من تحت أنف الوحدة المختارة للتحقيقات «لهف 433»، تخضع مدينة اللد لرحمة قتلة ومجرمين آخرين. هذا الاسبوع، في غضون يومين، قتل أمام ناظر ابناء عائلتيهما مواطنان، أمل خليلي وسامي حجازي.
لم تكن هذه الجرائم الخطيرة الاولى في اللد في الآونة الاخيرة، ولكن هذه المرة يخيل بانه طفح الكيل. رئيس الوزراء ووزير الامن الداخلي هرعا للحديث عن الحاجة الى اعادة الامن واحساس الامن لسكان اللد. الشرطة ستنطلق في حملة كبيرة؛ واذا كان ثمة حاجة، فسيساعدها الجيش والمخابرات «الاسرائيلية».
هذا متأخر جدا ليس فقط بالنسبة للضحايا بل وايضا لمدينة اللد بأسرها. في الاحياء العربية فيها مثلما في البلدات والقرى الاخرى في ما يسمى على سبيل الظهور بالرقة «الوسط»، السلطة ليست للدولة ومؤسساتها، بما فيها الشرطة. فقد تجمع فيها الكثير من السلاح وترتكب الجرائم في وضح النهار. الدولة، بمثابة عقاب جماعي، سحبت يدها من فرض القانون في هذه الاماكن.
لا حاجة الى انتظار الانفجارات القطرية الشاملة مثلما في اضطرابات تشرين الأول 2000 او في احداث مثل تلك التي ألمت بعد ذلك بيافا، عكا وقرى بدوية في النقب، كي نفهم بان المشكلة ليست موضعية. «اسرائيل» لا يمكنها أن تسلم بحكم ذاتي بالفعل لخارقي القانون، الذين ينكلون بالاغلبية الصامتة الخائفة ايضا لجيرانهم.
مطلوب القضاء الجذري على بؤر الجريمة من خلال الذراع الشرطي، الملزم بالاستعانة ايضا بالنيابة العامة للدولة والمحاكم لاستنفاد الاجراء. بدون اعتقالات، تقديم الى المحاكمة، ادانات وعقوبات خطيرة لا أمل في تحقيق الردع وقدر من الهيبة، او الرهبة على الاقل، تجاه القانون وفارضيه.
غير أن هذا مجرد جزء واحد من معركة رسمية كبيرة اجزاؤها الاخرى ليست شرطية او قضائية. من لا يريد ان تدار قراه وبلداته حسب اعراف القرن التاسع عشر ملزم بان يعالج امرها، يمول ميزانياتها، بتعابير القرن الواحد والعشرين. مطلوب عمل شامل لسد الفوارق بين العرب واليهود في البنى التحتية، في التعليم، في الفرص. اذا لم تعالج جذور الجريمة، فانها سرعان ما ستبرز مرة اخرى.
[**أسرة التحرير│«هآرتس»│7 اكتوبر (تشرين الأول) 2010*]
RLS
