تصويت خمسة وزراء حزب العمل أمس في الحكومة ضد التعديل على قانون المواطنة اتيح، فقط بعد ان ضغط بعض من كبار رجالات الحزب على الرئيس، ايهود باراك، لتغيير موقفه في صالح مشروع القانون.
ومع أن باراك نفسه، الذي حاول ان يثير الحماسة ويقر القانون مع اضافة صيغة «بروح وثيقة الاستقلال» - صوت في النهاية ضده، فان سلوكه في القضية مقلق ومثير للحفيظة. وعلى طريقته منذ ان تسلم رئاسة العمل لم يجرِ باراك أي بحث او مشاورات مع رفاقه في الكتلة، وحاول مرة اخرى جرهم الى خطوة سياسية كانت ستوقع وصمة لا تمحى بهم وبحزبهم.
هكذا يقود باراك حركة «العمل» نحو الضياع السياسي وهي ضعيفة ومتفككة وعديمة الموقف الخاص بها، ليست أكثر من مجرد عبء زائد في حكومة يمينية متطرفة، وكل ذلك بذريعة هزيلة بانه يجب البقاء في الائتلاف من أجل دفع المسيرة السلمية الى الامام. في تعلقهم بهذا المبرر يسمح وزراء العمل لانفسهم بان يخونوا مبادئهم من اجل هدف مزعوم القداسة.
ولكن المسؤولية عن تدهور الحزب ليست ملقاة فقط على كتفي من يقف على رأسه. محاولات وزراء العمل الاختباء وراء قصورات باراك وكأن ليس لهم أي تأثير على خطى حزبهم، ليست مقنعة. فهم مذنبون بقدر لا يقل.
الوزراء اسحق هيرتسوغ، بنيامين بن اليعيزر، شالوم سمحون وافيشاي بريفرمان سيقفون قريبا امام الاختبار : فهل حتى بعد الفشل السياسي سيواصلون التمسك بكراسيهم، مثلما فعلوا حتى الان؟ احيانا يبدو ان ايهود باراك لن يتخلى عن وزارة الدفاع حتى لو تفجرت المفاوضات وحتى لو أن الحكومة، التي تضعضع البنية التحتية الديمقراطية والليبرالية لـ «اسرائيل»، ستقود الدولة الى طريق بلا مخرج.
المسؤولية عن مصير دولة «اسرائيل» وبالتالي عن مصير حزب «العمل»، ملقاة إذن على كاهل وزراء العمل ورفاقهم في «الكنيست». في الاسابيع القريبة القادمة سيتبين لنا اذا كانت لديهم القوة للتوجه الى المعارضة كي يديروا من هناك صراعا على صورة ومستقبل «اسرائيل» ام انهم يفضلون الغرق اخيرا في التيار الهدام الذي تعاونوا معه في السنوات الاخيرة.
[**«هآرتس»│11 تشرين الأول (اكتوبر) 2010*]
RLS
