الجمعة 4 أيار (مايو) 2018

نواتج مجلس عباس برام الله: لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير برئاسة عباس

الجمعة 4 أيار (مايو) 2018

أعيد انتخاب محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعلن عن تركيبة جديدة للجنة في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس الوطني التي انعقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة على مدار أربعة أيام.

وأعلن عباس قائمة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية -وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية- وضمت القائمة عباس نفسه إلى جانب احتفاظ كل من صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت بمناصبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية.

وضمت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جدد، هم: عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هوري.

وذكر عباس أنه سيتم إبقاء ثلاثة مقاعد خالية في عضوية اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاطعت اجتماعات المجلس الوطني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، وكلتاهما ليست عضوا في المنظمة.

وكما كان متوقعا، أقر المجلس الوطني الفلسطيني انتخاب عباس بـ "الإجماع" رئيسا لفلسطين.

أعضاء المجلس المركزي

وجرى التوافق على أسماء أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني وهم: الشيخ محمد حسين، الكاهن عبد الله الكاهن، الاب عبد الله يزليو، محمد سعيد صلاح، يوسف سلامة، داود الزير، متري الراهب، نور الامام، علي معروف، علي الصالح، حنا حنانيا، رمزي خوري، محمد مصطفى، منيب المصري، طارق العقاد، محمد ابو رمضان.

وضم المجلس أيضا: مأمون ابو شهلا، كمال الشرافي، محسن ابو رمضان، عاطف ابو سيف، اكرم هنية، رامي الحمد الله، نبيل الجعبري، نبيل قسيس، احمد عزم، اسحق سدر، رياض منصور، عماد الخطيب، علا عوض، فيحاء عبد الهادي، عبد القادر حسيني، جورج جقمان، عبد الاله الاتيرة، سامر خوري، ميشيل الصايغ، عمر الغول، رياض المالكي.

رواتب موظفي غزة

وقال عباس: "إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وليس عقاباً كما يدعي البعض"، لافتاً إلى أن هذه الرواتب ستصرف اعتباراً من الجمعة.

وأضاف "لا أقبل كلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وإنما هي إجراءات فنية".

وتابع: "تأخرنا الشهر الماضي عن صرف الرواتب، ولكن من غداً ستصرف الرواتب، ولكن عليكم التحدث بأسباب الانقسام، ويجب أن يكون لدينا الجرأة لنقول من هو المخطئ".

وعقدت اجتماعات المجلس الوطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهما لا تعتبران من فصائل منظمة التحرير، كما قاطعت الجلسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر ثاني أكبر فصائل المنظمة بعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

كما عارضت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009 لملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.

كلف المجلس الوطني الفلسطيني، فجر الجمعة، اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وأكد المجلس في ختام دورة انعقاده الاعتيادية "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه.

وأكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.

وأشار إلى تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، ويناء عليه أعلن المجلس الوطني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

نقل السفارة الأمريكية

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار.

وأشار إلى أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.

وأعلن رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.

إنهاء الانقسام

وتوقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وأكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

واجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس، أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية.

وأكدوا أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد).

و
عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة، عن رفضها لمخرجات جلسة المجلس الوطني الذي أنهى أعماله الليلة الماضية في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في عدة تغريدات له: إن "مخرجات مجلس الانفصال الذي عقده عباس لا نعترف بها ولا تمثل شعبنا وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية".

وأفرزت نتائج الدورة 23 للمجلس التي استمرت لأربعة أيام، عن إعادة اختيار الرئيس محمود عباس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واختيار لجنة تنفيذية جديدة تم التوافق عليها من المشاركين، بالإضافة لاختيار مجلس مركزي جديد، وإضافة أعضاء جدد للمجلس الوطني.

وأضاف برهوم "بعد إفشاله كل جهود تحقيق الوحدة، جلب عباس عددًا ممن يجيدون التصفيق، وشكل لجنة تنفيذية على هواه ومزاجه، جاهزة لتمرير أي مشاريع تصفوية بما فيها صفقة القرن والتي بدأها بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الامني ومنع شعبنا من الخروج في الضفة لمواجهة قرارات ترمب".

وأكد المتحدث باسم حماس "سنسعى بكل قوة مع القوى والفصائل وهي أكثر عددًا وقوة وحضورًا ممن شاركوا في هذه المسرحية لحماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية من عبثهم".

وتابع برهوم أن "مجلس الانفصال والإقصاء الذي عقده أبو مازن وفريقه وغامر وقامر فيه بمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل حماية مصالحه الشخصية ورؤيته السياسية الهابطة التي ثبت فشلها ودمرت القضية الفلسطينية، وأطلقت فيه الرصاصة القاتلة على عملية الوحدة وانهاء الانقسام".

ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من القوى والفصائل غير المنضوية تحت منظمة التحرير وعشرات الشخصيات من بينها أعضاء بالمجلس عق المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.

من ناحية أخرى
كشفت صحيفة عبرية صباح اليوم الجمعة عن أجزاء من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" والتي سيتم عرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية فقد تم عرض أجزاء من الخطة الأمريكية للسلام على وزير الجيش أفيغدور ليبرمان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وتشمل الخطة في المرحلة الأولى انسحابا إسرائيلياً من 4 بلدات فلسطينية شرقي القدس وهي: شعفاط، جبر المكبر، العيساوية وأبو ديس، ونقل السيادة عليها للسلطة الفلسطينية في إطار ما جرى تسميته "تنازلات إسرائيلية مؤلمة".

في حين يرى مراقبون أن هكذا انسحاب إن تم ينطبق مع الرؤية الإسرائيلية بضرورة التخلص من أكبر عدد من سكان شرقي القدس لغايات ديمغرافية وليس لأهداف سياسية كما يشاع.

بينما رفض ليبرمان التعقيب على التسريبات قائلاً بانه لا يمكنه التعقيب على فحوى اجتماعات مغلقة أجراها مع وزير الدفاع الأمريكي وقائد الأركان ومستشار الأمن القومي قبل أيام.

على صعيد آخر، تعهدت الولايات المتحدة – حسب الصحيفة – بمنح "إسرائيل" دعمًا واسعًا على الصعيدين السياسي والعسكري في حال اندلاع حرب إسرائيلية- إيرانية.

وكان ليبرمان التقى خلال زيارته لواشنطن مع البعثة الأمريكية والتي شملت نظيره جيمس ماتيس وجوزيف دانفورد - رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، وجون بولتون - مستشار الأمن القومي، بالإضافة الى المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات.

ورفض مكتب الوزير ليبرمان التعقيب على هذا النبأ.

وقال دبلوماسي فرنسي لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن: "إن خطة ترمب تشمل إقامة دولة فلسطينية موزعة على أنقاض 40% من الضفة الغربية وستكون شرقي القدس عاصمة لها".

وأضاف أنه "من المحتمل أن يكون نقل الأحياء في القدس للسلطة الفلسطينية هو المرحلة الأولى من تطبيق الخطة الأمريكية".

وبحسب الصحيفة "فإن الخطة لا تشمل البلدة القديمة في القدس وسيتم الاعتراف بهذا الجزء كمنطقة دولية".


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 54 / 14778

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للموقف- تشرين ثاني -2010