«الموساد» يستثمر في التكنولوجيا الفائقة

أعلن جهاز «الموساد» الإسرائيلي، أمس، عن إنشاء أول صندوق استثماري في شركات التكنولوجيا الفائقة التي تطوّر برمجيات أو أجهزة أو خدمات يمكن أن تساعده في أنشطته التجسسية. وقال مكتب رئيس الوزراء الذي يتبع له «الموساد» مباشرة، إن صندوق الابتكار التكنولوجي المسمى «ليبرتاد» سيستثمر في «برامج البحث والتطوير لدى شركات التكنولوجيا المتطورة الناشئة».

ومن بين القطاعات المفضلة، الشركات المتخصصة في الروبوتيات وتكنولوجيا تشفير المعلومات التي «لديها سرعة دنيا من 100 غيغابت في الثانية مع استخدام طرق غير تقليدية وريادية».
وأضاف البيان أن «الموساد» يعتزم كذلك الاستثمار في «تكنولوجيا التعرف الآلي إلى الهوية والذي يتيح تحديد المواصفات الشخصية، انطلاقاً من أنشطة وسلوكيات على الإنترنت وكذلك في شركات متخصصة في مختلف الطرق التي ترمي إلى التلخيص الآلي للوثائق».
ولإنجاز هذه العمليات، لن يتصرف صندوق «ليبرتاد» بصفته مستثمراً اعتيادياً ولن يشارك مباشرة في أسهم الشركات، بل ستكون لديه إجازة تتيح له استخدام الممتلكات والخدمات المطورة لفائدته. وستحتفظ الشركات «بالملكية الفكرية لاختراعاتها، ويمكنها الاستعانة بمستثمرين آخرين لزيادة رسملتها».
وقال مسؤولون في «ليبرتاد» إن الاستثمارات تشمل «أي مقاول أو شركة لديها أفكار مبتكرة ورائدة تناسب احتياجاتنا في مجال التكنولوجيا»، مضيفين أنّ الصندوق «سيلتزم بالتكتم» وبعدم نشر قائمة الشركات التي سيتجه إليها. وذكر هؤلاء أنّ الصندوق منفتح «على الجميع»، وأنه أعطى عنوانه البريدي لإرسال مقترحات مع توضيح أن المشاركات يمكن «أن تصل إلى مليوني شيكل» (نحو 500 ألف يورو) للمشروع الواحد، وربما أكثر «للحالات الاستثنائية».

 الجيش «الإسرائيلي» يحارب هجرة الأدمغة بالإغراءات المالية

بذل الجيش الإسرائيلي جهوداً لمواجهة ظاهرة فرار الأدمغة من وحداته التكنولوجية باتجاه سوق العمل الخاصة والتي توفر مردوداً مادياً لهم أكثر إغراءً من تلك التي يقدمها جيش الاحتلال.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن هذه الظاهرة وصلت إلى ذروتها قبل عامين، مشيرةً إلى أن «تقصي خلفياتها أظهر أن ما يجعل الجنود ذوي الكفاءات التكنولوجية يتركون الخدمة في الجيش، هو مستوى الرواتب المنخفضة مقابل ساعات العمل الكثيرة، مقارنة بشروط العمل التي تعرضها الشركات المدنية».
وبحسب الصحيفة، فإن الراتب المتوسط الذي يقدمه الجيش للضباط الشبان في الوحدات التكنولوجية حالياً يتراوح بين 6 و7 آلاف شيكل شهرياً (يساوي الدولار 3.5 شيكلات)، لمن لا يحملون شهادات جامعية، فيما تتعدى رواتب حملة هكذا شهادات 12000 شيكل، وصولاً إلى 30 ألف شيكل. ويضاف إلى هذه الرواتب تقديمات أخرى مثل المكافأة التي يمنحها قائد الوحدة للمتميزين من أفراده، لكن القيمة الإجمالية لهذه التقديمات تبقى أقل مما يمكن أن يحصل عليه الضباط والجنود من أصحاب الكفاءات التكنولوجية خارج الجيش، ما يدفعهم إلى إنهاء خدمتهم العسكرية والتوجه إلى السوق الخاصة.
وتعد وحدات السايبر المستحدثة و«وحدة التنصت المركزية 8200» التابعة لـ«شعبة الاستخبارات العسكرية» ووحدة الحواسيب والنظم المعلوماتية التابعة لـ«شعبة الاتصالات المحوسبة»، من الوحدات التي تعرضت لهذا النوع من هجرة الأدمغة في السنوات الأخيرة. ولمواجهة هذا الأمر، قررت قيادة جيش الاحتلال صرف مكافأة استثنائية بقيمة 19000 شيكل لحوالى 200 ضابط وجندي يخدمون في هذه الوحدات لتحفيزهم على البقاء في الخدمة العسكرية.
وكانت لجنة خاصة قد أوكلت إليها مهمة فحص الموازنة الأمنية، أطلق عليها اسم «لجنة لوكر»، قد أوصت باعتماد نمط توظيفي مع هذا الصنف من الجنود والضباط، وهو توقيع عقود عمل شخصية، خلافاً لعقود الخدمة الدائمة المعتمدة حالياً، لكن قيادة الجيش تحفظت رسمياً على هذا الاقتراح «لأسباب تتعلق بالقيم». إلا أن الجيش، بحسب «يديعوت»، يقوم بهدوء بتنفيذ هذه الخطة ويعمل على صرف التقديمات المالية الإضافية لجنود الوحدات التكنولوجية من خلال بند الهبات، بما يسمح بإغرائهم للبقاء في الخدمة. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان، غادي آيزنكوت، يتعامل مع هذا الموضوع بجدية كبيرة، وهو يحظى بدعمٍ من وزير المالية، موشيه كحلون، الذي وافق على زيادة رواتب أفراد الخدمة الدائمة، مضمناً إياه مبدأ الهبات الاستثنئاية للعاملين في الوحدات التكنولوجية. وبحسب الإحصاءات، جرى خلال العام الجاري خفض نسبة المغادرين من الضباط والجنود «النوعيين» الذين يريد الجيش الاحتفاظ بهم من 27% إلى 23%، فيما حدد الجيش هدفاً هو خفض هذه النسبة إلى 20 في المئة.