 15.4 بالمئة من عدد المشاركين انهم يؤيدون بقاءه في منصبه وقال 145 شخص يمثلون ما نسبته 6 بالمئة بان الحل هو التنصل من تصريحاته دون اقالته.
وحسب التوزيع الجغرافي للمصوتين فقد بلغت نسبة التصويت في الضفة المحتلة 54.6 بالمئة وبلغت النسبة في قطاع غزة 42.5 بالمئة وتوزعت باقي النسب على مختلف دول العالم.
RLS
