الاثنين 6 أيلول (سبتمبر) 2010
حنين الزعبي تكشف لـ «القدس العربي» تفاصيل شهادتها مع اللجنة الدولية وتحدثت عن عمق «الإسرائيليين»

حنين الزعبي : أبو مازن طلب من الجامعة العربية ضغوطات حتى يشارك بالمفاوضات

تلفيق تهمة لي على غرار عزمي بشارة صعب لأن نشاطاتي علنية
الاثنين 6 أيلول (سبتمبر) 2010

قدمت حنين زعبي العضو العربية في «الكنيست الإسرائيلي» لفريق تقصي حقائق تابع للأمم المتحدة تفسيراً للملاحقات «الإسرائيلية» ضدها، وشددت على أنها ليست ملاحقات لشخصها وإنما هي ملاحقة للتيار السياسي الذي تمثله (التجمع الوطني الديمقراطي).

وفي شهادتها أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في عمَّان، طالبت زعبي بتقديم المسؤولين «الإسرائيليين» إلى المحاكمة الدولية، وعبّرت عن أملها بأن تتمكن اللجنة من التوصل إلى توصيات تتلاءم مع حجم الجريمة التي تمثلت في القرصنة والقتل والخطف.

وقالت زعبي، في لقاء خاص مع (القدس العربي) إنها سألت اللجنة عما إذا كانت قد طالبت «إسرائيل» بتمكينها من الإستماع إلى شهادات جنود الجيش «الإسرائيلي» الذين شاركوا في الهجوم البحري، وبالإستماع إلى شهادات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إيهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وبفحص مسؤوليهم المباشرة في الجريمة.

وكان جواب اللجنة، إنه تم تسليم السفير «الإسرائيلي» في عمَّان قائمة مطالب لم تتلق اللجنة أية رد عليها. أما فيما يتعلق بالاستماع إلى شهادة الجنود «الإسرائيليين» فقد سبق وأن أعلنت «إسرائيل» أنها لن تسمح بذلك.

كما أكدت على أن الاستثمار السياسي لنتائج هيئة تقصي الحقائق لا يقع على عاتق اللجنة، وإنما يقع على عاتق الفلسطينيين والعرب. وفي الوقت نفسه أكدت على أن القضية الأساسية والمركزية هي الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وليس قافلة أسطول الحرية.

وشهدت جلسة الاستماع لشهادة عضوة «الكنيست الإسرائيلي»، التي شاركت في أسطول الحرية، أسئلة تفصيلية حول ما رأته وسمعته أثناء الهجوم «الإسرائيلي» على سفن الحرية وطريقة التعامل مع الجرحى وكيف كانت أجواء السفينة قبل الهجوم وحول طبيعة علاقتها مع المنظمين وتفاصيل السيطرة على السفينة حتى وصولها إلى ميناء أشدود، كما كان هنالك أسئلة تتعلق بأهداف القافلة، بالاضافة إلى أسئلة حول الأجواء في «إسرائيل» قبل وبعد الهجوم وما إلى ذلك.

وحول ما قدمته حنين من معلومات مفيدة وجديدة للجنة، أوضحت بأنها وبعد عشرات المقابلات لم تقدم الشيء الجديد، فكل ما لديها ذكرته في عدة مقابلات صحفية، عوضاً عن مطالبتها للجنة بالتحقيق مع الجنود «الإسرائيليين» والمسؤولية المباشرة لرئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك والقائد العام للجيش «الإسرائيلي» غابي أشكنازي.

وطالبت بالافراج عن كل المستندات والتسجيلات التي كانت بحوزة المشاركين بالقافلة، والتي تمت مصادرتها من قبل «إسرائيل»، وشددت على أن «إسرائيل» تسترخي في جرائم القتل وتسترخي في قمع الفلسطينيين وتسترخي في الحصار وفي الاحتلال، لأنها لا تدفع ثمنه ولا تحاسب دولياً.

وأكدت حنين على أهمية هذه اللجنة، كونها تضع «إسرائيل» في خانة المحاسب وفي خانة المراقب وفي خانة المخالف للقوانين الدولية.

