وصفت صحيفة «الغارديان» البريطانية تعديل قانون المواطنة «الاسرائيلي» الذي اقرته الحكومة «الاسرائيلية» يوم الاحد بانه مصمم للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين داخل «اسرائيل».
وقالت ان قسم المواطنة الجديد يطلب من المواطنين اعلان الولاء لايديولوجية وليس للدولة ومصمم لاستبعاد الفلسطينيين. وفي افتتاحيتها الخاصة للتعليق على هذا التطور الجديد اشارت الى وجود خطابين اواستراتيجيتين تعمل عليهما الحكومة «الاسرائيلية» للتعامل مع الفلسطينيين وتحقيق دولة مستقلة لهم، الاول هو رسمي وللاستهلاك الخارجي، ومن خلال هذا السرد تعلن الحكومة «الاسرائيلية» امام العالم انها مستعدة للتفاوض مباشرة مع الفلسطينيين بدون شروط مسبقة وان «الرئيس» الفلسطيني محمود عبّاس لم يكن بحاجة الى تضييع عشرة اشهر من اجل التأكيد على ضرورة تجميد الاستيطان قبل المحادثات.
واشارت الى ان الجامعة العربية اعطت يوم السبت الادارة الامريكية شهرا كي تقوم باقناع حكومة بنيامين نتنياهو لوقف النشاطات الاستيطانية وهي الفترة التي حددتها الجامعة العربية في اجتماعها يوم السبت لمواصلة المفاوضات التي بدأت الشهر الماضي في واشنطن.
هذا بالنسبة للرواية الرسمية، لكن هناك رواية ثانية وتتركز حول «مواصلة العمل كما هو معتاد» ولها علاقة بالاحتلال والمشروع النووي الايراني وصواريخ «حزب الله» التي يضيفها الى ترسانته او اي خطر اخر تعتبره «اسرائيل» وجوديا عليها.
وهذه الرواية كانت واضحة في اجتماع الحكومة يوم الاحد وعندما صادقت الحكومة على قانون يطالب المواطنين الجدد في دولة «اسرائيل» على ان يقسموا قسم الولاء لها باعتبارها «دولة اسرائيل كدولة لليهود ودولة ديمقراطية» في نفس الوقت. وهذا القسم الجديد لن يطال اليهود الذين تمنحهم الدولة الجنسية بشكل مباشر ضمن قانون حق العودة اليهودي. ومن هنا فالقانون في اصله وطبيعته عنصري ومميز كما تقول الصحيفة. فبحسب النص القائم ـ اي قبل التعديل - يطلب من الافراد على اعلان ولائهم لدولة «اسرائيل»، اما في صورته المعدلة فان مواطني الدولة في المستقبل عليهم اعلان ولائهم ليس للدولة ولكن لايديولوجية صممت تحديدا لاستبعاد خمس السكان من حق المواطنة، وهم السكان الذين يعرفون انفسهم كفلسطينيين.
واشارت الى رد فعل القيادات الفلسطينية داخل الخط الاخضر ووصفهم للقانون بانه عنصري. ومع ان مواطني الدولة من الفلسطينيين لا يحتاجون الى تقديم قسم الولاء لكن الزوجات والازواج ممن يتقدمون بطلب الجنسية مطالبون بالقسم.
وتقول الصحيفة ان فكرة «دولة يهودية ديمقراطية» لا يتفق عليها الفلسطينيون ولا غيرهم من «الاسرائيليين»، فقد تكون دولة اليهود ولكل مواطنيها ولكن قطعا ليست دولة لليهود فقط. وهذا التعديل ليس الوحيد فهناك على الطريق سلسلة من مشاريع قوانين تصل الى 20 قانونا وتحمل نفس الاثر، فهناك قانون قسم ولاء لاعضاء «الكنيست» ولمصوري الافلام، وهناك مشروع قانون يجرم من ينكر وجود «اسرائيل» ومشروع يعاقب كل من يحتفل بيوم النكبة، ومشروع يجبر كل جماعة او منظمة تتلقى دعما من دولة اجنبية على تقديم فاتورة عن كل تبرع تتلقاه، ومشروع اخر يحرم الاقليات العرقية من الدخول الى المستوطنات. وتقول ان مؤلفي القوانين هذه لا يريدون خلق ايديولوجية للدولة فقط بل قوانين لتحرسها.
وتتساءل الصحيفة عن السبب والتوقيت الآن. وتتساءل هل هذه افعال دولة تقول انها مستعدة لتقديم تنازلات تاريخية وتنهي الاحتلال وتعيش بسلام مع جيرانها؟. وحتى لو كان هناك تفسير خاطئ ومبالغ فيه لاثر القوانين فلماذا تقوم «اسرائيل» بتهميش واستفزاز السكان الذين قد يساعدون بنموذجهم للعيش في «اسرائيل» على تحقيق سلام تاريخي وتسوية دائمة، ناس قبلوا وجود «اسرائيل»، ناس لم يحملوا السلاح ضدها طوال تاريخ وجود الدولة. وهذا الوضع يصلح على المسيحيين مثل المسلمين.
وترى الصحيفة ان ما يحدث هو العكس، فكونك فلسطينيا «اسرائيليا» تعاني التمييز وعدم المساواة يعمل على تعزيز فكرة عدم امكانية العيش ضمن اقلية في دول غالبيتها يهودية، خاصة اذا كان الامر يتعلق بكونك فلسطينيا «اسرائيليا». ومع ان وزير الاقليات من «حزب العمل»، آفي برفيرمان قد وصف القانونه بانه خطأ فادح الا ان الصحيفة تقول انه ليس خطأ لان الخطأ يعني اساءة تقدير، ووراء القانون حسابات اخرى تهدف لمنع اي مفاوضات حول القضية الثالثة من القضايا الجوهرية، بعد القدس والحدود، والمقصود هنا حق العودة للفلسطينيين، مشيرة الى ان عبّاس واحد من اللاجئين. وتختم الصحيفة القول انه في حالة استمرار نتنياهو رفض تمديد تجميد النشاطات الاستيطانية فان عبّاس هدد بالاستقالة وحل «السلطة الوطنية الفلسطينية» او البحث عن دعم امريكي والامم المتحدة لاعلان الدولة من طرف واحد. وتضيف ان نتنياهو يسرع الوقت لحدوث هذا وهو بهذا يقدم خدمة للعالم لان المواطنين في المستقبل سيقسمون الولاء لدولة لا تستطيع صنع السلام.
RLS
