ملابسات الحادثة التي اطلق فيها حارس خاص النار الحية نحو متظاهرين في قرية سلوان في شرقي القدس فقتل احد السكان المحليين، سامر سرحان، لا تزال تحتاج الى الاستيضاح. الشرطة تحقق في رواية الحارس، التي بموجبها اضطر الى اطلاق النار على راشقي الحجارة، بعد أن تعرضت حياته للخطر. ثمة مجال للافتراض بان الشرطة ستفحص ايضا تعليمات فتح النار التي تصدرها شركة الحراسة لرجالها، واذا كانت تؤهلهم كما ينبغي للتصدي لمثل هذه الاوضاع.
اذا تبين بأن الحارس او المسؤولين عنه تجاوزوا القانون، فسيضطرون الى تقديم الحساب. ولكن هذا لن يكون كافيا لمنع الحادثة التالية في مناطق الاحتكاك بين اليهود والفلسطينيين في شرقي القدس. عنوان موجة الاضطرابات التالية مسجلة بأحرف مقدسة بيضاء على كل حائط في البلدة القديمة ومحيطها.
الجمعيات اليمينية المسيحانية وضعت لنفسها هدفا «تهويد الاحياء الاسلامية والمسيحية» وأولا وقبل كل شيء قرية سلوان في سفوح الحرم. وتحت غطاء الحفريات الاثرية و «استعادة المجد» تمكنت جمعية العاد من التسلل الى مناطق واسعة في القرية. ولكن العاد ما كانت ستنجح في تحقيق خطتها دون مساعدة من سلطات الدولة : سلطة الطبيعة والحقائق، التي سلمتها ادارة الحديقة الوطنية، مساعدة سخية من بلدية القدس، وتعاوناً من جانب سلطة الاثار.
في رسالة الى المستشار القانوني للحكومة كتبت ادارة سلطة الاثار قبل بضع سنوات ان فكرة ايداع «الحراسة» في يد جمعية خاصة في ماضيها القريب يوجد أكثر من شائبة في كل ما يتعلق بالحفاظ على القانون، هي فكرة مثيرة للحفيظة. وأشارت السلطة الى أن هناك اكثر من ادعاء بالخلل في نقل مدينة داود التاريخية الى ادارة هيئة خاصة، لا تخضع للرقابة ولا تسيطر عليها الحكومة. بعد موجة الاضطرابات التي اندلعت في اعقاب استيلاء العاد على املاك في سلوان، اعترف عضو ادارة الجمعية عدي مينتس بان هدفها «الاستيلاء على مواقع في شرقي القدس وخلق وضع لا رجعة عنه في الحوض المقدس حول البلدة القديمة». تأييدها للمتطرفين يضع أمام الحكومة المسؤولية عن اندلاع العنف التالي وتحوله الى نزاع ديني لا رجعة عنه.
[**أسرة التحرير | «هآرتس» | 24 ايلول (سبتمبر) 2010*]