وحول ما إذا كانت هذه اللجنة محايدة أم لا، قالت زعبي : إذا كانت هناك توصيات بحجم الجريمة المرتكبة وتوصيات تشير إلى أصابع اتهام واضحة فيما يتعلق بقتل تسعة نشطاء على ظهر إحدى سفن اسطول الحرية وتوصيات تتعلق بمخالفة «إسرائيل» للقانون الدولي بمجرد الهجوم على السفينة، عندها نستطيع الحكم بشكل موضوعي على نزاهة وحيادية وجرأة هذه اللجنة.

وأضافت إن النقاش في هذا الموضوع بإمكانه أن يبقي غزة في محور الاهتمام.. وفي النهاية القضية ليسة قضية قافلة الحرية ولا الحصار على غزة، القضية هي قضية الاحتلال.

وتابعت : أنا لا أريد كمشاركة في هذه القافلة أن تلقى كل الأضواء على القافلة وأن ننسى القضية الجوهرية والأساسية (غزة)... نحن نجينا بأنفسنا وخسرنا تسعة شهداء ليس في سبيل القافلة، بل في سبيل مليون ونصف مليون فلسطيني محاصر ومسجون في أكبر سجن سياسي في العالم... لا أريد للعالم ولجان حقوق الانسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية أن ينسوا أننا ذهبنا لكي نفك الحصار عن مليون ونصف المليون فلسطيني أو على الأقل أن نضع قضية حصارهم في الأجندة الاعلامية وأن نوقضها في وعي ضمير العالم.

اسطول الحرية - تضيف حنين - حقق نجاحاته، لأنه أعاد لضمير العالم قضية الحصار، ولا أريد للتحقيق أن يحول هذه القضية إلى قضية أخرى، فالقافلة ليست قضية بحد ذاتها ولا قيمة لها دون العودة للنظال الجوهري (الحصار الاحتلال) فهذه هي القيمة الأساسية للشهداء والنشطاء في هذه المبادرة.

وما يجب استثماره من هذه اللجان، بحسب حنين، هو أولاً : وضع «إسرائيل» في خانة مرتكبة جرائم حرب. ثانياً : وضع «إسرائيل» في موقع المسؤول عن حصار مخالف للقوانين الانسانية ولحقوق الانسان.

ومن جهة أخرى، سألت (القدس العربي) عضو «الكنيست» سبب الهجمة الصهيونية ضدها داخل البرلمان «الإسرائيلي»؟ وهل تتوقع أن ينتهي بها المطاف كما انتهى بالدكتور عزمي بشارة الذي غادر الوطن بعد مطاردته؟.

وأجابت أن تلفيق ملف أمني لحنين زعبي أصعب من تلفيق ملف أمني لعزمي بشارة، لأن حنين زعبي متهمة بمشاركة علنية وواضحة للعيان بعكس عزمي بشارة المتهم بنشاطه السري.

وقالت : أولاً علينا أن نكون واعيين إلى أهم نقطة تتعلق بالسياسات «الإسرائيلية» تجاه المواطنين العرب كشفتها ربما اسطول الحرية.. ردة الفعل «الإسرائيلية» تجاه نشاطي في قافلة الحرية يتمحور في مستويين، الاعلام والناس أخذوا المستوى الأول وتناسوا المستوى الثاني.

المستوى الذي استوعبه الجميع هو الدراما في «الكنيست» (هيجان، عصابة من أعضاء «الكنيست» يريدون الانتقام الشخصي، مئات من رسائل التهديدات الشخصية، تفوهات وملاحظات وصلت حد البذاءات على المستوى الشخصي).

وأوضحت زعبي أن هذه الدراما تدل على إفلاس سياسي وعدم وجود نقاش سياسي لأعضاء «الكنيست» لمواجهته لافتة إلى أن هذه عبارة عن أزمة يعاني منها البرلمان «الإسرائيلي».

وأشارت إلى أن السياسة ليس فقط ما تراه، بل هي ما يتراكم تحت الأرض، مبينة أن «إسرائيل» لا تتعامل بالهيجان وإنما تتعامل بالاستراتيجيات العميقة.

وما لم يقرأه الاعلام، بحسب حنين، أن تحت هذه العاصفة الهوجاء تيار سياسي هي (الاستراتيجية «الإسرائيلية») وهي مراكمة لا شرعية سياسية ليس تجاه شخص حنين بل تجاه التبار السياسي الذي تمثله حنين (التجمع الوطني الديمقراطي)، وهذا مربط الفرس بالنسبة لـ «إسرائيل».

