مر شهر ونصف شهر منذ أبلغ الطبيب خالدة جرار أنه يجب إجراء فحص دماغ عاجل. بينت الفحوص التي أجريت عدداً من النتائج المقلقة، التي ليس فيها ما يكفي لتقديم تشخيص دقيق. ما زال لم يجر الفحص على جرار. وهي تعلم ويعلم زوجها واصدقاؤها، ما هو معنى كل يوم تأخير. هذه هي اللحظات الطويلة جداً، التي تذكر من هو الطبيب الأعلى الذي يقرر في شؤون صحة الفلسطينيين. الطبيب الأعلى الذي أوقاته في يده.
جرار، وهي في السابعة والأربعين، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية وهي ممنوعة من الخروج الى الخارج بسبب ما يسمى في غموض رتيب «أسباب أمنية». قبل نحو سنتين عينت عضواً في مؤتمر مصالحة فلسطينية رسمي، عقد في القاهرة. وبرغم التعيين الرسمي حظر خروجها من الضفة. لم تناضل عن حقها في حرية التنقل، الى أن أبلغها الطبيب في 19 تموز(يوليو) من هذا العام أن المعدات لتنفيذ الفحوص غير موجودة في الضفة الغربية.
بينت وزارة الصحة الفلسطينية أنها لن تغطي تكاليف العلاج والفحوص في «إسرائيل» بل في عمَّان فقط. وبسبب كونها عضواً في المجلس التشريعي قالت عناصر في «السلطة الفلسطينية» انها سترتب خروجها. مر نحو ثلاثة أسابيع ولم يحدث شيء. توجهت الى صديق هو المحامي محمود حسان من منظمة الضمير لدعم الأسرى.
في التاسع من آب (اغسطس) كتب حسان الى ضابط رقابة وشكاوى الجمهور في مكتب رئيس الادارة المدنية، وطلب ترتيب خروجها من الخارج. وفي التاسع عشر من آب (اغسطس) أرسل حسان رسالة تذكير. في الثالث والعشرين من آب (اغسطس) صباحاً تم تلقي جواب من الضابط، كان التاريخ المسجل فيه 17 آب (اغسطس). ورد في الجواب أن على جرار من أجل الخروج للعلاج في «إسرائيل» أن تقدم طلباً منظماً في مكاتب الارتباط الفلسطينية.
أجاب حسان في اليوم نفسه أنها لا تريد الخروج الى «إسرائيل» بل الى الأردن. وبعد الظهر وصلت الرسالة نفسها بالضبط، مع تاريخ 17 آب (اغسطس)، مع زيادة المادة رقم 6 فقط وهي : «أذكر أنه في شأن موكلتك لا يوجد منع أمني من خروجها الى الخارج، وهذا صحيح حتى تاريخ كتابة هذه الوثيقة». فرح حسان. اذا كان ضابط في الادارة المدنية يقول انه لا مانع أمنياً فهذه علامة على أنه يعلم.
كتب رسالة شكر للضابط، وذكر فقط ان الرسالة غير مشفوعة بتوقيعه. في التاسع والعشرين من آب (اغسطس) وصل جواب بالفاكس : نفس الرسالة، ونفس السابع عشر من آب (اغسطس). وبغير توقيع.
ومع المذكور أعلاه بالضبط في الثلاثين من آب (اغسطس صباحاً)، أي أنه تصريح ثلاثي يقول «لا يوجد في شأن موكلتك مانع أمني».
انطلقت جرار في طريقها في يوم الاثنين 30 آب (اغسطس). وصلت إلى جسر اللنبي في التاسعة والربع صباحاً. أخذت رقابة الحدود جواز السفر، وأبرزت الاسم في الحاسوب وأمرتها بالانتظار. قالت لها جرار بالانكليزية ان معها توجيهاً الى قسم جراحة الاعصاب ورسالة من الادارة المدنية. قالت رقابة الحدود «لا توجد علاقة». بعد ساعة من الانتظار حاولت جرار أن تبين لها أنها مريضة، وأنه يصعب عليها الجلوس، ويصعب عليها الانتظار. وجهتها رقابة الحدود الى امرأة ما في غرفة مجاورة. وخمنت جرار أنها شرطية. وأبلغتها هذه أنه لا يحل لها المرور. قالت جرار إن لها دوراً في المشفى وتوجد وثائق ويوجد توجيه. قالت الشرطية «لا علاقة» ورفضت الحديث بالهاتف مع المحامي حسان.
أتى صحيفة «هآرتس» عن «الشاباك» رد يقول «لخالدة جرار مانع أمني يمنع خروجها الى الخارج، بسبب نشاطها في المنظمة (الإرهابية) «الجبهة الشعبية». والى ذلك توجد معلومات ذات صلة تبين أنه توجد مخاطرة أمنية في خروجها من المنطقة. وفيما يتصل بوضعها الطبي والحاجة الى الخروج الى الخارج النابعة عن ذلك ـ يوصى بأن تعمل صاحبة الشأن بحسب الطرائق المعمول بها وأن تتوجه الى ضابط أمن الصحة في الادارة المدنية من أجل الفحص عن الامكانات المختلفة لتقديم الرد الطبي المطلوب، كما يتم في حالات من هذا النوع على نحو روتيني».
جاء عن منسق العمليات في المناطق أنه «في الوقت الذي توجهت فيه السيدة جرار الى الادارة المدنية لم يكن أي مانع من خروجها الى الخارج. مع ذلك، مع وصولها الى جسر اللنبي، قررت الجهات الأمنية ذات الصلة منع خروجها. اذا توجهت السيدة جرار الى الادارة المدنية مع رأي استشاري طبي يشهد بالحاجة الى خروجها للعلاج الطبي، فسيتم الفحص عن الموضوع مع الجهات الأمنية».
**«هآرتس»
RLS
