«إسرائيل» دولة نووية هل يصبح الأمر الواقع واقعاً؟

وإذا كانت واشنطن قد استخدمت نفوذها منذ سنوات طويلة لتمكين «إسرائيل» من التملص من الالتزامات الدولية، فلعل هدفها في السابق والحاضر، كان الإخلال بالتوازن الاستراتيجي بين العرب و«إسرائيل»، وإبقاء «إسرائيل» دولة نووية وحيدة في «الشرق الأوسط»، تحت يافطة الأمر الواقع، الذي تريده واقعاً باعتراف الجميع. ولذلك لم تحرّك الولايات المتحدة ساكناً عندما أقدمت «إسرائيل» في 7 حزيران (يونيو) 1981 على قصف المفاعل النووي العراقي، خصوصاً أن العراق كان منشغلاً بحربه مع إيران التي دامت 8 سنوات، وحاولت تعطيل قرار يدين «إسرائيل» ويطالبها بالتعويض.

وإذا كان وجود «شرق أوسط» خال من الأسلحة النووية هو مطلب الأغلبية الساحقة من دول المنطقة، خصوصاً عند تناول الملف النووي الإيراني، فإن ازدواجية المعايير وانتقائية السياسات، تتضح على نحو جلي من جرّاء موقف واشنطن وحلفائها الغربيين من «إسرائيل» التي تملك مفاعلات نووية منذ خمسة عقود ونيّف من الزمان، حيث بنت بمساعدة فرنسا مفاعلها النووي «ديمونة» العام 1955 وتمتلك نحو مئة قنبلة نووية تزيد طاقتها التدميرية عن تلك التي تمّ رميها على ناغازاكي وهيروشيما، ما يثير مخاطر جدّية على سلم وأمن المنطقة من جهة، وعلى قضية العدالة من جهة أخرى باختلال موازين القوى وتعنّت «إسرائيل» وتشبثها بالتفوق العسكري وخصوصاً النووي، لاسيما انعكاساته السلبية على إحقاق حقوق الشعب العربي الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لما سمّي «الشرعية الدولية» على ما عليها من تحفظات وملاحظات.

إن واشنطن سعت منذ العام 1967 إلى إبقاء التفوق العسكري «الإسرائيلي» قائماً، بما فيه التفرد النووي، لكي تكون «إسرائيل» القوة الإقليمية الأحادية المُسيطرة في «الشرق الأوسط»، والقادرة على الاضطلاع بالمهمات المشتركة المنوطة بها في تأمين المصالح الأمريكية من جهة، والوقوف ضد أية نهضة عربية تنموية إصلاحية ديمقراطية من جهة أخرى، فضلاً عن إغراق المنطقة بالسلاح وتكديسه، والتحكّم بمصادر النفط، أساس الصراعات في المنطقة منذ عقود من الزمان.

وها هنا يبدو التناقض الأمريكي صارخاً، فمن جهة تصرّ الولايات المتحدة على منع الانتشار النووي، لاسيما الإيراني، لكنها في الوقت نفسه تشجع «إسرائيل» على التملّص من الالتزامات الدولية. فإذا كانت واشنطن قد نجحت في 24 سبتمبر (أيلول) 2010 في منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تأييد المشروع العربي، فإن هذا الدور عطّل جهوداً سابقة قامت بها مجموعة الدول العربية أيضاً، حين تمكّنت البلدان العربية في العام 1995 من النجاح في المطالبة بإقرار قرار يقضي بجعل «الشرق الأوسط» منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص لغرض تنفيذ هذا القرار وإلزام «إسرائيل» بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في لقائه مع رئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو في يوليو (تموز) الماضي 2010 قد أعاد الكرة إلى ساحة العرب، وذلك بالضغوط التي مارستها واشنطن على الدول العربية في مايو (أيار) الماضي.

إن «إسرائيل» مازالت مستمرة في انتهاجها سياسة «الغموض النووي» ساعية للحفاظ على عنصر المفاجأة وقدراتها النووية، إضافة إلى سعيها إلى إفشال عقد مؤتمر «الشرق الأوسط» النووي، كما تعهّد أوباما في اللقاء نفسه بدعم القدرات النووية المدنية السلمية «الإسرائيلية»، على غرار التعاون الأمريكي- الهندي، وذلك بمساواة «إسرائيل» بالهند، في حين أن الهند التزمت التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذا يعني في ما يعنيه موافقة واشنطن على التعاون مع «إسرائيل» كدولة نووية خارج «الشرعية الدولية»، ولكن كأمر واقع، مع تقديم الدعم للقدرات النووية المدنية بالتكنولوجيا المتقدمة من ناحية أخرى.

ولعل السياسة الأمريكية في «الشرق الأوسط»، لاسيما بعد احتلال العراق وتشجيع العدوان «الإسرائيلي» على لبنان في العام 2006، والتواطؤ في الحرب على غزة (2008-2009) واستمرار الحصار عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، فضلاً عن عدم تقديمها أية ضمانات بشأن نتائج المفاوضات وخارطة الطريق الفلسطينية بعد اللقاء المباشر بين محمود عبّاس «رئيس» السلطة الفلسطينية وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء «إسرائيل»، ستضعف الدور الأمريكي أكثر مما هو عليه، وبذلك يكون باراك أوباما قد غامر بمستقبله السياسي وخسرت واشنطن مصداقيتها، بل إنها ستدفع أوساطاً واسعة إلى معاداة سياساتها، بمن فيهم بعض المعجبين بالنموذج الأمريكي، طالما استمرت سياساتها الخادعة إزاء العرب شديدة القسوة وشديدة التنكر لحقوقهم.

إن محاولات واشنطن غضّ النظر عن «إسرائيل» وسلاحها النووي، تأتي متزامنة مع ضغطها الشديد على العرب للدخول في مفاوضات مباشرة، ولكن في الوقت نفسه تتخذ موقفاً مائعاً إزاء وقف المستوطنات «الإسرائيلية»، تلك التي حظيت بتنديد الرأي العام العالمي في كل مكان، وفي الوقت الذي تتنكّر فيه «إسرائيل» لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وفيها القراران 242 و338 رافضة الانسحاب، وتعرقل بناء دولة فلسطينية، وتمنع الفلسطينيين من حق العودة وتقرير المصير، فإنها تستخف بالمجتمع الدولي وبمؤسساته، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة النووية.

وإذا كان قرار انعقاد مؤتمر دولي لبحث الموضوع في العام 2012 خاصاً بتأكيد «الشرق الأوسط» إقليماً خالياً من الأسلحة النووية، فإن السياسة الأمريكية الراهنة والإصرار «الإسرائيلي» على الوقوف خارج نطاق المجتمع الدولي، يعني في ما يعنيه الحكم مسبقاً على هذا المؤتمر بالإخفاق، ولعل ذلك ما قد تؤول إليه المفاوضات الفلسطينية «الإسرائيلية»، طالما لم تتوافر أية أرضية للاتفاق بسبب تعنت «إسرائيل» وتجاهلها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.