وقالت من المهم أن نقرأ «إسرائيل» بعمق استراتيجياتها وليس بهيجان رعاعها، وبالتالي مراكمة لا شرعية سياسية ترى في التجمع الوطني الديقراطي خطراً استراتيجياً.. فهي بدأت تتبع بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية استراتيجية فرز.

ويتم الفرز بين متطرف ومعتدل في مناطق الاحتلال عبر الفرز بين نهج سياسي مختلف، من يأتي للمفاوضات خاضع للشروط «الإسرائيلية» هو المعتدل ومن يتعامل مع المفاوضات ضمن مشروع وطني كامل هو متطرف.. هذه هي الترجمة لهذه المعادلة بما بتعلق بالمناطق المحتلة في الـ67، ونفس عملية الفرز بين معتدل ومتطرف تنتهجها «إسرائيل» مع المواطنين الفلسطينيين في الداخل، لكن معادلة الفرز تختلف ليس من يأتي إلى المفاوضات ومن لا يأتي لأننا لا نذهب للمفاوضات، والمعادل هي كالتالي : من يطالب بحقوقه ضمن القبول بـ «إسرائيل» كدولة يهودية دون تحدي المشروع الصهيوني هو (المعتدل)، ومن يطالب بالمساواة في اطار مشروع سياسي يرفض «إسرائيل» كدولة يهودية ويناهض المشروع الصهيوني بمفهوم الدولة اليهودية هو (المتطرف).

وأضافت : تلفيق ملف أمني لحنين زعبي أصعب من تلفيق ملف أمني لعزمي بشارة، لأن حنين زعبي متهمة بمشاركة علنية واضحة للعيان بعكس عزمي بشارة المتهم بنشاطه السري، ما يجعلهم يضخمون ويلفقون التهم بسهولة، فعزمي بشارة متهم بملف أمني يدور حول نشاط سري، حيث أنه متهم بإعطاء استشارات عسكرية ومعلومات لـ «حزب الله» اللبناني، فعناصر السرية الموجودة في ملف تجريم بشارة تتيح لهم التلفيق.

أما حنين زعبي يتهموها بأنها شاركت في القافلة والمشاركة كانت علنية تحت أعين الاعلام حيث تبقى قدرتهم على الكذب والتلفيق والتضخيم محدودة، بعكس الدكتور عزمي بشارة، مع انهم يرون نفس الخطورة الاستراتيجية الموجودة ليس في الأشخاص بل في التيارات السياسية في الداخل.

وحول فائدة العمل السياسي تحت عناوين الانتخابات «الإسرائيلية»، أشارت زعبي إلى أن «إسرائيل» دولة عنصرية ومشروع عنصري يبنى نفسه على حساب شعب آخر، وهنا يأتي السؤال وهو ضمن أي مشروع أو أي اسس تعمل في «الكنيست الإسرائيلي»؟

وقالت : نحن (كتجمع وطني ديمقراطي) نعمل في «الكنيست الإسرائيلي» دون أن نتبنى المشروع الصهيوني، من هنا رؤيتنا كخطر استراتيجي على خلاف تيارات سياسية عربية أخرى. ونحن نعمل في «الكنيست الإسرائيلي» دون أن نقبل تعريف «إسرائيل» كدولة يهودية، ونحن نمثل شعبنا في هذا المنبر لتحصيل خدمات وتحصيل حقوق بصوت وطني ولإعطاء بعد وطني قومي للهموم اليومية للناس.

وتحدثت زعبي في هذا الموضوع بإسهاب قائلة : أنت مضطر كمواطن للتعامل مع بعض الخدمات الحكومية والرسمية في «إسرائيل»، ولكن السؤال هل تتعامل معها بشكل فردي دون صوت وطني، أم تتعامل معها ببعد جماعي وببعد حقوق قومية تطالب بالأرض وتتطالب بحق المسكن وتعطي الوعي لشعبها.
يعني هل تتعامل كحق فردي وتذهب للسلطات «الإسرائيلية» تبتزك ربما وتقايض أن تعطيك هذا الحق المدني مقابل الخدمة في الجيش أو البوليس أو إعطاء معلومات، لتصبح عملية مقايضة بين الهوية والحقوق اليومية.

وكحزب سياسي داخل «الكنيست» نستطيع أن نحمي شعبنا من المقايضة بين الانتماء والهوية من جهة وبين الحقوق المدنية واليومية من جهة أخرى. ومع ذلك التجمع الوطني الديمقراطي هو الوحيد الذي ناقش قضية الذهاب إلى «الكنيست».

