الجمعة 7 نيسان (أبريل) 2017

شرعنة الاحتلال

الجمعة 7 نيسان (أبريل) 2017 par جودة مرسي

احتلال الأرض بدأ يأخذ شكلًا آخر ممنهجًا قانونيًّا، فالمتضرر يلجأ للتقاضي، وهو قضاء إسرائيلي عنصري بحت، وحال أقرت له المحكمة بالحق فإنه يحصل على تعويض مقابل الأرض، على الجهة المقابلة يتم خصم المخصصات المالية للفلسطينيين بمزاعم دعم الإرهاب، وبالتالي يخرقون اتفاقيات أوسلو.
صادقت لجنة الداخلية في “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون التخطيط والبناء، وطرحه للتصويت، وهو القانون الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة، ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء، بداعي مخالفة للقانون، كما يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
القانون ليس الأول، فقد سبقه قانون التسوية الذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة لغرض الاستيطان، وعمل على شرعنة الاستيطان ودمجه في قالب قانوني، للتحايل على المجتمع الدولي، وإظهار إسرائيل فى صورة بلد تطبق القانون.
الحقيقة أن الممارسات البرلمانية والحكومية الأخيرة، تسحب الإجراءات من المسار القضائي إلى المسار الإداري، بما يمنح حكومة تل أبيب الحرية لمزيد من العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، بهدف نزع الأرض العربية المتبقية في الضفة الغربية بشكل قانوني.
على جانب آخر طرح أعضاء من الكنيست، في مقدمتهم إليعازر شطيرن من حزب “ييش عتيد”، مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ولأن المقدمات هي مؤشر للنواتج، كان للانتهاكات المغلفة بالقانون نتائج سريعة المدى، فبدأت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بتطبيق قانون شرعنة المستوطنات فعليًّا، بعد غيابه عن العناوين في الفترة الأخيرة، كما جرى مؤخرًا التراجع عن أوامر وقف وتجميد البناء بعدة مبانٍ هناك للشكوى حول ملكية الأرض المقامة عليها، من بينها 4 مبانٍ داخل مستوطنة “بسغوت” في مدينة رام الله، و5 مبانٍ بمستوطنة “موديعين عيليت” التى تقع على الطريق بين القدس وتل أبيب وتضم يهود متشددين من الطبقة الوسطى، إضافة لمبنيين بمستوطنة “كوخاف يعقوف” قرب مدينة القدس.
وجاء سن قانون شرعنة المستوطنات نتيجة ضغوطات من الأحزاب اليمينية غداة إخلاء مستوطنة “عمونا” قرب رام الله، واشترطت بعض أحزاب الائتلاف الحاكم المصادقة على القانون مقابل عدم سريانه على المستوطنة بأثر رجعي، وينص القانون على شرعنة قرابة 50 بؤرة ومستوطنة، ما يعني تحويل 4 آلاف وحدة استيطانية إلى معترف بها ومصادرة الأراضي التي عليها.
رغم أن القوانين أخذت الإسرائيليين إلي المسار الإداري، سريع الحسم، فإنها وجهت الفلسطينيين المتضررين إلى مسار قضائي، طويل الأمد، نهايته الحسنة هي التعويض المادي لمن يثبت ملكيته، وذلك بهدف إنهاكهم نفسيًّا حتى ينتهي بهم الحال إلى التشريد.
احتلال الأرض بدأ يأخذ شكلًا آخر ممنهجًا قانونيًّا، فالمتضرر يلجأ للتقاضي، وهو قضاء إسرائيلي عنصري بحت، وحال أقرت له المحكمة بالحق فإنه يحصل على تعويض مقابل الأرض، على الجهة المقابلة يتم خصم المخصصات المالية للفلسطينيين بمزاعم دعم الإرهاب، وبالتالي يخرقون اتفاقيات أوسلو.
لا يجب أن ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها شأن إسرائيلي داخلي، بل يلزم تحريك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف فرض مزيد من القوانين العنصرية التي تهدد العملية السلمية وحل الدولتين.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 274 / 574215

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع مقالات في الموقف  متابعة نشاط الموقع مشاركات الموقف  متابعة نشاط الموقع جودة مرسي   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010