أصدرت المحكمة العليا «الإسرائيلية» قراراً يفسح المجال لسلطات الاحتلال بإجلاء عشرات العائلات العربية من منازلها في الطرف الغربي بضاحية الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإحلال مستوطنين يهود محلهم.
ويشمل القرار 25 عائلة عربية رفضت المحكمة «الإسرائيلية» التماسهم، وقبلت دعاوى جمعيات استيطانية يهودية بامتلاكها عقارات بهذا الحي قالوا إنهم اشتروها في أواخر الحكم العثماني نهاية القرن التاسع عشر.
وقال مدير مكتب «الجزيرة» برام الله وليد العمري إن الخطورة تكمن في كون قرارات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في «إسرائيل» تصبح قوانين نافذة.
وأضاف أنه بعد رفض الالتماس المقدم للمحكمة من العائلات العربية يصبح بإمكان المستوطنين اليهود إخلاء المنازل من سكانها، وقد أعلنوا فعلا أنهم سيباشرون قريباً عمليات الإخلاء وطرد العائلات العربية.
وقال إن أثرياء يهوداً بالولايات المتحدة يدعمون المستوطنين وعدوا ببناء مساكن استيطانية على الأرض في الطرف الغربي لحي الشيخ جراح.
وأشار المراسل إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستولي فيها «إسرائيل» على أراض عربية وتخليها من سكانها - بعد معارك قضائية تكون محاكم الاحتلال الفيصل فيها - بحجة أنها مملوكة ليهود قبل العام 1948.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة «إسرائيلية» تهدف إلى تقليل العنصر العربي في مدينة القدس إلى أقل درجة ممكنة تحسباً لأي حل نهائي قد يفرض عليها.
يذكر أنه سبق أن قام الاحتلال «الإسرائيلي» بتشريد عائلات عربية من الأطراف الشرقية لحي الشيخ جراح على غرار منطقتي حنون والكرد، إضافة إلى عمليات مشابهة بكل من سلوان ورأس العامود.
[**المصدر: قناة «الجزيرة» الفضائية*]
RLS
