هذه هي الحكاية كلها

ما الذي يختفي حقاً وراء هذا المطلب؟

إن «اسرائيل» نفسها، أي اليهودية فللمواطنين العرب لا رأي في هذا الشأن لا تنوي للحظة أن تدع للشعب اليهودي أن يقرر هنا أي شيء. لا يجب من أجل فهم هذا أن نمضي الى علمائنا المشاهير عوفاديا يوسيف، ويوسف أليشيف ويعقوب ليتسمان وايلي يشاي وزبولون اورلاف. فقد قضت أكثرية غامرة من أعضاء «الكنيست» العلمانيين في تشدد على أية قدرة لليهود من صنف الاصلاحيين والعلمانيين والتنقيحيين على أن يقرروا شيئاً ما في أكثر الموضوعات يهودية أي الأحكام الشخصية.

هل يستطيع الشعب اليهودي أن يتخذ قراراً في مسألة هل يعمل موقع وزارة الداخلية على الانترنت في يوم السبت، أم أن هذا القرار في يد ممثل الاقلية ايلي يشاي؟ وهل يستطيع الشعب اليهودي أن يقرر هل يوجد نقل عام في يوم السبت؟ لا توجد أية نية عند زعماء «اسرائيل» لأن يدعوا الشعب اليهودي يؤثر في شيء ما من حياة (اليهود وغير اليهود) في «اسرائيل». لا يوجد شيء في الحياة في دولة اليهود للشعب اليهودي رأي فيه.

توجهت «اسرائيل» منذ زمن غير بعيد الى الاتحاد الاوروبي طالبة تطوير العلاقات. هذا الشأن الذي أساسه العلاقات التجارية، جمده الاتحاد على خلفية عدم وجود تفاوض سياسي بين «اسرائيل» والفلسطينيين. والآن منذ جدد التفاوض السياسي، تطلب «اسرائيل» التطوير المأمول.

هل يعترف الاتحاد الاوروبي بأن «اسرائيل» دولة الشعب اليهودي؟ هل طلب اليه في أثناء التطوير المأمول أن يدلي بهذا الاعتراف؟ أتوجد دولة ما تعترف بأن «اسرائيل» دولة الشعب اليهودي؟ من المؤكد أن لا. اذا استثنينا ثرثرة زعماء «اسرائيل»، فان الذكر ذا الصلة الوحيد بشيء ما مشابه هو في قرار الامم المتحدة 181 الذي قسم فلسطين («خطة التقسيم» في 1947)، حيث يكتب ان فلسطين ستقسم ثلاثة أقسام : الدولة اليهودية والدولة العربية ودولة القدس.

يوجد بون شاسع بين «الدولة اليهودية» و «دولة الشعب اليهودي». فالدولة اليهودية هي دولة يهود يعيشون في فلسطين. ودولة الشعب اليهودي يفترض أن تكون دولة جميع اليهود في العالم. حتى من يعتقد أن الحديث عن تلاعب لغوي، يفترض أن يخطر في باله : هل هو مستعد للعودة الى خطة التقسيم، ولا سيما حدود الدولة اليهودية (او دولة الشعب اليهودي) التي حددت هناك؟ من المحتمل أن يفرح سكان القدس لمعاودة تلك الخطة : لأن فيها مكانة دولية خاصة للمدينة ودستوراً من أفخم الأنواع.

لا يعترف أحد في العالم بأن «اسرائيل» دولة الشعب اليهودي. ويبدو أن لا أحد ينوي فعل ذلك في المستقبل. تنبعث رائحة غير حسنة من تعريف الدولة القومية على أساس عرقي، وتنبع من أحداث غير منسية في ثلاثينيات القرن الماضي في وسط أوروبا. فرنسا دولة قومية مع تعريف كل من يسكن فرنسا بأنه فرنسي. فلماذا يطلب الى أبو مازن أن يفعل ما أعفي منه نيكولا ساركوزي وباراك اوباما وديفيد كامرون؟

تثار هذه القضية لتعويق اتفاق ممكن. ينقسم الساسة «الاسرائيليون» الى صنفين : اولئك الذين يريدون استعمال هذه الصيغة على أنها شرط للتفاوض يريدون تعويق الاتفاق في المرحلة الاولى من التفاوض. اما اولئك الذين يريدون استعمال الصيغة على أنها شرط للاتفاق فيريدون تعويقه بعد ذلك. ومهما يكن الأمر، فان استعمال الصيغة التي يطلب الى فلسطين وحدها أن تلتزمها الآن مع انقضاء الذرائع الأمنية الكاذبة، هو الطريق الى القضاء على الاتفاق. هذه هي الحكاية كلها.