قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إن تكلفة اتفاق السلام بين «إسرائيل» والفلسطينيين تقدر تكلفته بـ ( 40-50 مليار دولار).
وفي مقابلة تلفزيونية ومع وكالات الأنباء، قال أبو الغيط، صباح اليوم الثلاثاء، إن هذا المبلغ سوف يتيح ترتيب أوضاع الفلسطينيين الذين ينتظرون إقامة دولتهم في وضع يستطيعون فيه أن يكون جيران لـ «إسرائيل» لديهم اكتفاء ذاتي، وتتوفر لهم كافة الخدمات، ويتلقون تعويضاً عن الأراضي التي خسروها.
وبحسبه فإن التوصل إلى تسوية «إسرائيلية - فلسطينية» هو في مصلحة الشعبين أولاً، وفي مصلحة المنطقة كلها.
وأضاف أن السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) سيكون الاختبار الأول لمدى جدية «إسرائيل» في التوصل إلى تسوية، حيث من الممكن أن ينسف هذا اليوم المحادثات لأن «السلطة الفلسطينية» سوف توقف المفاوضات في حال لم يتم تمديد تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي حديثه عن مدى جدية «إسرائيل» في العمل على إنجاح المفاوضات، قال أبو الغيط إنه يسمع كثيراً عن النوايا الحسنة للمسؤولين «الإسرائيليين»، ولكن يجب ترجمة ذلك إلى مواقف في المفاوضات تظهر على الأرض.
وفي سياق ذي صلة، صرح أبو الغيط يوم أمس الإثنين، بأن تعريف «إسرائيل كدولة يهودية» مثير للقلق. وفي مقابلة مع شبكة «العربية»، أشار إلى مخاوف بشأن مصير مليون ونصف مليون فلسطينيين يعيشون في الداخل (عرب 48) في حال جرى تمرير قرار في الأمم المتحدة يتم الاعتراف بها كـ «دولة يهودية».
وتساءل «هل ستعطى لهم كافة حقوق المواطنة؟ وهل سيبقون أقلية أم سيتم تهجيرهم؟».
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن صحيفة «هآرتس» كانت قد نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وثيقة جرى إعدادها من قبل مجموعة «إسرائيلية - فلسطينية» تضمنت ترجمة حق العودة إلى الوطن من لغة الإجحاف والغبن التاريخي والحقوق التاريخية إلى مركبات اقتصادية تصل كلفتها إلى ما يقارب 90 مليار دولار.
وتنفي الوثيقة المشار إليها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، كما تتناول قضية القدس وتسقط إمكانية زوال الاحتلال بشكل نهائي عنها. ولا تتطرق الوثيقة من بعيد أو من قريب إلى المهجرين في ديارهم، والإشارة هنا إلى أكثر من 300 ألف فلسطيني يعيشون في الداخل بعيداً عن بلدانهم التي هجروا منها. وتتجاهل أيضاً عرب 48 بوصفهم الشق الثاني من ضحايا اللجوء.
RLS
