ليبرمان يركل عبّاس

لكن ليبرمان ليس وحده. فأناس وزارة الخارجية، الذين يصحبون ضيوفاً ذوي شأن من الخارج، يسمعون تقديرات مشابهة من وزراء «السباعية»، بل إن دان مريدور، الذي ينافس ميخائيل ايتان في لقب الظهير الأيسر في اليمين، يكرر التعبير عن شك كبير في احتمالات التوقيع في المستقبل القريب على تسوية دائمة. يصعب على مريدور، الذي شارك في مباحثات كامب ديفيد 2000 أن يصدق أن يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة. ويتحدث وزير التربية جدعون ساعر، المقرب من رئيس الحكومة عن تسوية مرحلية، تشتمل على اخلاء مستوطنات معزولة، دون انتظار نتائج التفاوض في التسوية الدائمة. ولليبرمان في اليسار شريك رفيع المستوى ايضاً هو الدكتور يوسي بيلين، وكيل «مبادرة جنيف» الذي اختار أن يستبدل بعلاج جميع القضايا الجوهرية على الفور، تسوية جزئية، بمثابة أن عصفوراً في اليد (التسوية المرحلية) افضل من عصفورين على الشجرة (التسوية الدائمة والسلام الاقليمي). يحدث هذا في أوج «حملة الشركاء» لمقر «قيادة جنيف»، والذي في مركزه أشخاص فلسطينيون مركزيون، منهم ياسر عبد ربه، شريك بيلين في اعداد خطة الاتفاق الدائم، وأحد أكثر المقربين من «الرئيس» عبّاس. ويدعو الدكتور صائب عريقات، الذي يترأس قسم التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية والذي يشارك هو ايضاً في العملية الدعائية، الجمهور «الاسرائيلي» الى تأييد حل الدولتين. واعترافه «أعلم أننا خيبنا أملكم» يجذب اليه «نيراناً صديقة» ثقيلة من الداخل.

اذا كان يسود «الاسرائيليين» الخوف من أن يتبين أن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين أمر مؤقت، فقد علم الفلسطينيون أن المؤقت عند «الاسرائيليين» يصبح دائماً بسهولة. يرمي الحل، الذي يصاغ، الى مزج الدائم بالمؤقت. وسيسعى الوسطاء الامريكيون الى جعل الطرفين يوقعان على اتفاق اطار، يعتمد على مبادىء مخطط كلينتون في كانون الاول (ديسمبر) 2000 : أي حدود 1967؛ وتبادل الأراضي في نسبة متساوية؛ والتجريد من السلاح الهجومي؛ وتقاسم السيادة في شرقي القدس على حسب الصبغة العرقية للأحياء؛ وتحقيق حق العودة في الدولة الفلسطينية. إن توقيع نتنياهو وعبّاس على اتفاق مبادىء من هذا القبيل، مشفوعاً بجدول زمني، سيمهد الطريق لمحطات متوسطة. يفترض أن تكون المحطة الأولى تحديد الكتل الاستيطانية التي ستعفى من أمر التجميد.

عاد الفلسطينيون من واشنطن مع شعور بأن الامريكيين، من أجل التغيير يتفهمونهم بل ربما يميلون اليهم. لا تنبع الريح المتفائلة التي تهب من رام الله من أمل أن نتنياهو قرر تقسيم القدس، بل تنبع من وعد أوباما بأن «الولايات المتحدة لن تفاجىء الطرف الفلسطيني». هذا هو العوض الذي حصل عليه عبّاس عن موافقته على بدء تفاوض مباشر. كانت هذه الصيغة محفوظة مدة سنين في معجم «العلاقات الخاصة» بين الولايات المتحدة و«اسرائيل». وبينوا في الجانب «الاسرائيلي» أيضاً عن اهتمام أكبر بالعلاقات مع الامريكيين، كما يشهد الكلام الذي قاله رئيس مجلس الأمن القومي، مع عودة الوفد «الاسرائيلي» : فعوزي أراد يقول إن نتنياهو نجح في انهاء «النزاع» مع اوباما ولم تكن أي كلمة عن «النزاع» مع الفلسطينيين. لكن آثار خطبة رئيس الحكومة تقود الى خطبة سلام مناحيم بيغن قبيل اتفاق السلام مع مصر (مثل التذكير بأن ابراهيم أبو الشعبين) والى خطبة اسحاق رابين عن السلام مع الفلسطينيين (مثل التصريح عن أن «الارهاب» لن يقهر مسيرة السلام). تستطيع عصبية المستوطنين أن تدل على أنهم يصدقونه وعلى أنهم اصبحوا ينظمون أنفسهم للاحتجاج. أبلغ هنا قبل بضعة أشهر أن استطلاعاً عن معهد ترومان في الجامعة العبرية يبين أن أكثر المستوطنين يؤيدون استعمال وسائل قانونية لاحباط قرار الحكومة على اخلاء المستوطنات. وقد أعلم أكثر من خُمس المستطلعة آراؤهم بجواب : «تنبغي معارضة الاخلاء بجميع الوسائل الممكنة وفيها السلاح الحي». على أثر تنبيه من قارىء، من المناسب أن نبين أن مؤخرة الجملة «وفيها السلاح الحي» كانت تفسيراً واسعاً وينبغي أن نؤمل أن يكون واسعاً جداً لتعبير «بجميع الوسائل».

[**طواحين العدل*]

في هذه الأيام أعلن المستشار القانوني اصلاحاً لعلاج ملفات التحقيق. اليكم ملفا ينتظر الاصلاح. في 25 نيسان (أبريل) 2006 أبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا، أن وحدة تحقيق الاحتيال في الشرطة بدأت تحقيقاً جنائياً لقضية البناء غير القانوني لمئات الشقق في حي «متتياهو الشرقي» في مستوطنة «مودعين العليا». فحصت الشرطة عن شبهات أن رئيس مجلس «مودعين العليا»، يعقوب غوترمان (الذي أصبح رئيس البلدية منذ ذلك الحين)، ساعد أصحاب المشاريع وشركات البناء الكبرى، التي سيطرت على أراض واسعة لقرية بلعين. كذلك أثيرت شبهة تزييفات على أيدي تجار أراض يهود وجمعيات مستوطنين اشترت الأراضي من سكان القرية في ظاهر الأمر. كان رد متحدث وزارة العدل : الحديث عن ملف واسع النطاق، يحتاج فيه الى استكمال التحقيق، في حين انتهى الأخير فيه في آذار (مارس). لا يزال الملف يفحص عنه في النيابة العامة ولم يتخذ في شأنه قرار بعد.