حان موعد انطلاق عجلة المفاوضات على الشكل وبالمعطيات التي أرادها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رغم المعارضة الفلسطينية التي صمدت لفترة وجيزة قبل أن تنهار تحت وطأة الضغوط. انهيار فلسطيني متعدد الأشكال، بدأ مع التراجع عن المطالب ومرّ بالأزمة المالية، ووصل إلى الموافقة على المفاوضات من دون الإجماع المطلوب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبغض النظر عن المسببات والمبررات التي تسوقها «السلطة» لتزيين دخولها المفاوضات مجدداً، ومن دون مرجعيات واضحة، يبقى واقع أن العملية السياسية عادت لتسير على عجلة التسوية. لكن السؤال سيكون إلى أين؟ وهل الوضع يختلف هذه المرة عن المرات السابقة، سواء في «واي ريفر» أو «كامب ديفيد» أو «أنابوليس» وما تلاه؟
لا شيء يوحي بأن الوضع مختلف. والفلسطينيون أكثر من غيرهم يدركون هذا الواقع. مؤشرات كثيرة تدلل على هذا الأمر، ولا سيما أن لا شيء واضحاً في مسار قضايا الوضع النهائي التي ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات. لنبدأ على سبيل المثال من الموضوع الاستيطاني، الذي من المفترض أن يحدّد شكل وحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. ماذا استطاع «الرئيس» الفلسطيني أن يحقق في هذه النقطة؟ الإجابة لا تحتاج إلى كثير من البحث والتمحيص والسادس والعشرون من سبتمبر (أيلول) بات على الأبواب، وبنيامين نتنياهو يجاهر باستئناف البناء ليس في الكتل الاستيطانية الكبرى فقط، بل حتى في بعض المستوطنات المعزولة. واقع يبدو أن «السلطة الفلسطينية» مستعدة للتعايش معه. هذا ما نقلته «يديعوت أحرونوت» عن «مصادر نافذة» في «السلطة». تعايش بمقابل قبول «إسرائيلي» بقيام الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967، لكن الإجابة جاءت من نتنياهو أيضاً بأنه لن تكون دولة على الحدود، ولا سيما في منطقة الأغوار المتاخمة للحدود الأردنية.
إذاً لا مجال لحدود الرابع من حزيران بحسب الموقف «الإسرائيلي»، لتسقط بذلك النقطة الأولى من ملفات الوضع النهائي. ماذا عن النقطة الثانية، القدس؟ الملف هذا جزء من منظومة الحدود، لكن له معطيات خاصة تجعل منه ملفاً منفصلاً. وضع القدس المحتلة لا يختلف كثيراً عن وضع الحدود، ولا سيما في ما يتعلق بحدود الرابع من يونيو (حزيران). فالقدس الشرقية المحتلة بالشكل الذي كانت عليه قبل حرب الأيام الستة لن تكون هي نفسها في أي دولة فلسطينية ستقوم في المستقبل القريب أو البعيد. هذا ما كانت عليه المفاوضات منذ بدء التطرق إلى ملفات الوضع النهائي، في جنيف وكامب ديفيد وطابا، وحتى ما بعد أنابوليس. ولا شيء يوحي بمتغيرات في قمة واشنطن، بل على العكس فالأمور تسير إلى مزيد من التنازلات طالما أن أبو مازن يبدأ طرح حل الملف مما رفضه أبو عمّار في كامب ديفيد، وهو لا شك سيكون خاضعاً للمساومة.
وضع ملف اللاجئين ليس بأفضل حالاً، وأيضاً سقفه قابل للانخفاض عما كان عليه في المفاوضات السابقة، ما يوحي بأن الفلسطينيين يذهبون إلى واشنطن عزّلاً، ومدركين لواقع التنازلات التي سيقدمونها. تنازلات ستكون بلا مقابل، لكنها ستسجل للتاريخ.
RLS