وليس في كل الحالات يصلح الذهاب إلى «الكنيست»، قد تنتج حالات وقد تنتج ضروف سياسية يجب علينا فيها مقاطعة «الكنيست»، والمقاطعة عليها تعبر عن مصلحة وطنية عامة، فعندما تبدأ «إسرائيل» في الفرز مثلاً بين معتدل ومتطرف تسمح للمعتدل أن يدخل للانتخابات وللمتطرف ألا يدخل، فهنا ممنوع خوض اللعبة السياسية بهذه الشروط، فنحن نناقش القيمة السياسية والمعنى السياسي للمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. فالمقاطعة عليها ألا تكون تعبير عن احباط أو تعبير عن يأس أو ضعف هذه هي بوصلتنا الحقيقية.

وحول فائدة العمل السياسي تحت عناوين الانتخابات «الإسرائيلية» في ظل مؤسسة عنصرية ضد العرب، قالت زعبي : سواء كنت داخل الكنيست أو خارجها فالديمقراطية «الإسرائيلية» زائفة، ولكن أحياناً أنت تفضح الديمقراطية «الإسرائيلية» بقوة أكبر عندما تكون في «الكنيست»/ مبينة أن مشاركتها في قافلة الحرية مثال على ذلك، وهي برهان فضح الديمقراطية «الإسرائيلية» الزائفة.

وأضافت انه ما كان لهذه الضجة أن تحدث لو لم تكن حنين داخل «الكنيست»، المهم هو كيف تستثمر فضح الديمقراطية الزائفة ليس بمجرد طرح شعارات ولكن بطرح مشروع سياسي يتحدى «إسرائيل» كدولة يهودية، وكيف تبني مشروعك القومي مستنداً على هامش ديمقراطية قائمة.

وحول طبيعة المجتمع «الإسرائيلي» وامكانية إيمانه بالسلام، أكدت زعبي أن المجتمع «الإسرائيلي» الآن لا يشعر أنه يحتاج للسلام، لأن «إسرائيل» تأخذ بالمفاوضات ما كان عيها أن تأخذه بالسلام العادل.

وأوضحت أن المفاوضات الآن غير أنها وهمية هي خطرة لسببين السبب الأول أنها تفرغ أجواء النقد الدولي الذي تنتجه تقارير الأمم المتحدة، وصورة واحدة لنتنياهو وهو يصافح أبو مازن تمحي كل النتائج السياسية من هذه التحقيقات.

وقالت : لا نستطيع أن نطالب اللجان الدولية أن تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، فلا قيمة لهذه اللجان عندما تفاوض، فالمفاوضات تعطي «إسرائيل» الحماية والغطاء ضد العزلة وضد المحاسبة الدولة والقانونية وغطاء ضد العقوبات السياسية الممكنة... هذا هو الخطر الحالي للمفاوضات.

والسبب الآخر- تضيف زعبي - هو إعطاء «إسرائيل» ما كان عليها أن تأخذه فقط عبر سلام عادل، حيث أن هناك زيادة في الاستثمار الإقتصادي وزيادة في نسبة الأمن، و«السلطة الفلسطينية» تعطي الأمن لـ «إسرائيل»، حتى أن باراك صرح أن أفضل تنسيق أمني بين «إسرائيل» و«السلطة الفلسطينية» هو في عامي 2009 و2010.

أما الثمرة الثالثة هي حماية «إسرائيل» من الضغوطات الدولية التي كان يمكن أن تفرض عليها في حال الجمود السياسي.

وقالت : المشكلة هي أن الفلسطينيون يدخلون المفاوضات بشروط أسوأ من ما عرضه باراك في كامب ديفد وما عرضه أولمرت على أبو مازن. والقمع الأمني الفلسطيني لتظاهرات واجتماعات شعبية كانت ضد المفاوضات تدل على مدى اللا شرعية التي تدخل فيها «السلطة الفلسطينية» للمفاوضات، عوضاً عن دخول «السلطة» للمفاوضات بانقسام فلسطيني داخلي، كما أن أبو مازن طلب ضغوطات من جامعة الدول العربية للدخول إلى هذه المفاوضات.

- **المصدر : صحيفة «القدس العربي»



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 19 / 2165857

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المرصد  متابعة نشاط الموقع صحف وإعلام   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

14 من الزوار الآن

2165857 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 14


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010